أرجأ السودان تنفيذ قرار طرد السفير الكيني في الخرطوم مدة أسبوعين مانحا بذلك السلطات الكينية فرصة إعادة النظر بموقفها من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب وزارة الخارجية السودانية. وقال العبيد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في بيان إن «السودان سينتظر أسبوعين لكي تحظى كينيا بفرصة تسوية القضية واتخاذ الإجراءات الملائمة».
لكنه أكد أنه في حال العكس، لن يكون أمام بلاده «خيار آخر سوى طرد سفير كينيا وسحب سفيرها من نيروبي». كما أن إصدار مذكرة توقيف كينية يوم الاثنين الماضي بحق الرئيس السوداني، أثار غضب الخرطوم التي استدعت في اليوم التالي سفيرها في نيروبي وأمهلت نظيره الكيني 72 ساعة لمغادرة الخرطوم، مما دفع كينيا إلى الإسراع بإرسال وفد على مستوى عال إلى الخرطوم. واعتبر قاضي المحكمة العليا في نيروبي في حكمه أنه يترتب على كينيا بفعل توقيعها على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، أن توقف البشير في حال وجوده على أراضيها. إلا أن الحكومة الكينية أعربت يوم الثلاثاء الماضي عن نيتها استئناف قرار المحكمة العليا لكي تعمل، كما قالت، على تطبيق مبدأ الحصانة من أي ملاحقة جنائية على رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم. والرئيس البشير ملاحق بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور غرب السودان. وأكد وزير الخارجية الكيني موسى ويتانغولا أول من أمس بعد عودته من الخرطوم أن البلدين قاما بتطبيع علاقاتهما. وقال إن «السودان اتخذ سلسلة إجراءات ضد كينيا كان يمكن أن تؤثر بشكل خطير على اقتصادنا، لكننا توصلنا أثناء محادثاتنا إلى وقف هذه العملية». وأضاف أن «علاقاتنا باتت طبيعية من جديد وسفيرنا لن يغادر».
اتهمت حكومة جنوب السودان الخرطوم بالسرقة والقرصنة على صادرات نفطها، وأعلنت أنها سترفع دعوى قضائية ضد السودان وأي شركة تقوم بسرقة صادرات النفط جنوب السودان، ردا على ما أعلنته حكومة الشمال من أنها ستأخذ نصيبا عينيا من الصادرات النفطية التي تعبر أراضيها بعد فشل المحادثات بين الطرفين مؤخرا في أديس أبابا. وقال ستيفن ديو داو، وزير النفط في حكومة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»: إن بيع الخرطوم لصادرات نفط الجنوب «قرصنة وسرقة وعمل غير مشروع». وأضاف أن حكومته ستتجه نحو رفع دعوى قضائية ضد السودان وضد أي شركة تقوم بسرقة صادرات النفط. وقال: «الحكومة السودانية، بحسب تصريحات الدكتور صابر محمد الحسن، رئيس المفاوضات الاقتصادية، ستأخذ نفط الجنوب عنوة، وبالسعر الذي حدده دون وجود اتفاق، وهو مبلغ 36 دولارا للبرميل الواحد». وتابع: «هذا المبلغ لا أساس له، وما تقوم به الخرطوم قرصنة لنفطنا كما كانت تفعل خلال الفترة الانتقالية التي نبهنا لها كثيرا ووقتها كنا دولة واحدة، لكن الآن أصبحنا دولتين، وعليها أن تحترم الاتفاقيات وعلاقات الجوار»، مشددا على أن حكومته لن تقبل تواطؤ أي هيئة عامة أو شركة خاصة تعمل في بلاده تقوم بسرقة نفط الدولة حديثة الاستقلال. في السياق ذاته، رحب جبريل آدم بلال، المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة القيادي في الجبهة الثورية السودانية، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبر هذا الطلب «انتصارا حقيقيا للشعب السوداني في المقام الأول وللعدالة الدولية ولضحايا الحرب في دارفور، التي كان عبد الرحيم محمد حسين أحد مخرجيها المنفذين والأساسيين عندما كان وزيرا للداخلية وعندما كان الممثل الخاص لرئيس الجمهورية».