أكد نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية طارق الهاشمي أن الاجتماع الأخير الذي عقدته القائمة برئاسة الدكتور إياد علاوي كان من أنجح الاجتماعات التي عقدتها القائمة. وأضاف في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، جرى في مكتبه بقصر السلام في حي الجادرية الراقي الذي يضم المجمع الرئاسي الذي يجمعه مع الرئيس جلال طالباني ونائبه الثاني خضير الخزاعي، أنه ليس هناك خلاف بين قادة «العراقية» بشأن قضية الفيدرالية واحترام الدستور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخلاف بين زعيم «العراقية» إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي كبير جدا.
وبشأن المؤتمر الوطني العام الذي يتبناه الآن مجلس الرئاسة العراقي، أكد الهاشمي أن حملة العلاقات العامة التي قام بها المجلس انتهت وتجري الآن عملية الإعداد للمؤتمر خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الجدل الدائر حاليا بشأن مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من العراق بدا الهاشمي متفائلا بخصوص المرحلة التي تلي الانسحاب على الرغم من استمرار الخلافات بين الشركاء لا سيما حول مفهوم الشراكة الوطنية. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترون وضع القائمة العراقية الآن لا سيما بعد بروز وجهات نظر تبدو متباينة حول التحول إلى الأقاليم الفيدرالية في المحافظات الغربية؟
- سوف أبدأ من حيث انتهينا لدى اجتماع القيادة في القائمة العراقية بعد أن عاد الدكتور إياد علاوي من الخارج، وكان هذا الاجتماع واحدا من أهم الاجتماعات التي عقدتها القيادة في القائمة العراقية حتى الآن، وهذا دليل صحة على تماسك «العراقية». وعلى هذا الأساس فإن التنوع الموجود في المنابر الفكرية والتباين في وجهات النظر في العديد من المسائل السياسية لم يؤد في الماضي ولن يؤدي في المستقبل إلى زعزعة استقرار العراقية أو التأثير على تماسكها، أستطيع أن أقول هذه رسالة اطمئنان ينبغي أن تصل إلى كل مؤيدينا وإلى كل المشفقين على المشروع الوطني في العراق أن «العراقية» بخير.
* لكن كيف تفسرون موقف الدكتور علاوي الرافض للفيدرالية في الوقت الحاضر، وهو نفس موقف رئيس الوزراء نوري المالكي، بخلاف موقفك أنت وموقف رئيس البرلمان أسامة النجيفي؟
- أولا الخلاف كبير جدا في وجهات النظر وفي أمور كثيرة بين رئيس مجلس الوزراء (المالكي) والدكتور إياد (علاوي).. والخلاف بينهما ينحصر في حقيقة الأمر في موضوع احترام الدستور والالتزام به. الدكتور إياد علاوي أكد في أكثر من مناسبة وهذا موقف «العراقية» عموما أن موضوع تحول المحافظات إلى أقاليم هو حق دستوري نظمه قانون رقم 13 لعام 2008 وعلى هذا الأساس لا يملك شخص مهما كان منصبه في الدولة العراقية أو في العملية السياسية أن يلغي حق الناس في التحول من المحافظة إلى الإقليم. فهناك إذن خلاف جذري بين المسألتين. أما في داخل «العراقية» فهناك موقف موحد.. فالجميع داخل القائمة يعتبرون أن قرار محافظة صلاح الدين هو قرار يستند إلى الدستور. والدستور لم يحدد زمنا ولا توقيتا وعلى هذا الأساس فهذه المسألة متروكة برمتها إلى أهلنا في صلاح الدين. هناك أمر آخر أود التأكيد عليه داخل «العراقية» يعني القادة وأعضاء القائمة العراقية ومؤيديها.. الجميع يتطلعون إلى الخلاص من هذا (التغول) غير المنطقي وغير المشروع وغير الدستوري من السلطة المركزية على المحافظات. الدستور نص على اللامركزية الواسعة التي لا تمارسها المحافظات في يوم من الأيام وأنا لا أستثني في هذا المقام حتى المحافظات الجنوبية فهي تشتكي أيضا ليس فقط من سوء الإدارة ومن الفساد لكن من التغول غير المشروع من السلطة المركزية على مصالح وعلى برامج التنمية وعلى حق المحافظة في إدارة شؤونها الأمنية. هذا الشعور شعور عام في داخل «العراقية» وبالتالي فإن الجميع يبحث عن مخرج. والجميع يتطلع إلى أن تتمتع كافة محافظات العراق بحقها في اللامركزية في إدارة شؤونها بأنفسها.. الخلاف في هذه المسألة يكمن في هل ينبغي الضغط على السلطة المركزية من أجل تصويب مسارها وإجراء الإصلاح المنتظر أم أن المحافظات ينبغي أن تتحول إلى إقليم وبالتالي تتمتع بنفس القدر من الحرية التي يتمتع بها إقليم كردستان؟ وكما ذكرت هذه المسألة متروكة للمحافظات نفسها ولا ينبغي للكيانات السياسية ولا للقوائم ولا للشخصيات السياسية أن تفرض على الناس ما عليهم أن يختاروه وعلى هذا الأساس فإن «العراقية» متفقة أولا على رفض الواقع الراهن ومتفقة على البحث عن مخرج لإصلاح واقع الحال. ولذلك تركت الخيار سواء في التوسع باللامركزية أو التحول للإقليم إلى المحافظات نفسها. بالتأكيد هذا لا يعني أننا كقادة في «العراقية» بعضنا استنساخ للبعض الآخر والكل لديه وجهة نظر ويستطيع أن يعبر عنها بكامل الحرية لكن في نهاية المطاف نحن على الأقل متفقون في الكليات العامة. وهذا هو في الواقع الذي يبقي القرار داخل «العراقية» محصنا تجاه الطعن والتشويه الذي يأتينا من أطراف مناكفة لـ«العراقية». من حق الدكتور إياد علاوي أن يكون له رأي لكن الدكتور إياد علاوي لا يقل حقيقة الأمر حرصا عن أي قيادي آخر في القائمة على البحث عن مخرج عاجل ومناسب لأزمة المحافظات العراقية من هذا التغول وسوء الإدارة والضغط الذي طبع السلطة المركزية اليوم مع الأسف الشديد.
* كيف تنظرون إلى مفهوم الشراكة الوطنية.. هناك على ما يبدو وجهات نظر متباينة بينكم وبين دولة القانون بهذا الخصوص.. هل هو سوء فهم أم خلاف في المبادئ أم ماذا؟
- يبدو فعلا أن هناك اختلافا في وجهات النظر بيننا وبين ائتلاف دولة القانون، ائتلاف دولة القانون يريد أن يختزل الشراكة بالمشاركة في السلطة، المشاركة في السلطة حق كفله الدستور لكل العراقيين سواء انتموا إلى هذه القائمة أو تلك. فالدستور يقول العراقيون سواسية في الحقوق وفي الواجبات. وعلى هذا الأساس نحن لا نتكلم عن إملاء فراغات سواء في مجلس الوزراء أو في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية نحن نتكلم عن المشاركة في القرارات المتعلقة بالقضايا الأساسية التي تهم المصالح الوطنية العليا لا نتكلم حتى في التفاصيل. نحن نعلم أن الدستور سمى رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرجل التنفيذي الذي منح الصلاحيات في إدارة السلطة التنفيذية وأيضا منحه صلاحيات تتعلق بالملف الأمني من خلال كونه القائد العام للقوات المسلحة لكن اليوم الإشكالية أن الفهم الموجود لدى ائتلاف دولة القانون هو كأنما رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن كل شيء. هنا نقطة الاختلاف بينهم وبيننا اليوم رئاسة الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية لكن رئاسة الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى بمعنى هو أعلى من القائد العام للقوات المسلحة، لكن رئاسة الجمهورية لا في الدورة السابقة ولا في الدورة الحالية تمارس أي دور في ما يتعلق بالملف الأمني ولا تستشار أيضا في هذا الجانب. اليوم المأمول كان طالما أننا لم نستطع أن نبني النموذج البديل بعد سقوط النظام السابق فعلينا أن نجري عملية بناء هذا النموذج في إطار روح الفريق الواحد لا سيما أن هذا الفريق هو الذي تعهد بتغيير النظام حتى في زمن المعارضة يكمل المسيرة ويعمل بشكل مشترك النموذج الذي وعدنا به العراقيين عام 2003 ولا ينفرد طرف من الأطراف بهذه المسألة.
* إذن أنتم أيضا في رئاسة الجمهورية تشكون من التهميش والإقصاء..
