بعد تأجيل مرتين، لم تكن واضحة مساء أمس النسب الرسمية التي حصلت عليها القوائم الحزبية في الانتخابات المصرية في مرحلتها الأولى، بينما سيطرت الإعادة على الغالبية من مقاعد «الفردي» التي أعلنت نتائجها في مؤتمر صحافي أمس.
وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي جرت في 9 محافظات، منها القاهرة والإسكندرية. وأسفرت النتائج عن فوز 4 مرشحين فقط من أصل 56 مقعدا للنظام الفردي، فيما تأجل حسم باقي المقاعد لجولة الإعادة في 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
كما أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى، حصول التحالف الديمقراطي من أجل مصر، بقيادة حزب الحرية والعدالة، على 40 في المائة، وحزب النور السلفي على 20 في المائة، والكتلة المصرية على 15 في المائة، لكن النتائج الرسمية للقوائم الحزبية في المرحلة الأولى لم تكن واضحة حتى مساء أمس، وقال مصدر إنها ستعلن اليوم، حسب «رويترز».
وقال مراقبون إن نسب فوز القوائم الحزبية تواجه مشاكل في تفسيرها وحساب مقاعد كل قائمة، وفقا لما حققته من أصوات انتخابية، الأمر الذي من المتوقع أن يثير جدلا كبيرا، خاصة أن نص القانون المنظم للانتخابات لم يحدد طريقة واضحة تحسم مقاعد القائمة النسبية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمس، إن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى بلغت 62 في المائة، وهي أعلى نسبة مشاركة شهدتها الانتخابات في مصر «وتعد الأعلى منذ الفراعنة» على حد تعبيره، معترفا بوجود عدد من السلبيات شهدتها العملية الانتخابية، لكنه قال إنها لن تؤثر في صحة وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، متعهدا بتلافيها خلال المرحلتين المقبلتين.