أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن 2012 سيكون عام الاستثمار مع القطاع الخاص في المجال السياحي، وذلك من خلال تأسيس شركة الاستثمار الوطنية لتطوير الوجهات السياحية، وإنشاء الجمعيات المهنية السياحية، إضافة إلى برامج جديدة للتمويل السياحي والمؤمل إقرار الدولة لها قريبا.
وأشار إلى أن قطاع السياحة سوف يوفر 56 ألف فرصة وظيفية سنويا، من ضمنها 32 ألف فرصة جديدة مباشرة في قطاع السياحة، إلى جانب الفرص الوظيفية التي تأتي من قطاع الخدمات السياحية المساندة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال افتتاحه «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة»، أمس (السبت)، بمقر الغرفة التجارية في الرياض، أن قطاع السياحة يعد أعلى القطاعات توطينا للوظائف في المملكة، إذ يشكل المواطنون من مجموع العاملين فيه نسبة 26 في المائة، مما يعكس رغبة المواطنين في العمل به، مبينا أن هذا القطاع إذا ما نما وزادت الاستثمارات فيه وتم احتضانه بشكل كامل من الدولة فسيكون المجال الأفضل والأهم لتوفير فرص العمل.
ودعا المسؤول الأول عن السياحة جميع المستثمرين في قطاع الوحدات المفروشة إلى البدء مع الهيئة في رحلة التطوير للقطاع الذي اعتراه الكثير من السلبيات في الماضي، وبدأت الهيئة، بالتضامن مع المستثمرين، في رحلة تطويره وتحسين خدماته, مؤكدا على أهمية وجود شركات تضامنية تقدم خدمات مساندة للوحدات المفروشة الصغيرة لتطوير أدائها وتسهيل إدارتها.
وقال: «نسعد بهذا الملتقى المهم للسياحة الوطنية وللمستثمرين، وللاقتصاد الوطني، فنحن ننظر في الحقيقة لهذا القطاع المهم (الوحدات السكنية المفروشة) على أنها أحد أهم القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للمواطنين، وهو ملتقى يأتي في ظل ما نشهده من اندفاع كبير نحو السياحة الوطنية، بدلالة إحصاءات الهيئة الموثقة، وبرامج التعاون الممتدة مع المناطق وجميع مؤسسات الدولة، التي تعكس حماس المواطنين وضغطهم العالي جدا على الهيئة والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات السياحية».
وبيّن أن العام المقبل سيشهد انطلاق برامج التمويل لقطاع السياحة الوطني وتحفيز المستثمرين، وإنشاء شركة الاستثمار والتنمية السعودية الوطنية، وهي شركة من المؤمل أن تكون شركة كبرى تحوي منظومة من الشركات التي تسهم وتعمل مع القطاع الخاص لتطوير المسارات والخدمات السياحية، ولا تكون منافسة للقطاع الخاص بشكل أساسي، معتبرا أن السياحة في أي مكان في العالم لا يمكن أن تنمو إلا باستثمار قوي وكبير وطويل الأمد، ونحن ننظر إلى أن القطاع الخاص هو مشارك رئيسي على أساس الجدوى والجودة.
وعبر الأمير سلطان عن اعتزازه بشراكة الهيئة مع الغرفة التجارية, وبالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، وهي شراكة تم تفعيلها منذ سنوات، متوقعا أن يكون العام المقبل عام التفعيل القوي للاستثمار في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرامج التمويل من الدولة للوحدات السكنية المفروشة، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة قد اتفقت مع أربع مؤسسات تمويلية، وهي تمول الآن بنحو عشرة ملايين ريال، وهو رقم بلا شك منخفض بشكل كبير، لكنه يعتبر نقطة انطلاق بالنسبة للتمويل، لذلك نحن ننظر إلى إحداث نقلة كبيرة جدا في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، بما يتناسب مع النقلات الكبيرة التي تشهدها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وبما يتطلع إليه المواطنون.
