تبنى أعضاء في مجلس الشورى مشروعا لفرض عقوبات رادعة على المعاكسين، خاصة في الشوارع التجارية الشهيرة، التي من ضمنها شارع العليا في الرياض والتحلية بجدة باعتبارهما الشريان التجاري لهاتين المدينتين، من خلال نقل التجربة الخليجية للحد من المعاكسات، والمتمثلة في التشهير والغرامة المالية.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مواقع إلكترونية مطالبات بالتشهير بالمعاكسين، والمتسببين في توقف السيارات وزحام الشوارع، وذلك بعد أن تعرضت المحلات التجارية إلى خسائر كبرى على خلفية سلوكيات بعض الشباب المتعلقة بالتعرض للعائلات ومعاكستهم، في ظل رفض تلك الأسر لهذه السلوكيات والتجمعات الشبابية داخل الأسواق والشوارع التجارية.
وأكد زين العابدين بن بري، عضو مجلس الشورى، أن فرض العقوبات أصبح أمرا ملحا وحضاريا تتبعه جميع الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الوقت قد حان لمناقشة ذلك الأمر في مجلس الشورى، خصوصا أنه لم يناقش منذ نحو 7 سنوات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تجربة عدد من الدول الخليجية كالإمارات والكويت فيما يتعلق بفرض مثل تلك العقوبات تعد ممتازة، ويجب نقلها إلى داخل السعودية»، مشيرا إلى أنه سيقدم مشروعا مع مجموعة من الأعضاء بهدف مناقشة فرض عقوبات رادعة على المعاكسين، شريطة أن تصاحب تلك العقوبات غرامات مالية.
وفيما يتعلق بمطالبات التشهير بالمتعرضين للعائلات، خاصة في المناسبات الوطنية، علق عضو مجلس الشورى قائلا: «تعد عقوبة التشهير رادعة، وما تتخذه بعض الدول الخليجية خير دليل على ذلك، لا سيما أن الكثير من السعوديين الزائرين لتلك الدول وقعوا في مثل هذه المخالفات، غير أن لائحة العقوبات أضفت نوعا من الصرامة على السائحين بمختلف جنسياتهم، مما يجبرهم على احترام خصوصية الغير بشكل عام وداخل المراكز التجارية والمواقع الساحلية على وجه الخصوص».
الكثير من المراكز والمجمعات التجارية تحرص بشدة على التعاقد مع شركات حراسة متشددة لتعقب المعاكسين وتوظيف حراس من الجنسين لكشف المتلاعبين، بينما تتساهل بعض الأسواق في إدخال الشباب وغض البصر عما يصدر منهم من سلوكيات، إلا أن ذلك تسبب مؤخرا في خسائر كبيرة للمحلات التابعة لها على خلفية عزوف العائلات عن التسوق فيها.
من جهته، أوضح عبد العزيز الحارثي، أحد الخبراء الاقتصاديين، أن وجود هذه السلوكيات الخاطئة التي تزعج العائلات في المجمع التجاري من شأنه أن يؤدي إلى امتناع الأسر عن زيارة ذلك المجمع، في حين يحرص القطاع الخاص على إنشاء مجمعات أسرية مزودة بمرافق ملائمة لمختلف الأعمار من ألعاب ومطاعم وغيرها بهدف جذب أكبر قدر ممكن من المتسوقين. وقال، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «انخفضت قيمة الإيجارات في محلات واقعة بعدد من الشوارع الكبيرة في المدن السعودية نتيجة وجود تجمعات شبابية بها، بينما ارتفعت إيجارات المحال التابعة للأسواق المحافظة والقائمة على محاربة السلوكيات المخالفة الصادرة عن بعض الشباب».
جدير بالذكر أن جهات المجتمع المدني تكافح المعاكسات والسلوكيات الخاطئة، من بينها شركات الاتصالات والهواتف المحمولة التي خصصت أرقاما مجانية لاستقبال شكاوى عملائها وربطها بالجهات ذات العلاقة.
كما تعمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على افتتاح فروع لها داخل مجمعات العائلات، وتخصيصها لمعالجة المخالفات الشرعية وتحرش الشباب بالعائلات وغيرهما.