مأزق تسمية بعض الوزراء يؤخر إعلان حكومة الإنقاذ الوطني

الجنزوري يلتقي مرشحين لشغل «الداخلية».. ويفاضل بين ثلاثة أسماء

TT

تقف حقيبة وزارة الداخلية حجر عثرة أمام الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، عقب قبول المجلس العسكري الحاكم في البلاد، استقالة حكومة الدكتور عصام شرف تحت ضغوط ثوار ميدان التحرير، قبل نحو أسبوعين.

وبينما يواصل الجنزوري مشاوراته ولقاءاته مع المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف أن حقيبة وزارة الداخلية لا تزال تشكل الأزمة الأساسية أمام إعلان التشكيل النهائي لحكومة الجنزوري.

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه حتى الآن هناك أكثر من اسم مرشح لتولي الحقيبة.. «على الأقل هناك مفاضلة بين ثلاثة أسماء، لكن يوجد صعوبة كبيرة في الاستقرار على أحدهم».

والتقى الجنزوري أمس باللواء عبد الرحيم القناوي المرشح لوزارة الداخلية، وهو ثاني مرشح لهذه الوزارة يلتقي به الجنزوري، حيث استقبل الجنزوري أول من أمس اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة الأسبق في إطار مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة.

وفور الإعلان عن لقاء الجنزوري بقناوي، قال نشطاء سياسيون إنه «شخصية غير مقبولة.. كيف يمكن أن يحلف اليمين أمام المشير غدا (اليوم).. ثم يقف أمام القضاء بتهمة قتل المتظاهرين بعد أسبوعين». يذكر أن اللواء عبد الرحيم القناوي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية في وزارة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أدين في قضيتي فساد، ولا تزال ساحة القضاء تشهد محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين والتي يحاكم فيها أيضا الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وكان اللواء منصور العيسوي الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة شرف يحظى بتقدير القوى السياسية، قبل أن تشهد القاهرة اشتباكات عنيفة الشهر الماضي، بين قوات الشرطة ومعتصمي ميدان التحرير، سقط خلالها 42 قتيلا ومئات الجرحى، وهو ما أطاح بوزارة شرف، ليتم تكليف الجنزوري الذي لم يلق قبولا لدى ثوار التحرير الذين طالبوا بحكومة ثورية يرأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة. لكن نجاح الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية خففت حدة الضغوط على الجنزوري الذي طلب أسبوعا لحسم الأسماء التي ستضمها وزارته التي منحت صلاحيات واسعة.

وبات في حكم المؤكد استقرار الجنزوري على أسماء 15 وزيرا، بينهم 10 وزراء من حكومة شرف، على رأسهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وحسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وجودة عبد الخالق وزير التضامن، الذي من المتوقع أن يتولى حقيبة التموين والتجارة الداخلية، وصلاح يوسف وزيرا للزراعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجنزوري التقى أمس 8 شخصيات مرشحة لتولي حقائب وزارية هم ممتاز السعيد المرشح وزيرا للمالية، ومعتز عبد الفتاح وزيرا للشباب، ونجوى خليل المرشحة وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، والدكتور عادل العدوي المرشح وزيرا للصحة، ومحمد إبراهيم علي أستاذ الإرشاد السياحي بجامعة عين شمس، والذي قد يكون مرشحا لتولي وزارة الآثار، والدكتورة راوية عبد الغني المتيم، الخبيرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم يتضح بعد أي الوزارات يمكن أن تسند إليها، كما التقى فايزة أبو النجا، التي أكدت مصادر الإبقاء عليها كوزيرة للتعاون الدولي.

وأكدت المصادر أن اثنين من الشخصيات التي التقاها الجنزوري أمس رفضا الانضمام إلى الوزارة، فيما رشحت أنباء عن بقاء وزير الإعلام أسامة هيكل في منصبه وهو ما قد يثير موجة من الغضب في الشارع السياسي بعد انتقادات عنيفة، وجهتها تلك القوى، لأداء هيكل.