إمارة منطقة مكة المكرمة: جدة مقبلة على ورشة عمل كبرى

حمل تقرير، أصدرته أمس إمارة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل المشاريع الـ4 التي أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أنها كانت أول وأهم مطالب السكان عندما تقلد منصبه الحالي أميرا للمنطقة منذ نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أنه انتهى من تنفيذها، واعدا أنها لم ولن تكون آخر المطاف.

وفي حين أشار البيان إلى أن طموح الأمير خالد الفيصل لمدينة جدة الواثبة لمشاريعها لن يتوقف عند مطالب الأهالي، أوضح أن جدة مقبلة على ورشة عمل كبرى، تشمل: قطار الحرمين، المطار الجديد، الاستاد الرياضي، تطوير الكورنيش، تطوير الطرق والأنفاق والجسور والأحياء العشوائية، ومعالجة أمطار المياه وتصريف السيول.

وقال التقرير، الذي بثته الإمارة: «إن البداية كانت بحل مشكلة بحيرة الصرف الصحي التي سموها (بحيرة المسك) وتمتد مساحتها لنحو 2.5 مليون متر مربع، بينما تقدر كمية المياه الموجودة فيها بنحو 10 ملايين متر مكعب، ثم مردم النفايات القديم الذي أحدث تلوثا واضحا في سماء العروس، بينما مشكلة نقص المياه تزداد تعقيدا، وأخيرا شبكة الصرف الصحي التي لا تكاد تغطي سوى 22% من المحافظة».

وبدأت مهمة أمير منطقة مكة في مواجهة هذه المشكلات العاجلة، فضلا عن التخطيط لتنمية المنطقة، لكنه قبل أن يبدأ بالتغيير في الخارج، بدأ من الداخل بإحداث تغيير في هيكلة الإمارة، وإضافة وكالة وإدارات جديدة تكون ذراعه في إحداث التغيير المنتظر للمنطقة.

وتبعا لذلك، استحدث أمير منطقة مكة وكالة الإمارة لشؤون التنمية، كما أضاف إدارات مهمة وحيوية، مثل إدارة الدراسات والعلاقات العامة التي تربط الإمارة بالمجتمع، وكذلك إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التي نجحت في إنهاء تكدس 18 ألف حكم لتصبح أحكاما نافذة وبنسبة 90%، فضلا عن إدارة أخرى مثل إدارة متابعة المشاريع وتنفيذها، وغيرها.

وفي المقابل، أشركت الإمارة مجتمع المنطقة بكافة فئاته لوضع استراتيجية حدد تنفيذها في مدة 10 أعوام، إلا أن الأمير خالد الفيصل، الذي استمع إلى مطالب الأهالي بضرورة إنهاء تلك المشكلات المزمنة في جدة بطريقة سريعة، وجَّه بتمديد خطة استثنائية حددت بـ4 سنوات، للقضاء عليها بطرق عصرية وعلمية من خلال تضافر جهود الجهات الحكومية التي لها علاقة بالمشروع.

كان الأمير خالد الفيصل قد أوضح، في تصريح صحافي، مطالبة الأهالي المتكررة له بإنهاء هذه المشكلات الأربع، وهو الأمر الذي أخذه بمحمل الجد لينجح مؤخرا في إنهائها في الوقت المحدد.

النتيجة النهائية في أربعة أعوام كانت - بحسب التقرير والواقع الذي يدركه أيضا ويعرفه ويراه سكان جدة – أن جففت بحيرة الصرف الصحي، وعولج خطرها البيئي، وأعيدت معالجة مياهها بالطريقة الثلاثية؛ بحيث تمت الاستفادة من مياهها في ري المزارع، أما مرمى النفايات فقد أزيل تماما وتم التخلص من آثاره البيئية السيئة، بينما زادت طاقة ضخ المياه بنسبة 100% من 550 ألف متر مكعب يوميا إلى 1.1 مليون متر مكعب.

ومؤخرا دشن الأمير خالد الفيصل منظومة الصرف الصحي شاملة التوصيلات المنزلية بحضور وزير المياه والكهرباء، معلنا بذلك الانتهاء من المشاريع التي تنهي المشكلات التي طالبه بها أهالي جدة.

وإشارة إلى ملف «بحيرة المسك»، جدير بالذكر أن «بحيرة المسك»، كما أطلق عليها أهالي جدة هذا الاسم، لبيان حجم معاناتهم للروائح المنبعثة منها، فضلا عن تهديد تسرب المياه منها وانهيار السد الترابي في أي لحظة لارتفاع منسوب مياه الصرف فيها، أنشئت في منتصف الثمانينات وتقع شرق الخط السريع، وكانت حينها حلا مؤقتا لعدم اكتمال شبكة مياه للصرف الصحي؛ حيث يفرغ فيها يوميا 1200 صهريج وعلى مدار الساعة، لتتحول بذلك إلى أكبر بحيرة صناعية في المملكة وهي وترتفع بنحو 125 مترا فوق سطح البحر.

