اشترط الفلسطينيون ترميم جسر باب المغاربة، الذي تنوي إسرائيل هدمه، ولكن بأيديهم ووفق مخططات هندسية أردنية وفلسطينية، وليس وفق مخططات إسرائيلية. وفي وقت اتهمت فيه السلطة الفلسطينية إسرائيل «باللعب بالنار»، بعد قرار إغلاق جسر باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك، في غضون أسبوع، معتبرة أن ذلك مقدمة لهدم الجسر والتلة التاريخية المقام عليها، والتي تغطي المسجد الأقصى، رفضت الأردن أي مس إسرائيلي بالمكان، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن بلاده تتابع منذ عدة أشهر الموضوع نظرا لأهمية وحساسية الموقع الذي يؤدي إلى باب المغاربة والحرم القدسي الشريف.
وكانت بلدية القدس قررت إغلاق جسر باب المغاربة، بعد أن قالت إنه «يشكل خطرا على السلامة العامة». وأصدر مهندس البلدية شلومو أشكول الأمر بإغلاق الجسر وعدم السماح بأي استخدام له، في رسالة وجهها إلى «صندوق تراث حائط البراق»، الذي يدير الموقع. وقال بيان صادر عن البلدية، أمس، إن «صندوق تراث حائط المبكى (البراق) لديه سبعة أيام لتقديم التماس ضد أمر مهندس البلدية»، موضحا أن الجسر سيبقى مفتوحا فقط لقوى الأمن «في حال الضرورة». وجاءت هذه الخطوة كرد على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أجل مسألة البت في إعادة بناء جسر المغاربة، تجنبا لصدامات مع الفلسطينيين والأردن واليونيسكو ودول عربية وأوروبية، رفضت الخطوة الإسرائيلية. وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس السابق ومسؤول ملف المدينة في حركة فتح، لـ«الشرق الأوسط» إن «بلدية القدس تحاول التذرع بأسباب فنية للضغط على نتنياهو (...) إنها خطوة للهروب إلى الأمام. نتنياهو سيتحجج الآن بأن الجسر أصبح يشكل خطرا على الناس، وهذه هي اللعبة».
ونفى عبد القادر أن يكون الجسر آيلا للسقوط، مع إقراره بأنه يحتاج إلى ترميم، وقال «الجسر ليس آيلا للسقوط، هذا غير صحيح، وإذا كان يحتاج إلى ترميم فإن الأوقاف هي الجهة المخولة بذلك». وتابع «المسألة لا تتعلق بالترميم، نحن مع الترميم، لكن من يرمم؟ وكيف يتم الترميم؟ نحن نقول إن الأوقاف هي التي ترمم الجسر بصفتها المسؤولة عن المسجد الأقصى، ونقول إن الترميم لا يمس بأي حال بالتلة التاريخية هناك». وأوضح «إسرائيل لها أهداف أخرى، إنها تريد هدم التلة التاريخية، وتوسيع ساحة البراق 700 متر والوصول إلى باب النبي، وهو باب قديم يقع أسفل التلة التاريخية، والتي يعني هدمها انكشاف الباب، والوصول إلى المسجد بسهولة، بالإضافة إلى أن الجسر المنوي بناؤه يشبه إلى حد ما جسرا عسكريا مصمما لحمل الآليات وأعداد كبيرة من الجنود، وهذا يسهل أيضا اقتحام الأقصى». وكان جسر باب المغاربة الرئيسي الذي يستخدمه غير المسلمين للوصول إلى المسجد انهار في 2004، وأقيم مكانه جسر خشبي كإجراء مؤقت. وفشلت محاولات بنائه من جديد، في 2007، بسبب اندلاع مواجهات بين المسلمين والشرطة الإسرائيلية، كما ضغط العالم على إسرائيل لوقف بناء الجسر. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طلبت البلدية هدم جسر باب المغاربة، وقال مهندس البلدية إنه «بموجب القانون ينبغي أن يتم هدم هذا الجسر المؤقت ومن ثم إعادة بنائه من مواد غير قابلة للاشتعال وفقا للمعايير والمقاييس والمواصفات التي يحددها مهندسون». وأواخر الشهر الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إرجاء هدم الجسر وذلك تفاديا لإثارة موجة احتجاجات في العالمين العربي والإسلامي.
وقال عبد القادر «إذا كانوا فعلا مهتمين بالمصلحة العامة، فليقبلوا بالمخطط الذي قدمته الحكومة الأردنية، لإعادة ترميم الجسر»، وأضاف «نحن مستعدون من الغد لبدء عملية الترميم، لكن ليس وفق المعايير والخطط الإسرائيلية».
وفي الأردن، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية إن بلاده تتابع منذ عدة أشهر الموضوع بما في ذلك وضع الجسر الخشبي المؤقت. وأضاف الكايد في بيان صحافي أمس أن معلومات وردت لوزارة الخارجية أخيرا تفيد بوجود قرار من بلدية القدس المحتلة بإغلاق الموقع أمام حركة المشاة، وأنه بعد تقصي الأمر تبين أن هذا القرار لا علاقة له بإنشاء جسر جديد. وذكر الكايد أن موضوع تلة باب المغاربة وإعادة بناء الجسر الأصلي وتصميمه كان موضوع نقاش في اليونيسكو، لافتا إلى موقف كان اتخذه الأردن أفضى إلى قرارات ونجح في إقرارها من قبل اليونيسكو لضمان عدم المساس بالمقدسات والاعتراف بالتصميم الأردني للجسر الدائم وكذلك برفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب. وشدد الكايد على استمرار الأردن في متابعة الموضوع على مدار الساعة والوقوف على حيثياته.
يشار إلى أن الأردن قام بتسجيل القدس ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982 في إطار تحركه المتواصل للحفاظ على المدينة المقدسة، خاصة أن الأردن يرعى شؤون المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة بين الجانبين عام 1994.