توجه الأسير الفلسطيني، وليد دقة، إلى المحكمة المركزية في الناصرة بطلب أن يتاح له الانفراد بزوجته في زنزانته، حتى يحقق حلمهما المشترك بإنجاب طفل، وهو الحلم الذي رفضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمخابرات تحقيقه له، بحجة «الخوف على أمن الدولة».
ويحاول دقة، عن طريق مركز «عدالة» القانوني أن يقنع المحكمة بأن جماعه مع زوجته في السجن وهو محاط بالسجانين الإسرائيليين، لا يهدد أمن إسرائيل.
وكان الأسير السياسي وليد دقة وزوجته سناء قد توجها لأول مرة بهذا الطلب، قبل أكثر من 9 سنوات. وقد قوبل طلبهما البسيط هذا برفض وتعنت من قبل سلطة السجون الإسرائيلية بذلك الادعاء المذهل أن «لقاء دقة وزوجته عن قرب قد يشكل خطرا على أمن الدولة»، وذلك لأن «دقة لا يزال على اتصال مع (تنظيمات معادية) لدولة إسرائيل». وقد وصلت قضيته إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، في السنة الماضية، فأصدرت المحكمة توصية إلى مصلحة السجون بأن تعيد النظر في موقفها الرفضي وتسمح للأسير بإنجاب طفل، إلا أن مصلحة السجون بقيت على رفضها مما استوجب الالتماس مجددا إلى المحكمة المركزية في الناصرة. وقدمت المحامية عبير بكر الالتماس باسم «عدالة» والأسير.
يذكر أن «عدالة» كانت قد التمست في السابق باسم الأسير دقة للسماح له بإنجاب الأطفال إلا أن المحكمة المركزية رفضت الالتماس لمسوغات أمنية. وبعد أن قام الأسير بالاستئناف إلى المحكمة العليا وعدت مصلحة السجون بالبت مجددا في قضيته لكنها لم تغير من موقفها. ولم تحضر نيابة الدولة وسلطة السجون خلال المداولات القضائية في هذا الملف أي دليل واضح يثبت أن الأسير دقة قد يستغل لقاءاته مع زوجته للمساس بأمن الدولة ومحاولة الاستناد على أدلة سرية الأمر الذي رفضه الأسير ومحاميته طوال كل فترة المداولات القضائية آنذاك.
وبعد تعنت سلطة السجون في موقفها التمست «عدالة» المحكمة المركزية هذا الأسبوع مجددا وطالبتها بإرغام سلطة السجون على تطبيق توجيهات المحكمة العليا والبحث عن السبل الكفيلة بإتاحة المجال أمام دقة وزوجته للإنجاب.. وشددت المحاميّة بكر في الالتماس المجدد على أن حرمان الأسير من حقه في الإنجاب واستمرارية الحياة من بعده يمس بكرامته وبحقه في بناء العائلة والحرية الذاتية ويعتبر عقوبة مضاعفة.
يشار إلى أن الأسير وليد دقة، ابن مدينة باقة الغربية (فلسطينيي 48). وهو من مواليد عام 1961، ويعتبر أحد أقدم السجناء السياسيين الفلسطينيين مواطني إسرائيل. دخل دقة السجن عام 1986 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. وأما زوجة الأسير، سناء دقة، فهي ناشطة حقوق إنسان كرست نفسها من أجل دفع قضايا الأسرى السياسيين. وقد تزوجا عام 1999، من دون احتفالات. ويقول في تصريح قرئ على المحكمة، إنه «في غياب أي أمل لتحرير قريب من الأسر، وبعد أن استثنيت من جميع صفقات تبادل الأسرى، يبقى إنجاب طفل هو السبيل الوحيد لتحقيق الرغبة الإنسانية في استمراري واستمرارية زوجتي واستمرارية حبنا المشترك».