وزاد: «نحن نخدم ملاك المنشآت؛ ليس بالتمويل فقط، بل إننا نعمل معهم في تطوير الجودة وتطوير الخدمات، والمواطن السعودي اليوم أصبح سائحا محترفا، وعندما انطلقنا في الهيئة قبل أكثر من 11 سنة كان المواطن السعودي قلما يتعامل مع السياحة كصناعة اقتصادية وكقطاع خدمات منظم، وقلما يوجد مواطن سعودي أو أسرة سعودية لم تذهب إلى رحلة سياحية خارج بلادها في دول سياحية منظمة, لذلك نحن اليوم نعلنها حقيقة أن المواطن السعودي أصبح سائحا محترفا، ولذلك نحن اليوم كهيئة يشارك في مجلس إدارتها 13 مؤسسة حكومية وسبعة أشخاص يمثلون القطاع الخاص هي منذ بدايتها وبتوجيهات من قيادة الدولة ومن الأمير سلطان بن عبد العزيز (يرحمه الله)، الذي كان أول رئيس مجلس إدارة للهيئة، والأمير نايف ولي العهد وزير الداخلية، الذي كان ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي عملت ضمن قرارات مؤسسية في مجلس إدارتها على أساس الشراكة، فلذلك نحن في هيئة السياحة لم نصدر قرارا واحدا إلا والمستفيد من هذا القرار أو المتأثر به كان له علاقة بالكامل بالعمل في وضع التنظيم، وعملنا معه عبر جسور ممتدة، ولذلك فتنظيم تصنيف قطاع الإيواء كان مهمة كبيرة وشاقة بالنسبة للهيئة، وتم ولله الحمد في ظل هذا التضامن والشراكة مع المستثمرين، وكان بأقل قدر، وهذا أهم بالنسبة لنا من التأثير المالي على المستثمرين ومن التأثير النظامي على عملية الجودة».
وأبان أن من أساسيات تطوير الجودة في الوحدات المفروشة إدخال المواطن السعودي كلاعب رئيسي في عملية إدارة هذا القطاع.
وأضاف: «حقيقة الاكتشاف الذي لم يفاجئنا نحن في هيئة السياحة أو يفاجئني حتى شخصيا كأول منسوب لهذه المؤسسة، أن إقبال المواطن السعودي على العمل في قطاعات السياحة كان كبيرا جدا في منشآت السياحة وخدمات المواقع التراثية والخدمات العامة، حتى في المطاعم وغيرها والفنادق وخدمات الاستقبال، هي حقيقة وظائف يرغبها المواطن السعودي ويقبل عليها بشكل كبير جدا، وخاصة الشباب, ولذلك قطاع السياحة حسب إحصائيات الهيئة الموثقة هو القطاع الأول في توطين الوظائف».
وكان الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، قد افتتح بكلمة عبد الرحمن الجريسي، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، التي رحب فيها برئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, وأشاد بالدور الريادي والجهود الكبيرة التي بذلها، والتي انعكست على تطور السياحة الوطنية بكل أنشطتها.
وأكد عبد الرحمن الجريسي، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، على أهمية هذا الملتقى، الذي يعكس حرص الهيئة على الالتقاء بالمستثمرين في هذا القطاع والتعرف على العقبات التي تعترضه.
من جهته، نوه ماجد الحكير بالدور الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لدعم المستثمرين في قطاعات السياحة المختلفة، وحرصه على اللقاء بهم وإشراكهم في الأنظمة والقرارات التي تقوم بها الهيئة, معربا عن أمله في تعاون المستثمرين، لا سيما ملاك الوحدات المفروشة، مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير القطاع.