- مسألة التهميش والإقصاء واستثناء حصر القرار برئاسة الوزراء ودولة القانون أصبحت مع الأسف الشديد ظاهرة لافتة للنظر واليوم يتكلمون عن ذلك بمنتهى الصراحة يعني خذ على سبيل المثال الملف الأمني، الملف الأمني يشكل هاجسا كبيرا جدا ويتعرض إلى إخفاقات كثيرة جدا واليوم تحصل اختراقات من وقت لآخر وما زال القتل بالسلاح الكاتم والذي حصل مؤخرا في مجلس النواب في المنطقة الخضراء أيضا خرقا كبيرا للغاية وخرقا كبيرا في إدارة الملف الأمني. إذن أنت في نهاية المطاف لا تعلم لماذا حصل الذي حصل؟ ما هي الإجراءات التي تستخدم لمنع مثل هذا الموضوع مستقبلا؟ لا تشارك في التحقيق ولا تطلع على أوراق التحقيق وكل الذي تسمعه أنت من جانب واحد. وهنا أود الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة كل ما ينقل من الإعلام هو واقع الحال وبالتالي هذا الذي يبقي حالة الاحتقان وعدم الرضا والسجال السياسي قائما، والشراكة لم تتحقق مع الأسف الشديد حتى هذه اللحظة والشراكة تحصل عندما يقرر رئيس مجلس الوزراء ويطلب اجتماع قادة الكتل السياسية حتى في هذه المناسبات القادة لا يترددون ويستجيبون في الاستجابة والنقاش وفي الحوار.. إلخ. لكن نريد هذه المسألة أن تتوسع إلى كل القضايا التي تهم الجميع، تهم الوطن وتتعلق بالمصالح الوطنية العليا.
* تبنى مجلس الرئاسة مؤخرا الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام.. أولا أين وصلتم في الخطوات التنفيذية وهل هناك استجابة لدعوتكم؟
- انتهينا على الأقل من حملة العلاقات العامة داخل الكتل السياسية ربما سنلتقي خلال الأيام القريبة المقبلة لتحديد الخطوات اللاحقة. في الاجتماع السابق لرئاسة الجمهورية اتفقنا على أن يقوم كل طرف بحملة علاقات عامة داخل كل كيان ينتمي إليه أتولى أنا حملة القائمة العراقية ويتولى زميلي خضير الخزاعي هذا الملف داخل التحالف الوطني والسيد رئيس الجمهورية داخل ائتلاف الكتل الكردستانية. خلال الاجتماع القادم سنتعرف على الجو العام وفي حال حصول توافق وطني كامل وقبول من قبل الكيانات السياسية لفكرة عقد هذا المؤتمر فسوف نضع آليات وخارطة الطريق الممكنة له. إننا نريد أن نمهد لمؤتمر ناجح ولا بد من ثلاثة محاور عاجلة لهذا الغرض؛ المحور الأول هو تطبيع وتهدئة الأوضاع في الخطاب السياسي وفي المواقف السياسية.. المسألة الثانية إجراءات زرع الثقة بين الأطراف المختلفة.. والمسألة الثالثة المهمة انطلاق أعمال المؤتمر الوطني لتصويب عراق ما بعد انسحاب القوات الأميركية. في المحور الثالث وفي تصوري سأضع هذا المقترح أمام رئاسة الجمهورية بأن نمضي بخارطة طريق عاجلة خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات أربيل ونضع أيضا طريقة عمل لخارطة طريق طويل المدى تعنى بمراجعة منصفة ومحايدة وعادلة لتجربة العملية السياسية على مدى السنوات الثمانية الماضية واستخلاص الدروس وتحديد مكامن الخلل والتحديات التي واجهتنا خلال هذه السنوات لوضع وصفة مناسبة لتجاوز هذه التحديات والاستعجال في بناء النموذج البديل خلال السنة المقبلة.
* ما تصورك لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي وهل ترون أن هناك مخاطر يمكن أن يواجهها العراق لا سيما على صعيد الأوضاع الأمنية؟
- أولا أنا سعيد لأن الولايات المتحدة الأميركية التزمت باتفاقية الانسحاب وقررت أن تسحب كامل قطاعاتها المقاتلة في نهاية العام الحالي. أنا لا أتوقع في هذا الانسحاب تدهورا أمنيا ولا أتوقع أن يحصل فراغ أمني بحيث يصعب على العراقيين تداركه. لكن بالتأكيد الانسحاب الأميركي سيضيف عبئا أمنيا جديدا على العراقيين وبالتأكيد ينبغي تدارك هذا العبء بإعادة تأهيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس حرفية فنحن بحاجة إلى مراجعة مهنية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فهناك الكثير من الخروقات حصلت في الماضي وتحصل اليوم. نحن بحاجة ماسة الآن لإعادة النظر بإدارة الملف الأمني جملة وتفصيلا.