ومر التخلص من بحيرة الصرف الصحي بمراحل عدة، يقول عنها الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية»، المهندس لؤي المسلم: «إن الشركة تسلمت الموقع وأجرت دراسات مسحية عليه، فقدرت مساحته بـ2.5 مليون متر مربع، بينما تقدر كمية المياه الموجودة بنحو 10 ملايين متر مكعب، والمنسوب يصل إلى 8 ملليمترات، وهذا الأخير كان سببا رئيسيا في قلق أهالي الأحياء القريبة منها؛ فزيادة المنسوب تعني انهيار الحاجز الترابي لها».

وتبعا لذلك، باشرت شركة «المياه» - بحسب المهندس لؤي المسلم - إعداد الدراسات اللازمة لمعالجة البحيرة والتخلص منها نهائيا، وتعاقدت مع إحدى الشركات لتجففها ومعالجة «الحمأة» بالطرق الفنية السليمة بقيمة 95 مليون ريال، وفي موازاة ذلك أيضا تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة التأثيرات البيئية للبحيرة والطريقة المثلى للتخلص منها ومعالجة «الحمأة».

ويوضح المسلم أن شركته باشرت أيضا بتشغيل محطة المياه المعالجة القائمة بجوار البحيرة بكامل طاقتها الاستيعابية، المقدرة بنحو 60 ألف متر مكعب يوميا، كما بدأت بضخ كميات من مياه البحيرة إلى بحيرات التبخير ومحطة المعالجة عبر خط ناقل بقطر 600 ملم.

وفي حين حصلت الشركة على اعتماد من مصلحة الأرصاد والبيئة بجاهزية قاع البحيرة وخلوها من أي تلوث، استكملت تمديد الخط الناقل والتابع لأمانة جدة من شرق محطة المطار (1) لمعالجة مياه الصرف الصحي، مما مكنها من نقل مياه البحيرة لتتم معالجتها ثلاثيا، على أن تتم مستقبلا الاستفادة من تنفيذ تلك المشاريع في عملية ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المطار (1) إلى نقاط التوزيع الخاصة بأمانة جدة، للاستفادة منها في مشروع الغابات الخضراء التابعة لها من خلال تنفيذ مشروع الخط الناقل بطول 25 كيلومترا وبسعة نقل تصل إلى 120 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة بلغت 120 مليون ريال.

وأعلن وزير المياه والكهرباء إنجاز عملية تجفيف بحيرة الصرف الصحي ومعالجة الرواسب وتسوية أرضها خلال 3 أشهر فقط، مؤكدا أن جميع بحيرات التبخير جافة من المياه، كما تم جمع عينات (205 عينات) من أرض البحيرة بعد معالجة الرواسب، بغرض التأكد من سلامة أرضية البحيرة التي أظهرت النتائج أنها نظيفة وآمنة.

ويواصل البيان: «يأتي المشروع الثاني، وهو إنهاء إغلاق المردم القديم للنفايات الواقع شرق مدينة جدة، بعد 27 عاما متواصلة من معاناة أهالي الأحياء السكنية القريبة، الناتجة عن التلوث البيئي، بعد تزايد مخاطره البيئية والصحية على سكان الأحياء القريبة، والاستفادة من غازات المردم استثماريا بتحويلها إلى طاقة كهربائية، مع العمل على تحويل الموقع إلى متنفس عام للأهالي، استجابة لرغباتهم».

ويوضح مدير عام الإدارة العامة لمشاريع النظافة في أمانة جدة، المهندس يوسف خلاف، أن أمانة محافظة جدة، وبتوجيهات من الأمير خالد الفيصل، تقوم على إنجاز مشروع إغلاق المردم القديم البالغة مساحته 2.3 مليون متر مربع، مع الالتزام بتطبيق معايير بيئية ومواصفات هندسية صارمة، تجنب سكان المناطق المحيطة بالموقع خطر التعرض لأي آثار بيئية وصحية مستقبلا.

ويعتبر المردم القديم مردما غير معزول منذ إنشائه (مردم غير هندسي)، يقع في منطقة بريمان (شرق الخط السريع)، واستمر العمل فيه كمردم للنفايات بين العامين 1980 و2007، استقبل خلالها نحو 4 آلاف طن من النفايات يوميا، من دون تطبيق أي معايير من تبطين وإنشاء شبكات تجميع (رشيح) أو غازات وخلافه، مما خلف أضرارا بيئية كثيرة في المنطقة منها الحرائق، وارتشاح المياه على السطح، والروائح الكريهة.

