السماح بتصدير المنتجات الزراعية جزئيا يبعث الآمال في نفوس الغزيين

المخاوف من إغلاق إسرائيل المعابر التجارية مصدر قلق للمصدرين

TT

تردد غسان كثيرا قبل الإقدام على شراء فاكهة التوت الأرضي من إحدى البسطات في السوق الشعبية، التي تنتظم كل ثلاثاء، غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إذ فوجئ بارتفاع أسعار هذه الفاكهة عما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي. ولولا إدراكه تعلق نجله أنس (5 سنوات) بهذه الفاكهة، لما أقدم على شرائها.

ويعود الارتفاع المفاجئ في أسعار التوت الأرضي إلى سماح سلطات الإسرائيلية، لأول مرة منذ عدة سنوات، بتصدير شحنات من هذه الفاكهة لدول العالم. وحسب رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة، رائد فتوح، فإنه سيتم تصدير المزيد من المنتجات الزراعية للخارج، وستتواصل العملية حتى مايو (أيار) المقبل.

وأشار فتوح إلى أنه، ابتداء من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم الشروع أيضا في تصدير الزهور والخضراوات، وتحديدا الطماطم (البندورة) والفلفل، مستدركا أن عمليات التصدير ستكون في هذه المرحلة بكميات محدودة.

هذه التطورات وإن كانت قد ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في قطاع غزة، فإنها ستحسن من أوضاع المزارعين وتعوضهم عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الأعوام الماضية جراء عمليات التجريف الواسعة التي قامت بها سلطات الاحتلال، خلال العقد الأخير، التي طالت الكثير من المناطق الزراعية في القطاع، لا سيما أن معظم هذه المناطق تقع في المناطق المتاخمة للخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقام محمد وخليل علي، الشقيقان، من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، باستئجار نحو 4000 دونم، وزراعتها بالخضراوات، وخصوصا الطماطم. ولا يخفي محمد شعوره بالسعادة، حيث إن موعد نضوج الطماطم سيكون قريبا، مما يمكنه وشقيقه من تصدير ما ينتجانه من محاصيل للخارج، مما يعني تحقيق أرباح كبيرة، قد تعوضهما عن الخسائر التي لحقت بهما في الماضي. ويطمح المزارعون الفلسطينيون الذي يعملون في مجال زراعة المحاصيل، التي لم تدخل قائمة المحاصيل القابلة للتصدير في هذه المرحلة، أن يتم ضم محأصيلهم في المراحل المقبلة. ففي قطاع غزة تم استغلال الأراضي التي كانت تقام عليها المستوطنات اليهودية، التي دمرت أثناء تنفيذ عملية «فك الارتباط» بالكثير من المحاصيل التي لم تكن تزرع بشكل معتاد في القطاع، خصوصا البصل والثوم والبطيخ والشمام والبطاطا وغيرها من المحاصيل. ويطالب المزارعون بأن يتم فتح أبواب الضفة الغربية أمام التصدير الزراعي، وهو ما سيحسن الظروف بشكل جذري.

لكن ما يثير قلق المزارعين الذين سيتمكنون من تصدير محاصيلهم في المرحلة الأولى، هو عدم ضمان فتح المعابر أمام التصدير، إذ يمكن أن تعلن إسرائيل عن إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام التصدير، من دون سابق إنذار، مما سيكبد المزارعين خسائر كبيرة، عوضا عن أن يحققوا أرباحا. ويقول جمال، أحد المزارعين الذين يعملون في مجال زراعة التوت الأرضي، إن الكلفة الإجمالية لزراعة دونم (ألف متر مربع) واحد من التوت الأرضي هي 4000 شيقل (1200 دولار)، مما يعني أنه في حال أقدمت إسرائيل، كما حدث في الماضي، على إغلاق المعبر بشكل مفاجئ أمام التصدير، فإن ذلك سيؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة.