تجددت أمس المظاهرات في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل في البلاد، ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.
وخرج العشرات في مظاهرات في كل من العاصمة عمان ومدن الزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة وإربد وعجلون، على الرغم من موجة البرد التي لم تمنع تنظيم تلك المظاهرات، التي نظمتها كل من الحركة الإسلامية في الأردن (ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، وما يسمى بالحراك الشعبي والشبابي في البلاد.
وتصاعدت الدعوات والمطالبات في تلك المظاهرات بضرورة محاربة الفساد وسرعة محاكمة المفسدين، وفتح ملفات الخصخصة بالكامل في الأردن، في وقت أعاد فيه مجلس الأعيان الأردني، أول من أمس، مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة، خاصة المادة «23» المثيرة للجدل، التي أدت إلى ردود فعل غاضبة في أوساط المنادين بالحريات والإصلاح السياسي، باعتبارها استهدافا للحريات الإعلامية والصحافيين، وتعطل دورهم الرقابي.
وتنص المادة «23» على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، ولا تزيد على ستين ألف دينار.
ونفذ دعاة الإصلاح من أنصار الحراك الشعبي والشبابي مسيرة في وسط عمان بعد صلاة الجمعة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وذلك للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات. وطالب المعتصمون بفتح ملفات الخصخصة بالكامل، وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم، إلى جانب ضرورة تفعيل ديوان المحاسبة ودوره الرقابي.
ونفذ العشرات من الشباب المنتمين للحركة الإسلامية في الأردن اعتصاما عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، للمطالبة بالإسراع في عجلة الإصلاح ومكافحة الفاسدين ووقف البلطجة. كما طالبوا في الاعتصام الذي دعت إليه الحركة الإسلامية تحت عنوان «جمعة كفى مماطلة» الأجهزة الرسمية بكف يدها عن الحياة العامة والحياة السياسية، ووقف بيع ممتلكات الدولة، واسترداد ما بيع منها.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، نمر العساف، إن الاحتلال هو الاستيلاء على إرادة الشعوب وتحويرها «على حد قوله»، معتبرا أن «تزوير إرادة الشعب أشد من الاحتلال وتجب مقاومته»، كما طالب بكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية والسياسية.
وطالب العساف بـ«مجلس نواب منتخب انتخابا حقيقيا وحكومة نيابية منتخبة تعمل بشكل متواصل لتحقيق مصالح هذا الشعب وإنهاء تفشي الفساد ومحاكمة الفاسدين». كما نظمت الحركة الإسلامية في الأردن مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد عمر بن الخطاب في محافظة الزرقاء (25 كيلومترا شمال شرقي عمان) شارك فيها عشرات من المواطنين.
وطالب عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن زكي بني ارشيد، في كلمة له أمام المشاركين في المسيرة بحكومة برلمانية ومكافحة الفاسدين والمفسدين والكشف عنهم أمام أبناء الشعب الأردني. ونفذ العشرات من عناصر الحراك الشبابي والشعبي في كل من مدن الكرك ومعان والطفيلة والعقبة جنوب الأردن اعتصامات مماثلة، حيث رددوا خلالها هتافات ضد الفساد والمفسدين والمماطلات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ورفع المشاركون في هذه الاعتصامات لافتات تطالب بأن يكون الاعتقال للفاسدين وليس لمن يطالبون بالإصلاح، كما دعوا إلى عدم التدخل الأجنبي في الشأن العربي، وإلى حصانة القضاء وإقامة دولة القانون التي توفر العدالة والرخاء للجميع.
وانتقد بيان أصدره المعتصمون ما وصفوه بإصرار الجهات الرسمية والأمنية على تحدي الإرادة الشعبية والمراوغة والتحايل للتهرب من تحقيق المطالب الجماهيرية المشروعة للتغيير والإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية، والإبقاء على سياسة القمع للفساد والفاسدين.
ونظم العشرات في كل من مدن إربد وعجلون شمال الأردن اعتصامات طالبوا خلالها بالحد من الفساد ومحاكمة المفسدين وسرعة تحقيق الإصلاح الشامل في البلاد، لا سيما الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع التعديلات الدستورية بصورة حقيقية ليصبح الشعب مصدر السلطات.
وأكد المتحدثون خلال الاعتصامات على استمرار الحراكات الشعبية لتحقيق المطالب الإصلاحية لخدمة الوطن والمواطن، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرين إلى أن من يعارض الإصلاح يقف في صف الفساد. وتأتي هذه المظاهرات التي شهدتها العاصمة عمان والمدن الأردنية استمرارا للحراك الذي انطلق منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية وجذرية في البلاد.