وبيَّن مدير عام إدارة النظافة في الأمانة أنه بالتوازي مع مشروع إغلاق المردم، بدأت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» في تنفيذ الدراسات، وطرح مناقصة للاستثمار في المردم، من خلال مشروع استخراج وجمع الغازات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، تماشيا مع اتفاقية كيوتو لتخفيف الانبعاثات الغازية وتجارة الكربون، ويعمل مقاول جمع الغاز حاليا على إنجاز المشروع فور الانتهاء منه في شهر أبريل (نيسان) 2012، مقابل عائد استثماري يعود إلى الأمانة وقيمته 30 مليون ريال سنويا لمدة 15 عاما، مع التزام المقاول باستكمال غلق بقية المساحة، 1.4 مليون متر مربع، حسب المواصفات العالمية.

من جهة أخرى، نجحت جهود «الشركة الوطنية للمياه» في مضاعفة كميات ضخ المياه يوميا في مدينة جدة بنسبة 100%، من 550 ألف متر مكعب يوميا قبل بدء أعمال الشركة في عام 2008 إلى 1.1 مليون متر مكعب يوميا في عام 2011، وتلاشت بذلك طوابير الانتظار الطويلة لأهالي المدينة في محطات التوزيع للحصول على صهاريج المياه.

وكشف تقرير رسمي لـ«شركة المياه الوطنية» عن أن أكثر من 60% من أحياء مدينة جدة تتم تغذيتها بالمياه، من خلال الضخ اليومي والمتواصل، ومنها أحياء شرق الخط السريع وجنوب شرقي جدة، وكذلك أحياء شمال جدة، ومنها: حي الصفا، الربوة، المروة، الفيحاء، النزهة، البوادي، والفيصلية، مؤكدا أن هذه النسبة سترتفع إلى 80% بنهاية العام الحالي.

وأشارت «شركة المياه الوطنية»، في تقريرها، إلى أن أعمال الكشف عن التسربات وإصلاحها أدت إلى تقليص حجم الفاقد من المياه، وتحسين الضغوط بالشبكة؛ حيث بلغ حجم المياه التي تم توفيرها خلال عام 2011 نتيجة كشف ومعالجة التسربات نحو 11 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما ساعد في زيادة كميات المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة إلى 1.1 مليون متر مكعب يوميا.

وذكرت الشركة أنها استبدلت الصمامات والعدادات والمضخات والخطوط القديمة، وعملت على إصلاحها، وتنفيذ خطوط تدعيمية جديدة في المناطق التي تعاني أكثر من غيرها نقص المياه، مما كان له كبير الأثر في تحسين معدلات الضغط بالشبكة، وتقليص الفترات الفاصلة بين نوبات التغذية.

ويؤكد المهندس لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي لـ«شركة المياه الوطنية» أن مشروع الصرف الصحي في جدة تأخر لنحو 30 عاما، وهو اليوم ينطلق بخطى واعدة من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وسيكون عام 2015 هو موعد انتهاء منظومة المشاريع.

ويستعرض المسلم مشاريع التوصيلات المنزلية لمياه الصرف الصحي في جدة خلال الـ4 أعوام المقبلة، بالإشارة إلى أنه يشمل إيصال خدمات توصيلات الصرف الصحي إلى 132 ألف منزل، بدأت المرحلة الأولى منها في الربع الأخير من العام الميلادي الحالي ببدء تنفيذ مشروع 8000 توصيلة تخدم أحياء عدة من بينها: الفيصلية، الربوة، السلامة، والبوادي، بينما ستبدأ في الربع الأول من العام المقبل مشاريع إدخال 52 ألف توصيلة صرف صحي للمنازل والأحياء الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى وفق خطة زمنية محددة ستستفيد منها الأحياء الواقعة (من شارع فلسطين جنوبا، وحدود الصالة الملكية شمالا، والمعروف بالأحياء الشمالية الوسطى للمرحلة الأولى بجدة)، ومنها: الصفا، النزهة، الروضة، الخالدية، الشاطئ، العزيزية، الرويس، الأندلس، الرحاب، مشرفة، النعيم، الزهراء، النهضة، بني مالك، الواحة، السالمية، النخيل، أبرق الرغامة، النسيم، الفيحاء، قويزة، عبيد الصاعدي، التشليح، المحمدية، المرجان، البساتين، السامر، الربيع، والتوفيق، بينما سيتم منتصف عام 2013 البدء في تنفيذ 72 ألف توصيلة منزلية إضافية، ليصبح الإجمالي بنهاية عام 2015م 132 ألف توصيلة منزلية ودخولها حيز الخدمة تدريجيا.