أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل، والتي أعدتها وزارة النقل بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية وفريق من الخبراء المختصين هو امتداد للاهتمام المتواصل والدعم اللامحدود من قبل القيادة لقطاع النقل.
وأوضح وزير النقل أن هذه الاستراتيجية تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه بما يحقق الأهداف المرجوة منه وسوف تساعد هذه الاستراتيجية على إعداد الخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع بمفهومه الشامل، مبينا أنها تتضمن سياسات عامة وخططا تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل مختلف أنماط النقل ويتميز بالكفاءة والفاعلية والسلامة ويضمن توفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
وعن أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل بين وزير النقل السعودي أن تلك الاستراتيجية ستعمل على تحقيق عدة أهداف من بينها الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنيا واقتصاديا وماليا لقطاع النقل، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي، وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى سلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث.
وأضاف أنه من ضمن الأهداف حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لوسائل النقل على البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع، والأمن الوطني من خلال توفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث الطبيعية والمصطنعة، والنقل في الحج بإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعدد الوسائط لتلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعّالة.
وقد حدد للاستراتيجية الوطنية للنقل سياسات تعد أسسا إرشادية هامة لكافة مجالات برامج الاستراتيجية ولكافة أنماط قطاع النقل وتتناول هذه السياسات كلا من: المسؤولية المشتركة لمواكبة تنمية وتطوير قطاع النقل، والتكامل الإقليمي والدولي والمشاركة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التطوير والتشغيل المتكاملين للبنية التحتية للنقل.
كما حدد للاستراتيجية برنامج عمل يمثل أساسا عمليا للإجراءات المطلوبة والمتغيرات الهامة لتحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية ويتألف البرنامج من 28 إجراء يعهد بها للجهات المسؤولة في المجالات التالية: وهي مجال برنامج تطوير البنية التحتية للنقل الذي يهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل من خلال تحسين التكامل بين عمليات التخطيط التي تدعم النقل متعدد الوسائط وتعزيز التحول التجاري ومشاركة القطاع الخاص وتوفير المنافسة في إنشاء مرافق البنى التحتية للنقل، ومجال برنامج تشغيل شحن البضائع وتسهيل التجارة والذي يهدف إلى تحسين عمليات النقل في المملكة وتسهيل التجارة الدولية والتي ستحقق من خلال ترويج النقل متعدد الوسائط وتقليص العوائق الحدودية وتقوية تحويل المهام والمسؤوليات إلى الأجهزة الإقليمية والمحلية وتعزيز القدرات المهنية، فضلا عن ضمان المنافسة والانفتاح على السوق، ومجال برنامج نقل الركاب والذي يهدف إلى إدخال المزيد من التطوير والتحسين على مجال نقل الركاب الذي يتضمن نظم وخدمات النقل داخل المدن والحركة الواسعة للركاب في أنحاء المملكة بواسطة الطيران والحافلات والسكك الحديدية ويتضمن دراسات النقل السياحي في المملكة، ومجال برنامج النقل في الحج الذي يحدد احتياجات نقل الحجاج عن طريق دعم وتعزيز أعمال التخطيط وترتيبات الخدمات اللوجستية المساندة خلال فترة الحج وتعزيز أفضل الطرق الممكنة للتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية للنقل لتسيير حركة الحجاج داخل وبين المدن.
بالإضافة إلى مجال برنامج سلامة النقل والذي يهدف إلى تحسين سلامة النقل والحركة المرورية في المملكة عن طريق تنفيذ ودعم أطر العمل المؤسساتي والقدرات والمبادرة بالأنشطة الهادفة في مجال فرض القوانين والأعمال الهندسية والتعليمية وبرنامج حماية البيئة والذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة والأخطار الصحية الناشئة عن قطاع النقل من خلال تحديد صياغة سياسات ولوائح ومعايير تحت رعاية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ويجري تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للنقل من خلال تحديد برنامج عمل أساسي وشامل للعديد من مختلف جهات القطاع التي تحتاج إلى آلية تنفيذ البرنامج ضمن الأطر الإدارية والتشريعية للمملكة لضمان توزيع الموارد وتنفيذ برنامج يتسم بالانسجام والتنسيق .