في وقت أكدت فيه دمشق أنها تدرس الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سوريا، حذرت تركيا مرة جديدة من أنها لا تستطيع أن تقف ساكتة إذا تعرض الأمن الإقليمي للخطر.
وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية في بيان «تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الأمين العام وما زال قيد الدراسة». وكان النظام السوري أعلن الاثنين استعداده لتوقيع بروتوكول مراقبي الجامعة العربية الذين سيأتون إلى سوريا للاطلاع ميدانيا على الوضع ومحاولة إنهاء القمع. وطلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة إلى الجامعة العربية نشرت الثلاثاء إلغاء العقوبات التي قررتها الجامعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لتوقيع بروتوكول المراقبين.
وفي هذه الأثناء، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس للصحافيين في العاصمة التركية، إن «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من واجبها أن تقول (كفى) لدمشق إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها وإجبار الناس على الفرار من البلاد».
وكانت تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي قالت الشهر الماضي إنها لا تريد أي تدخل عسكري في سوريا، لكنها مستعدة «لأي سيناريو» بما في ذلك فرض منطقة عازلة داخل سوريا.
وتخشى تركيا التي زادت حدة انتقاداتها لسوريا التي كانت حليفة لها أن تمتد حرب أهلية شاملة على أساس طائفي عبر الحدود وتثير توترات بين الشعب التركي.
وقال داود أوغلو للصحافيين في إشارة إلى سوريا «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي». وأضاف: «إذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين فإنها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا، لذا فإننا لدينا مسؤولية وسلطة لأن نقول لهم كفى».
وكانت تركيا في السابق من أقرب حلفاء سوريا في المنطقة وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقات وطيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد. لكن العنف تفاقم في سوريا وتجاهل الأسد نصيحة أنقرة بوقف قمع المحتجين وتنفيذ إصلاحات عاجلة فتدهورت العلاقات إلى أن طالب أردوغان الأسد صراحة بالتنحي عن السلطة. وتمنح تركيا الآن حق اللجوء للمنشقين عن الجيش السوري ويوجد في تركيا مقر المجلس الوطني السوري الذي يضم شخصيات في المعارضة السورية. وحذت تركيا الأسبوع الماضي حذو جامعة الدول العربية وأعلنت قائمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا وقالت إن العقوبات ستستهدف الحكومة السورية وإنها تشمل تجميد أصول حكومية وفرض حظر سفر على مسؤولين وتعليق تعاملات مالية.