وكان الأمير سلطان قد قام قبل افتتاح الملتقى بجولة على المعرض المصاحب، الذي يحوي أجنحة تعريفية لرعاة الملتقى الذي تستضيفه غرفة الرياض بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع، كوزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العمل, ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وناقش الملتقى، من خلال المحاور المطروحة فيه، وعبر جلساته، عددا من القضايا التي تشغل بال القطاع مثل «التسعير, احتياجات السائحين، الموارد البشرية، المردود الاقتصادي للاستثمار، دور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، الأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، فئات المستثمرين، أفضل الممارسات الاستثمارية محليا وعالميا، الأداء التشغيلي, جودة الخدمات السياحية في القطاع (آمال وطموحات)، بالإضافة إلى دور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع». وفي سياق متصل، كشف مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية عن ربط عملية إصدار تراخيص الشقق المفروشة أو تجديدها بعملية الإحلال التدريجي للقوى الوطنية مكان الوافدة في مهنتي الاستقبال والمحاسبة. وكذلك ربط خطابات التأييد المقدمة لوزارة العمل لاستقدام العمالة بالالتزام بتوطين تلك المهنتين.
وأكد الدكتور عبد الله الوشيل، مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل على قصر مهنتي الاستقبال والمحاسبة في الوحدات السكنية المفروشة على المواطنين فقط، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع شركائها من القطاعين العام والخاص على التوطين الفوري لتلك المهن, ولضمان تنفيذ خطط التوطين التي تعمل عليها الهيئة مع شركائها.
وقال الوشيل: «إن هذا القطاع الحيوي والمهم من شأنه توفير آلاف فرص العمل للمواطنين»، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أعدها مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة، تفيد بأن الوزن النسبي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة في البلاد يصل إلى 74.8 في المائة بالنسبة لباقي منشآت الإيواء السياحي في المملكة، ومن الممكن أن توفر 10 آلاف فرصة عمل تنحصر فقط في وظيفتي الاستقبال والمحاسبة، باعتبار أن المهن الأخرى تعد خدمية، وقد يكون من المناسب عدم استهدافها للتوطين في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الهيئة، بالتعاون مع شركائها، وهم وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومعهد السياحة والضيافة الوطني للتدريب بالرياض، ومع بدء إشرافها على قطاع الوحدات السكنية المفروشة، أطلقت برنامجا تدريبيا خاصا بتنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية لإدارة الوحدات السكنية المفروشة، وتصميم الحقائب التدريبية الخاصة بتلك المهنتين على أعلى مستوى، حيث اشتمل البرنامج التدريبي على تطوير المهارات العامة في مجال شخصية الضيافة، واللغة الإنجليزية، وتقنيات الحاسب الآلي، ومواد تخصصية في مجالات السياحة والفندقة، وعمليات الشقق المفروشة، ومهارات موظفي المكاتب الأمامية، وخدمات الضيوف، فضلا عن إكساب المتدرب خلال فترة التدريب على رأس العمل في الوحدات السكنية لتلك المهارات.
وكتجربة أولى لفحص البرنامج ومحتوياته وتطبيقه عمليا، أفاد الوشيل بأنه تم تخريج الدفعة الأولى من موظفي الاستقبال والمحاسبة للوحدات السكنية المفروشة مؤخرا، والبالغ عددهم 43 مواطنا بعد تأهيلهم لمدة 26 أسبوعا، منها 9 أسابيع كتدريب تعاوني يقضيها المتدرب في الوحدات السكنية المفروشة، ليتزامن ذلك مع تأكيد الهيئة والجهات المعنية، على قصر مهنتي الاستقبال والمحاسبة في الوحدات السكنية المفروشة على المواطنين فقط.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع شركائها من القطاعين العام والخاص على التوطين الفوري لتلك المهن، مشددا على ضرورة تعاون المستثمرين مع جهود «السياحة والآثار» باعتبارهم مواطنين عليهم التزامات وطنية، بجانب أهمية إدراك أدوارهم الفعالة في عملية التنمية الوطنية وتنفيذهم لما يصدر من تعليمات وأنظمة من الجهات ذات الاختصاص.