بإعلان تونس عن غلق معبر «الذهيبة» الذي ربطها بالحدود الليبية بعد فترة وجيزة من غلق معبر «راس جدير»، تكون البلاد قد أغلقت أهم منفذين يربطان بين البلدين مما ينبئ بتطورات سياسية لاحقة قد تصل إلى حد منع دخول الأشخاص والعربات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. فالمعبران المذكوران لم يقع غلقهما بهذا الشكل حتى في أوج الثورة الليبية على نظام العقيد الليبي، وهو ما جعل الشكوك تتنامى حول مغزى إغلاق المعبرين وهل أن ذلك دليل كاف على توجه السلطات التونسية نحو نوع من قطع العلاقات بين البلدين بعد عجز السلطات الجديدة في ليبيا على ما يبدو عن كبح جماح الجماعات المسلحة على الطرف الشرقي من الحدود وعدم قدرتها على نزع أسلحتها. السلطات التونسية في بيانها الذي جاء فيه أنه «لن يسمح إلا بعبور التونسيين العائدين إلى تونس أو الليبيين القاصدين ليبيا، وذلك على خلفية تعرض عدد من التونسيين إلى الاعتداء بالعنف وتهشيم سياراتهم بمنطقة نالوت ومدن الجبل الغربي».
وكان ليبي قد استعمل السلاح لتخليص أحد المطلوبين للعدالة من قبل السلطات التونسية في مركز «بوغرارة» الحدودي في ولاية (محافظة) مدنين الحدودية، وصرح رضوان الفالحي عضو النقابة العامة للديوانة التونسية للإذاعة الوطنية التونسية، بأنه ينتظر قرارا سياسيا تونسيا يمنع الأخطار عن أعوان الديوانة، فالتهديد بالأسلحة ومحاولة دخول البلاد عنوة وتحت التهديد أصبح مسألة تكاد تكون يومية. الفالحي قال أيضا إن المجموعات الملثمة على المعابر الحدودية أصبحت مسألة يومية لا تطاق على حد تعبيره ولا يمكن لأعوان الديوانة أن يعملوا في مثل تلك الظروف.
وفي هذا الشأن، قال الحسين الجويلي، إن عون أمن في منطقة جدير الحدودية نجا من الموت بأعجوبة بعد أن صوب أحد الليبيين «كلاشنيكوف» نحوه وأطلق النار صوبه، وهو ما جعل أعوان الديوانة يستشيطون غضبا ويطالبون السلطات التونسية بالالتجاء إلى أكثر من حاجز وقائي على الجانب الحدودي حتى لا يجد عناصر الديوانة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المجموعات المسلحة التي تعتمد التهريب والمتاجرة غير القانونية. وعدا قرار السلطات التونسية بغلق المعبرين فإنها لم تصدر أي بيانات رسمية تدين الأعمال العنيفة ضد أعوان الأمن والديوانة بمناطق الجنوب، إلا أن غلق معبر «راس جدير» و«الذهيبة» من الجانب التونسي قد يكون خطوة أولى تحذيرية للجانب الليبي قبل الإقدام على خطوات أخرى قد لا تكون في صالح الجانبين.++