تنظر محكمة الاستئناف بتونس اليوم في قضية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي السابق، في وقت يرى فيه خبراء أن إمكانية تسليمه حاليا، وفي ظل التوتر السياسي في ليبيا، غير واردة.
وتبحث بعض المنظمات الدولية إمكانية الاعتراف بالمحمودي كلاجئ سياسي، وهو ما سيؤخر مطالبة الليبيين بمحاكمته في الوقت الحاضر. ومن جهته، كشف سليم بن حميدان، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيس لجنة التفاوض مع حركة النهضة وحزب التكتل، أن ملف البغدادي سيحال على الحكومة التونسية المقبلة، وأن قرار تسليمه لن يكون بشكل انفرادي.
وحول إمكانية تعاطف المرزوقي كرئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع ملف البغدادي، قال بن حميدان إن الملف سياسي وقضائي في نفس الوقت، وإن اتخاذ القرار بشأنه لن يكون من مشمولات الرئيس المرزوقي لوحده.
ونفى بن حميدان إمكانية إمضاء المرزوقي بمفرده على قرار تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق إلى السلطات الليبية دون الرجوع إلى بقية الأطراف السياسية المشاركة في قيادة البلاد. وقال إن المسألة ستطرح على كل الأطراف السياسية التي تقرر بشكل جماعي حلا مناسبا لأحد الملفات الشائكة، معتبرا أن «الملف شائك وثقيل ويتطلب مجهودات دبلوماسية كبرى».
وبخصوص الإعلان النهائي عن كل تفاصيل تسيير الحكومة التونسية الناشئة، قال سليم بن حميدان: «سيتم الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل، بعد تعيين المرزوقي رئيسا للجمهورية، وتكليفه حمادي الجبالي بتقديم التشكيلة الحكومية أمام المجلس التأسيسي».
وقال بن حميدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المرزوقي سيحظى بصلاحيات رئاسية واسعة، ولن يكون وجوده على رأس الدولة صوريا، إلا أنه استدرك ليؤكد على ضرورة التوافق بين مختلف الأطراف السياسية المشاركة في عمليات التفاوض حتى لا تكون القرارات المتخذة فوقية.
وبشان القرارات المهمة المنتظر أن يتخذها المنصف المرزوقي، الرئيس الجديد لتونس، على غرار الزيارة المتوقعة لكل من ليبيا والجزائر لطمأنة دول الجوار، قال بن حميدان إن كل القرارات التي تهم السياسة الخارجية والداخلية من الضروري أن يتم الاتفاق حولها، وأضاف مازحا: «لن يكون المرزوقي القائد الأعلى للقوات المسلحة قادرا على إعلان الحرب لوحده دون الرجوع إلى بقية الأطراف المكونة للائتلاف الحكومي».