تحدثت مصادر حزبية كردية عن قرب عقد لقاء آخر بين حزبي السلطة بإقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) مع أحزاب المعارضة الثلاثة، لاستكمال المحادثات المتوقفة منذ عدة أشهر لتطبيع الأوضاع، والشروع في تنفيذ المشروع الإصلاحي المطروح، بينما أكد قيادي في الجماعة الإسلامية، وهي طرف في المعارضة الكردية، أن «هذه التحركات لها علاقة بالتداول المرتقب لرئاسة الحكومة في غضون نهاية العام الحالي، إلى جانب بحث المشاكل العالقة بين المعارضة والسلطة حول المشروع الإصلاحي».
وقال عبد الستار مجيد، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من أننا لم نتلق لحد الآن أي طلب أو دعوة رسمية لاستئناف المحادثات مع أحزاب السلطة، فإن اللقاء كان متوقعا وما زال، ويبدو أن هناك تطورات على الساحة الكردستانية تستدعي من أحزاب السلطة أن تتحرك وتتشاور بصددها مع أحزاب المعارضة، من أهمها التغيير المرتقب لحكومة الإقليم حسب الاتفاق المبرم بين الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقرطي الكردستاني) الذي يقضي بتداول السلطة بينهما كل سنتين، وبما أن الموعد قد اقترب، فمن المتوقع أن تبحث أحزاب السلطة هذه المسألة معنا بهدف دفعنا نحو المشاركة في الحكومة القادمة».
وبسؤاله عما إذا كانت أحزاب المعارضة مستعدة لدخول الحكومة المقبلة، قال مجيد «أعلنا منذ فترة طويلة موقفنا بهذا الصدد، وقلنا بأن لدينا مشروعا إصلاحيا متكاملا قدمناه لجانب السلطة، فإذا كانت لدى السلطة جدية واضحة وملموسة لتنفيذ ذلك المشروع الإصلاحي، الذي أكدنا ضرورة أن يكون مشروعا مشتركا لأحزاب السلطة المعارضة، وإذا وجدنا من أحزاب السلطة رغبة حقيقية في جعلنا شركاء لهم في الحكومة وليس مجرد واجهة، عندها سنبحث ونقرر في المعارضة مسألة اشتراكنا في الحكومة لنكون عونا لها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، من دون تحقيق ذلك لسنا مستعدين للدخول أو المشاركة في أي حكومة».
وكانت المباحثات الخماسية بين أحزاب السلطة والمعارضة في كردستان قد توقفت بسبب تأخر تنفيذ المطالب الأربعة التي تقدمت بها المعارضة حول إحالة المتسببين في قتل المتظاهرين إلى المحاكم، وإنهاء العقوبات السياسية من الفصل والطرد من الوظائف لأنصار المعارضة، ووقف ملاحقات النشطاء المدنيين، والتضييق على الحريات الإعلامية، واشترطت أحزاب المعارضة ضرورة تنفيذ تلك المطالب قبل الدعوة لاستئناف المحادثات.
وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمنية في وزارة داخلية إقليم كردستان أنها سلمت الشرطة الدولية (الإنتربول) قائمة بأسماء وصور أربعة متهمين بقتل المتظاهرين في أحداث 17 فبراير (شباط) الماضي بهدف إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحاكم بكردستان. ويعتقد أن هؤلاء المتهمين موجودون حاليا خارج كردستان، بينما وزعت الوزارة أيضا صور وأسماء هؤلاء المتهمين على كافة المراكز الحدودية والسيطرات الداخلية والمفارز الأمنية داخل مدن كردستان لملاحقتهم والقبض عليهم، وهم كل من (هيوا أحمد مصطفى مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية) الذي لا يعرف مكان وجوده الحالي، وكل من (برهم كمال، وعلي محمود عبد الكريم، وسالار طه عبد الكريم) الذين يعتقد أنهم فروا إلى تركيا.