كشف خبير بنكي في السعودية عن اعتماد المنشأة الصغيرة والمتوسطة الخليجية على العمالة الوافدة بنسب عالية جدا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في السعودية يعتمد بأكمله على نحو 90 في المائة من العمالة الوافدة مما يحد من حجم ونمو منظمي الأعمال في المنطقة.
وأوضح الدكتور جارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، أن مجلس التعاون الخليجي شهد زيادة هائلة في عدد ونطاق مختلف المبادرات من القطاعين العام والخاص، التي تستهدف دعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى الرغم من أن قطاع الشركات في المنطقة يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 95 في المائة، فإن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جدا من أن تستغل بالكامل وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف كوتيلين «على سبيل المثال فإن البحرين تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم فيها 99 في المائة من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73 في المائة من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرا إلى تشابه الوضع في الاقتصادات الأخرى في المنطقة، رغم أن حصة هذه الشركات من التوظيف تميل لأن تكون أدنى بكثير مما هو عليه الوضع في البحرين أي نحو 40 في المائة في دبي و30 في المائة في السعودية.
وقارن كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي بين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تسهم بنحو 50 في المائة من الناتج المحلي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلا عن 60 في المائة، وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في الولايات المتحدة وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى كوتيلين «أن التحديات الرئيسية المرتبطة بمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الخليج رباعية الأبعاد فهي شركة صغيرة من حيث التوظيف والمبيعات الإجمالية فـ87.8 في المائة من الشركات البحرينية لا تستخدم أكثر من 10 موظفين، ومن بين 785 ألف مؤسسة تجارية مسجلة في السعودية عام 2008 (764) ألف مؤسسة مملوكة فرديا».
ويضيف «أما التحدي الثاني فهو أن المنشأة الصغيرة والمتوسطة في الخليج تعمل أساسا في بيع وشراء السلع، ويتركز نشاط ما نسبته 42 في المائة من كل المؤسسات البحرينية والسعودية في فئة (التجارة) غير المنظمة، وتأتي أعمال الإنشاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مجالات النشاط، تليها الصناعة».
وأضاف كبير الاقتصاديين «تعتمد منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الخليجية النموذجية كثيرا على العمالة الوافدة، فعلى سبيل المثال يشكل المواطنون في البحرين 14 في المائة فقط من العاملين في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في حين يعتمد القطاع الخاص السعودي بأكمله على نحو 90 في المائة من العمالة الوافدة».
واستطرد كوتيلين «أخيرا فإن منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخليجية النموذجية تفتقر إلى الكفاءة نسبيا حيث إن حصتها من التوظيف أكبر بكثير من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يبرز ضعف ما تسهم به معظمها من قيمة مضافة. ومعظم هذه المنشآت منحصرة في معضلة التوازن بين ضعف الكفاءة وضعف النمو. وتتسم بتقييد الحصول على الائتمان ورأس المال، كما أن الفرص التي توفرها الأرباح المحتجزة متواضعة للغاية».
ووفقا لكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي «فإنه يتوقف تطوير منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات الناضجة على بنية تحتية محكمة من المساندة والدعم تمتد إلى كافة جوانب تنظيم الأعمال وهناك طيف متباين من المبادرات التي توفر التمويل، والنصح والمشورة، والتعليم والتدريب، وطائفة واسعة من المعلومات، تشمل - على نحو مهم - أمثلة قصص نجاح يمكن أن تلهم آخرين للشروع في مسيرة أعمال في تنظيم الأعمال».
وأشار كوتيلين إلى «أن هناك عددا كبيرا ومتزايدا من المسوحات حول منشآت الأعمال الخليجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي حددت باستمرار أن التمويل يشكل عائقا أساسيا، ففي أحدث تقرير للبنك الدولي فإن 2 في المائة فقط من القروض المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي توجه حاليا إلى منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم».
وقدر البنك الدولي أن نحو 20 في المائة فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط قد حصلت على قرض مصرفي أو تسهيلات ائتمانية، وهي نسبة أدنى منها في أي منطقة أخرى بالعالم باستثناء أفريقيا.
ويوفر التمويل الداخلي 85 في المائة من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7 في المائة من التمويل المصرفي، و3 في المائة من ائتمان المتاجرة، وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65 و19 و5 في المائة على التوالي، ورغم أن هذه الأرقام تعكس إلى حد ما الأحوال الأشمل في قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط، فإنها تلقي الضوء على ضعف استغلال القطاع المالي الرسمي.