وصف النظام السوري قرار مجلس حقوق الإنسان حول سوريا بأنه قرار «جائر» ورأى فيه «تسييسا صارخا» و«تدخلا سافرا لا مبرر له» في شؤون سوريا، ويهدف إلى «إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر يوم أول من أمس، قرار إدانة للسلطات السورية بسبب «الانتهاكات الجسيمة والمنهجية» التي ترتكبها ضد المحتجين، بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وردا على القرار، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن مجلس حقوق الإنسان أصدر «قرارا جائرا حول سوريا»، لافتا إلى أن القرار «استند إلى تقرير أعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية».
ووصف المصدر التقرير الذي قدمته إلى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بـ«التسييس الصارخ» وإطلاق أحكام استندت إلى «معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سوريا وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة».
واعتبر المصدر أن عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام «ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية» هو «تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم». وأشار المصدر السوري الرسمي إلى أن عددا من الدول الأعضاء المهمة في المجلس «عبرت عن رأيها في أن التقرير والقرار لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية»، لأنهما «مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتدريب وتمويل الإرهابيين في معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية».
وقال المصدر «إن ما يجب الإشارة إليه هو تجاهل مجلس حقوق الإنسان، وبشكل متعمد، كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى، وإغفاله الإشارة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري». وقال إن «سوريا» تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو «إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة، وأن سوريا تؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما في ذلك إطلاق الحوار الوطني الشامل للخروج من الأوضاع التي تمر بها وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم».
وكانت لجنة تحقيق، كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت يوم الاثنين الماضي، إن «عناصر أمن وجيش في سوريا قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية». ورفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل الحموي، في كلمته أمام المجلس تقرير اللجنة، واصفا إياه «بالمسيس ولا يتفق مع معايير مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة»، وجدد الحموي موقف سوريا، قائلا إن «الحل داخليا ولن يكون مستوردا من عواصم تريد لسوريا وشعبها العنف، ولن يكون الحل من أروقة وقاعات المنظمات الدولية ولا من خلال قرارات عرجاء، هدفها الوحيد تأجيج الأزمة».
وتبنى المجلس قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية 37 صوتا، استنكر «الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وحث المجلس في ختام اجتماعه بجنيف «المؤسسات الرئيسية» في المنظمة الدولية على التفكير في تقرير الأمم المتحدة حول «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا» واتخاذ «الإجراءات المناسبة».
ويشار إلى أنه سبق أن عقد مجلس حقوق الإنسان جلستين استثنائيتين حول الوضع في سوريا، في 29 ابريل (نيسان) الماضي، وفي 22 و23 أغسطس (آب) الماضي.