قبل الاجتماع الوزاري العربي المقرر عقده اليوم في الرباط للجنة الوزارية الخاصة بالمبادرة العربية بشأن سوريا بساعات خرجت تسريبات تفيد بأن هناك جهودا ومحاولات تقوم بها كل من اليمن والجزائر ولبنان ومصر لتمكين وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، من المشاركة في الاجتماع، من منطلق أن التوقيت للمشاركة ما زال في إطار المهلة التي تنتهي اليوم للنظام السوري للاستجابة للمطالب العربية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قال في ختام اجتماعات اللجنة بالقاهرة، التي تقرر فيها تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة، إن تعليق القرار مرهون بمدى تنفيذ دمشق لخطة العمل العربية، وفي مقدمتها سحب كل مظاهر السلاح وحماية المدنيين ووقف العنف والقتل، وعندما تلتزم سوريا عندها يكون القرار الصادر بشأن تعليق المشاركة كأن لم يكن. وفيما اعتبرت مصادر عربية مشاركة في هذه الاجتماعات هذه التسريبات لا أساس لها من الصحة، قالت إنه من غير المعروف، حتى كتابة هذه السطور مساء أمس، ما إذا كان المعلم سيشارك في اجتماع الرباط. وفي نفس السياق، نفى مصدر مصري مسؤول أي تغيير في الموقف المصري أو أن يكون قد طرأ عليه جديد منذ اعتماد مجلس الجامعة للقرار بشأن سوريا الذي اتخذ يوم السبت الماضي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث فقط هو عبارة عن رغبة مصر في إتاحة الفرصة للجانب السوري لتقديم دفاعاته ودفوعه أمام اللجنة الوزارية العربية على المستوى المناسب. وأضاف، وهذه التسريبات والأقاويل يجب عدم إعطائها أكبر من حجمها، لأنها مجرد رغبة في أن تمضي الأمور في سياق إجرائي سليم.
وردا على ما تردده سوريا بأن القرار الذي اتخذ بشأنها غير شرعي، أكد المصدر شرعيته وصدوره بأغلبية 18 دولة، وبشأن موافقة سوريا على قرار تجميد عضوية ليبيا والحظر الجوي وعدم تعليق سوريا وقتها على أنه غير شرعي أو غير قانوني، قال المصدر إن سوريا وافقت على القرار بخصوص ليبيا، ولم تمتنع ولم تتحفظ، ولم تعترض، وعندما سئل المندوب السوري عن ذلك، قال «أنا لم أكن موجودا وقتها، ولم أشارك، وإنما زميلي (وليد المعلم)، وكان يجب عليه أن يعترض».
يذكر أن المغرب سيشهد 3 اجتماعات، هي: اللجنة الخاصة بالمبادرة العربية لسوريا، وهناك احتمالات لحضور المعلم فيها، وهناك المنتدى العربي التركي الذي وجهت دعوة لسوريا لحضوره من المغرب، كما سيعقد المجلس الوزاري العربي الذي يسعى اليمن والجزائر ولبنان لمشاركة المعلم فيه، بينما تعترض دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك، على اعتبار أن قرار تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة أصبح ساري المفعول.