كشف عضو في اللجنة الوطنية البحرينية، التي شكلها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول في غضون الأسبوع الحالي، في حين وصف الدعم الذي تتلقاه اللجنة بأنه مستمد من رغبة الملك في تطبيق التوصيات.
وبينما تبرز 3 ملفات مهمة أمام اللجنة الوطنية، هي: عودة المفصولين من أعمالهم، التي تنظر من الجانب الإنساني، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، وإسقاط أحكام محاكم السلامة الوطنية، ذكر الدكتور حسن المدن، عضو اللجنة من فريق المعارضة، أن اللجنة تحتاج إلى قرار سياسي لحسمها.
ودعا الدكتور المدن الجمعيات السياسية المعارضة إلى إعطاء اللجنة فرصة لتقوم بدورها، وقال: إن اللجنة تعد فرصة ذهبية للخروج من الأزمة ونزع فتيل التوتر الذي شهده الشارع البحريني.
وتمثل اللجنة إحدى توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة المعروفة باسم لجنة بسيوني، نسبة إلى رئيسها الخبير والمحقق الدولي في جرائم الحرب محمود شريف بسيوني.. كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد شكل اللجنة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الدكتور حسن المدن، في حديث مع «الشرق الأوسط»: إن اللجنة تعمل بأفق مفتوح لتنفيذ التوصيات، مؤكدا أن «الملك عبَّر أمام أعضاء اللجنة عن رغبته في تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق»، مضيفا أن «الملك أعطى اللجنة الحق في الاستعانة بخبرات دولية وقانونية، بمن في ذلك أعضاء لجنة بسيوني لكي تأخذ التوصيات طريقها إلى التنفيذ».
ولمح الدكتور المدن، المحسوب على المعارضة، إلى أن تشكيك الجمعيات المعارضة في دور اللجنة الوطنية – التي ليست أكثر من لجنة استشارية - بني على ملاحظات لدى المعارضة حول تشكيل اللجنة، التي كانت ترى أنه يجب أن يشكَّل فريق حكومي وممثلون عن الجمعيات السياسية المعارضة، وقال: «نحن ندعو إلى إعطاء اللجنة فرصة لتطبيق التوصيات التي نص عليها التقرير». وتابع: «لمسنا من الملك الرغبة الجادة في تنفيذ التوصيات، وعلى ضوء هذه التوجيهات تم تشكيل اللجنة».
وبيَّن الدكتور المدن أن اللجنة فرصة ذهبية يجب اغتنامها لنزع فتيل التوتر الذي شاب الشارع البحريني. واعتبر أن اللجنة سيكون لها دور بارز ومحوري في الخروج من الأزمة وبناء الوحدة الوطنية التي تضررت جرَّاء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) من شرخ في النسيج المجتمعي البحريني.
وحول عمل اللجنة بالموازاة مع فريق حكومي يعمل على تنفيذ توصيات لجنة بسيوني؛ حيث تبنى الفريق الحكومي عددا من الخطوات التي تستهدف وضع التوصيات عن طريق برنامج إصلاحي حكومي؛ حيث أعلن الفريق الحكومي، الأسبوع الماضي، عن حزمة من القرارات المهمة، منها: تأهيل القوات الأمنية للعمل وفق الممارسات الدولية؛ حيث بدأت وزارة الداخلية في استقطاب عدد من الخبراء الدوليين لترقية العمل الأمني، كما تبنى الفريق الحكومي فكرة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين.
وبالعودة إلى الدكتور المدن، قال: إن القرار السياسي مهم في عمل اللجنة، مشيرا إلى أن هناك عددا من القرارات التي ينظر لها أعضاء اللجنة الوطنية بجدية للحفاظ على مصداقيتهم في الشارع، مثل عودة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم، والتي تندرج تحت «الأسباب الإنسانية»، كذلك الإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، وكذلك النظر في محاكمات محاكم السلامة الوطنية وإبطال هذه الأحكام، التي أوصى بها تقرير لجنة تقصي الحقائق. وتعمل اللجنة الوطنية على مراقبة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني على أن ترفع تقريرا إلى الملك قبل نهاية فبراير المقبل.+