طالب متظاهرون في العاصمة اليمنية صنعاء أمس بضرورة محاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بسبب القمع الدامي الذي نفذه نظامه لحركتهم الاحتجاجية. وهتف المتظاهرون ومعظمهم من الشباب «اسمع يا كل العالم صالح لازم يتحاكم»، و«لا حصانة للسفاح بعد الدماء والأرواح»، بينما كانوا يسيرون في شارع قريب من ساحة التغيير عقب صلاة الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. غير أن الاحتجاجات كانت خافتة نسبيا عشية أداء حكومة الوفاق الوطني القسم للإشراف على عملية انتقالية لحين رحيل الرئيس صالح عن البلاد في فبراير (شباط) الماضي تنفيذا لمبادرة خليجية لإنهاء الأزمة.
وقال حمزة الكمالي عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة «نحن في جميع الساحات مع حكومة الوفاق الوطني إذا كانت ستلبي مطالب وأهداف الثورة». وتابع «الآن لقد تحقق هدفنا وهو إسقاط النظام الأسري الفردي، والآن نحن نعمل على تحقيق بقية الأهداف سواء بالشراكة مع الأحزاب السياسية أو من دونها»، ومن تلك الأهداف بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن الحريات العامة وتقوم على مبدأ تداول سلمي للسلطة وفصل السلطات، وكذلك إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة بما يضمن حيادها، وأخيرا استقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة.
وقال شاب من المحتجين، يدعى معين الضالعي «نحن مع حكومة الوفاق الوطني لأن الشعب تعب كثيرا، وإن شاء الله تأتي هذه الحكومة لتعوض ما تكبده الشعب من تعب خلال السنوات الماضية، إلا أن الساحات موجودة لإسقاط أي حكومة قادمة لا تعمل على بناء دولة حديثة».
وقال محمد مفتاح، وهو شاب محتج آخر «أهداف الثورة لازم تتحقق جميعها، الشباب لن يتزحزح من الساحات حتى يقدم كل من سفكوا دماء اليمنيين إلى المحاكمة».
وقد أمر حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس صالح (الحزب الحاكم) أنصاره بعدم تنظيم مظاهرات منافسة بعد صلاة الجمعة، بخلاف ما فعلوه منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسار عشرات الآلاف من اليمنيين في شوارع صنعاء أول من أمس هاتفين «لا شراكة مع القتلة» في إشارة إلى الموالين للنظام الذين عينوا في حكومة الوفاق المشكلة حديثا.
وقتل المئات من اليمنيين وأصيب الآلاف خلال احتجاجات استمرت أكثر من 11 شهرا، وما زالت مستمرة رغم المبادرة الخليجية لنقل السلطة وذلك لضمان الإطاحة بالرئيس صالح.
كما أعرب المحتجون عن خيبة أملهم إزاء المعارضة الرسمية لتوقيعها مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي وعدت صالح بحصانة تحول دون مقاضاته على الاتهامات بارتكاب جرائم بحق اليمنيين منذ بدء الانتفاضة.
من جهة أخرى، قتل سجينان أمس في تمرد وقع داخل سجن بمدينة ذمار، على بعد مائة كلم جنوب صنعاء، كما أفاد مصدر في الشرطة وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال مصدر في شرطة المدينة «قتل سجينان وأصيب آخران في مواجهات وقعت الجمعة مع حراس سجن ذمار»، مشيرا إلى أن «الاشتباكات أعقبت أعمال تخريب قام بها السجناء». ولم يوضح المصدر أسباب التمرد، موضحا أن إدارة السجن طلبت تعزيزات أمنية.
وأكد ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، مقتل شخصين وإن لم يستطيعوا تحديد أسباب اندلاع المواجهات. ويأتي هذا التمرد بعد يومين من تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة المعارضة لإدارة المرحلة الانتقالية السابقة لرحيل الرئيس على عبد الله صالح المقرر في فبراير المقبل تحت ضغط حركة احتجاج شعبي أوقع قمعها مئات القتلى.