* لكن لا يزال الجدل قائما حول المدربين والحصانة.. هل الأمر كان يحتاج فعلا إلى كل هذه الضجة؟
- اتفاقية الانسحاب (صوفا) كانت واضحة؛ فهي تنص على انسحاب القوات العسكرية الأميركية بالكامل ولكن الإشكالية التي واجهتنا والتي كان ينبغي تداركها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع أن عملية التدريب جزء من عملية شراء الأسلحة ولكن هذا الأمر لم تتم معالجته مما خلق لاحقا إشكالية سياسية. كان ينبغي أن يظل هذا الأمر فنيا وجزءا من متطلبات التسليح والتجهيز فقط إذ لا بد أن يكون هناك جزء في العقد يتعلق بالتجهيز والتدريب لكن يبدو أن هذا لم يحصل وأن العراق أشترى أسلحة ومعدات أميركية لكن لم يأخذ بنظر الاعتبار الحاجة للتدريب، لذلك نشأت هذه الحالة وترافقت مع الانسحاب الأميركي من العراق.
* بما أن الانسحاب أصبح اليوم حقيقة واقعة فماذا عن التدريب؟
- في تصوري كان المفروض أن لا يرقى هذا الموضوع إلى الهم الوطني وأن المواطن بات يشعر بقلق كون الطاقم السياسي الذي يحكم غير مؤهل بما فيه الكفاية أو يسبق النظر باحتياجاته وتأتي هذه المسألة وتطرح في اللحظة الأخيرة وتصطدم بموضوع الحصانة وغيرها. يعني سابقا عندما كنت في الجيش العراقي عندما بني عام 1921 في كل مرة كان الجيش يشتري معدات بصرف النظر خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة كان هناك فقرة تتعلق بالتدريب، حيث إما أن يرسل خبراء للعراق ويبقوا في مدارس التدريب ويخرجوا بعد انتهاء مهمتهم، أو أن العراق يرسل المعلمين من مختلف الصنوف للدولة المجهزة ليتم تدريبهم وعودتهم. هذا الموضوع لم يكن مشكلة في السابق لماذا أصبح اليوم وهذه حقيقة مؤسفة وواحدة من الشكوك حول مهنية إدارة الملف الأمني وبناء القوات المسلحة.
* الآن بعد أيام سوف يصبح عمر الحكومة سنة ولا تزال تفتقر إلى أهم وزيرين الدفاع والداخلية.. هل الأمر صعب إلى هذه الدرجة؟
- أنا أعتقد أن المسألة واضحة حيث يتوجب على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقول للشعب العراقي لماذا أخر تسمية الوزيرين لهذين المنصبين، هذا الرجل يتحمل مسؤولية هذا التأخير وإذا كان يلوم «العراقية» أنها لم تقدم وزيرا كفؤا لوزارة الدفاع فماذا عن وزارة الداخلية هل هذا أيضا يعود إلى سجال سياسي داخل الائتلاف الوطني؟ رئيس مجلس الوزراء يتحمل كامل مسؤولية تأخير أو تسمية الوزيرين لهذين المنصبين و«العراقية» قدمت ما بوسعها من قوائم وشخصيات وطنية ومهنية وهي تملك الكفاءة لهذا المنصب لكن للمالكي أسبابه الخاصة التي لا يعلن عنها وأنه دائما يتذرع بأن المرشحين إما أنهم بعثيون وإما أن لديهم أنشطة مشبوهة يعني هذا كلام يصدر من خلال الإعلام. لكن أعتقد أن واقع الحال أن للمالكي أسبابه الخاصة التي لم يفصح عنها. هناك من يتكلم عن موضوع الفساد المالي والإداري الموجود داخل وزارتي الدفاع والداخلية وبالتالي التكتم على ملفات حساسة ربما كانت واحدة من الأسباب.
