أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أمس حكما يقضي بإدانة سبعة معتقلين ينتمون لجماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة، وحكمت المحكمة بالسجن 5 أشهر نافذة في حق ثلاثة قياديين هم محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، وبالسجن موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق الأربعة الآخرين، وهم هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة. وبغرامة مالية قيمتها 2000 درهم في حق محمد بقلول. بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حكما ابتدائيا يقضي ببراءة المعتقلين السبعة من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكان المعتقلون ومن بينهم قياديون في الجماعة قد اعتقلوا في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وتوبعوا بتهم «الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها»، في حين توبع المعتقل الثامن وهو محمد بقلول، بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مسموح بها، وذلك إثر شكوى تقدم بها محام في فاس اسمه محمد الغازي، كان عضوا بالجماعة، ادعى فيها أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من قبل المعتقلين السبعة، بسبب رغبته في الاستقالة من التنظيم، في حين اتهمت الجماعة المحامي الغازي بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية المغربية، ونقل تفاصيل لقاء تم في دمشق بين وفد يمثل الجماعة وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وكانت الجماعة اعتبرت أن محاكمة أعضائها سياسية، ولا علاقة لها بالتهم التي وجهت لهم، وسعت إلى تدويل القضية واستعانت بمحامين أجانب من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لمساندة المعتقلين، التي قالت إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم، وهو ما دفع جمعيات حقوقية دولية مثل «هيومان رايتس ووتش» إلى التدخل.
ونسب إلى محمد النويني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين قوله إن الحكم «مجانب للصواب، لأنه لم ينصف المتابعين، خاصة أن جميع وسائل الإثبات تنعدم ولا تتوفر في الملف».
وأوضح لموقع الجماعة أنه «تم تسجيل مجموعة من التناقضات في تصريحات الشاكي في جميع مراحل القضية إذ تباينت أقواله التي أدلى بها لدى وكيل الملك وقاضي التحقيق وعند مواجهة المتابعين وفي المرحلة الأولى بمحكمة الاستئناف وفي الغرفة الجنائية الاستئنافية، كما أن هيئة الحكم اعتمدت فقط على شهادة الشاكي والذي هو في الوقت نفسه خصم»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع قدمت التصريح بالنقض فورا. هذا ولم يتسن الاتصال بالمحامي لمعرفة رده. ونظم منتمون إلى الجماعة مظاهرة احتجاج تنديدا بالمحاكمة.
يذكر أن جماعة العدل والإحسان قاطعت الانتخابات التشريعية، كما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد، وينزل أعضاؤها بكثافة للتظاهر في الشارع ضمن حركة 20 فبراير. وهو ما جعل الصراع مفتوحا بينها وبين السلطات.