كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، عن مباشرة المجلس البلدي اليهودي للقدس المحتلة قبل أسبوعين في بناء طريق يربط بين الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة، بشريان حركة السير الرئيسي المعروف بالطريق رقم 20 إلى وسط المدينة، كجزء من سياسة تقوية الروابط بين أحياء المدينة الكائنة وراء الخط الأخضر وبقية أنحاء المدينة التي احتلت في حرب 1967. ويرمي المشروع بحسب منظمات حقوقية إلى تعزيز قبضة الاحتلال الإسرائيلي على القدس، وتغيير طابعها بصورة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت «هآرتس»، إن «الأحياء التي سترتبط بالطريق الجديد هي مستوطنات بسغات زئيف والنبي يعقوب وعناتوت وشعفاط وبيت حنينا، على أن يربط الطريق 20 في ما بعد هذه الأحياء بالطريق رقم 443 الذي يقطع بعض الأماكن الضفة الغربية».
وتقوم بلدية القدس وشركة «مورايا لتطوير القدس» بتنفيذ المشروع باستثمار 150 مليون شيقل، ومن المتوقع أن يستمر العمل 14 شهرا.
وستشهد المرحلة الجديدة إكمال بناء جسر فوق الطريق رقم 50 مع إقامة جسر آخر فوق «نحال عطروت» شرقا، وسيجري تمديد الطريق رقم 20 ليربط الطريق الأخير مع تقاطع طرق بيت حنينا.
وكانت قد تمت الموافقة على بناء الطريق 20 للمرة الأولى في أغسطس (آب) 2005 عندما كان اهتمام الجمهور الإسرائيلي منصرفا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إذ قررت الحكومة الإسرائيلية آنذاك إصدار أمر إلى وزارة المواصلات لبناء الطريق 20 بتكلفة 80 مليون شيقل من ضمن موازنة الوزارة للطرق البلدية.
وتضمن ذلك القرار بندا لدعم المستوطنات في أحياء القدس العربية الشرقية بتخصيص 50 مليون شيقل لترميم وتطوير المدينة القديمة وجبل الزيتون. وتقرر أيضا إدارة الميزانيات كقطاع مالي منفصل بمساعدة مقاولين من الباطن.
وقال مدير شركة «مورايا» الجنرال ألكس وايزمان، إن «الطريق رقم 20 أصبح في السنوات الأخيرة أداة مهمة لتطوير تلك الأجزاء من المدينة التي يخدمها». وأضاف «أنا متأكد من أن ربط الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة ببقية أنحائها سيجعل من الممكن تطوير المنطقة وسيفيد المدينة بأكملها».
وكانت قد تمت المصادقة على الخطة قبل سنة من جانب لجنة التخطيط في الإدارة المدنية (الإدارة العسكرية للضفة الغربية)، بعد أن كانت اللجنة قد رفضت اعتراض حركة السلام الآن الإسرائيلية، كما رفضت أيضا اعتراضا قدمه سكان بيت حنينا الذين قالوا إن المشروع سيصادر دونمين من أراضي الحي بعد أن كانت إسرائيل قد صادرت 5000 دونم لإنشاء مستوطنة «بسغات زيف».
وقالت السلام الآن أمس، إن «خط سير الطريق الحالي ليس قانونيا، بالنظر إلى أن الخطة تخصص للمناطق المحتلة بنى تحتية دائمة لقوة الاحتلال، بينما هي تتجاهل كليا احتياجات السكان الفلسطينيين في بيت حنينا والمنطقة». وأوضح هافيت أوفران رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، أن «إنشاء مثل هذه البنى التحتية يتضارب مع اهتمام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ويعرض للخطر الحل السلمي القائم على أساس دولتين».
من جهتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية، المشروع الجديد، أمس، أكبر برهان على تحدي الحكومة الإسرائيلية للشرعية الدولية وتدمير عملية السلام. وأدانت القيادة الفلسطينية، قرار شق شوارع تربط المستوطنات اللاشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية في شمال شرقي القدس، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية. وقالت القيادة في بيان، إن ذلك هو برهان جديد على تحدي هذه الحكومة الإسرائيلية للشرعية الدولية وإصرارها على تدمير عملية السلام. وأضافت: «إن ادعاءات الناطقين باسم ما يطلقون عليه بلدية القدس بشأن تسهيل حركة المرور إنما هو ادعاء باطل، وهو يندرج في إطار السياسة الرسمية الإسرائيلية لتنفيذ مخطط توحيد القدس وعزلها عن باقي الضفة الغربية». واعتبرت أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه لا يمكن التنازل عنه، وأن الاستيطان القديم أو الجديد مصيرهما للزوال.