* جرى الحديث عن انقلاب أو التخطيط لانقلاب يقوم به بعثيون وضباط سابقون.. كيف تنظرون أنتم إلى هذا الأمر؟
- كل المؤشرات تؤكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، أنا بالتأكيد لا يسعني الحديث عن الآخرين والدفاع عنهم.. المالكي اتهم البعثيين وأنا لا علاقة لي بالبعثيين، يستطيع البعثيون أن يتكلموا عن أنفسهم لكن أستطيع أن أقول إن هذه المعلومات التي تسربت من الإعلام لا ترقى إلى أن تكون دليلا أو حجة عن وجود معلومات رصينة حول عملية انقلاب أو ما شابه. لذلك أنا أطالب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بإطلاق سراح من ألقي القبض عليهم حتى يعلن أمام الشعب العراقي عن كل هذه المزاعم والتداعيات. أنا أعتقد أن الذين ألقي القبض عليهم أبرياء، وأن هذه المسألة مفبركة، وأن كثيرا من الأسماء التي وردت لأناس توفوا بالماضي والقسم الآخر مرضى والقسم الثالث مقعدون، والقسم الرابع مهجرون خارج العراق من سنوات، والقسم الخامس يلتمسون الرزق في هذه الظروف الصعبة. أنا سبق وأن قلت في مناسبة سابقة أن الحكومة مع الأسف تخلق الأزمات من وقت لآخر.. هذه المسألة مفبركة جملة وتفصيلا ولدينا مصدر من داخل التحالف الوطني عن مصدر هذه المعلومات ولماذا أثيرت في هذه اللحظة، هذا الإرباك لا يساعد في استقرار العملية السياسية وهو يعطل ويعرقل بناء الدولة النموذج التي نسعى إليها ويزيد من الاحتقان والغضب الشعبي وشعورهم بالمرارة على أن أجهزة الحكومة لا تعمل على خدمة الناس وإنما تعمل على تضييق سبل عيشهم. ولذلك على رئيس الوزراء أن يقر أن المعلومات كانت مغلوطة لا أساس لها من الصحة ويعمل على إطلاق سراح الأبرياء.
* هناك تناقضات في الموقف العراقي مما يجري في سوريا.. أنتم كان لكم موقف مؤيد للنظام في سوريا قبل سنوات والآن تغير والعكس بالنسبة لدولة القانون.. ما السبب في رأيك؟
- دائما السياسة الخارجية هي انعكاس للوضع أو السياسة الداخلية طالما أن الوضع الداخلي غير مستقر فبالتالي تصدر عن الحكومة مواقف متناقضة. أنا كنت آمل أن يكون الموقف العراقي منسجما مع الموقف العربي وأن لا يغرد العراق خارج السرب العربي خصوصا أنه بحاجة إلى عودة عاجلة للحضن العربي ويلعب الدور التاريخي في الجامعة العربية كما عرف في العقود الماضية. الذي يقول إن الربيع العربي انطلق من العراق عام 2003 كان ينبغي أن يصطف مع الشعوب. الشعب السوري اليوم يتعرض إلى مجزرة ومن الضروري أن يصطف العراق مع الأبرياء الذين يقتلون يوميا ومنهم الأطفال والنساء. وبالتأكيد نحن نتمنى أن لا تتعرض سوريا لأي نوع من أنواع الاحتراب الداخلي أو الحرب الأهلية، نستطيع أن نقول إن الجامعة العربية وفرت فرصة تاريخية ومواتية للنظام السوري لإجراء الإصلاحات بأقل كلفة ممكنة لكن حتى الآن النظام السوري يتردد ويلتمس الأعذار في تأخير عملية الإصلاحات التي أصبحت لا مفر منها. ليس هناك مجال إلا أن يجري النظام السوري عملية إصلاح حقيقية في واقع الحال يسمح بإعادة النظر بالدستور ويقر بالتعددية السياسية وأن يكون كل السوريين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. المفارقة بالتأكيد في هذا القرار العراقي أن الحكومة وائتلاف دولة القانون الآن يحاربان البعث العراقي ويصطف مع البعث السوري والبعث هو البعث من خلال العقيدة السلوك والتاريخ وهذه أيضا مفارقة غير مفهومة. وأنا لا أريد أن أتكلم عن الاتهامات السابقة وكيف غير رئيس مجلس الوزراء موقفه من النظام السوري بعد أن اتهم سوريا بأنها مصدر الإرهاب والعنف ومحاولات الانقلاب.. إلخ. نحن نتمنى أن تكون العلاقات طبيعية مع الشقيقة سوريا لكن كما ذكرت اليوم الكرة بملعب النظام السوري وعليه أن يجري الإصلاحات قبل فوات الأوان والتوقف عن قتل الأبرياء.