خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو للعام المقبل لأكبر اقتصاد في أوروبا أمس (الجمعة) وسط مؤشرات على أن قطاع تصدير الآلات الرئيسي للبلاد فقد قوة الدفع.
وقال بنك «بوندسبنك» إن من المرجح أن يتباطأ معدل النمو إلى 0.6 في المائة العام المقبل، إذ إن أزمة ديون منطقة اليورو تضغط على الأداء الاقتصادي للبلاد. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا عن معدل النمو الذي بلغ 1.8 في المائة في التوقعات التي أصدرها البنك في يونيو (حزيران) لعام 2012.
ويأتي صدور أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك ومقره فرانكفورت عقب نشر بيانات من مكتب الإحصاء أظهرت تراجع الصادرات بنسبة 3.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) في أعقاب تباطؤ في الاقتصاد العالمي. حذر البنك من أن «أزمة المالية العامة في عدد من دول منطقة اليورو، الغموض والتباطؤ الاقتصادي العام الناشئ عن ذلك يضغط بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي في ألمانيا».
ومع ذلك، يتوقع البنك أن تحقق البلاد معدل نمو قويا يبلغ 3 في المائة هذا العام على أن ينتعش في عام 2013 بمعدل نمو يبلغ 1.8 في المائة. وفي الوقت الذي توصل فيه قادة أوروبيون إلى اتفاق يهدف إلى بناء اتحاد مالي أوثق للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو، عزز كل من بيانات التجارة وتقرير «بوندسبنك» الأدلة على أن الخطوات جاءت متأخرة جدا عن أن تمنع من وقوع تباطؤ اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
ومع ذلك، في مذكرة أكثر تفاؤلا، قال البنك إنه لا يتوقع «أي تزايد كبير آخر لأزمة الديون». وأضاف البنك أن ذلك سوف يعني أن الغموض الحالي الذي يسيطر على كل من المستثمرين والمستهلكين سوف «ينحسر تدريجيا إلى حد ما». من ناحية أخرى، لا يتوقع البنك أن تتسبب التوقعات الاقتصادية الأضعف في حدوث قفزة في عدد العاطلين في ألمانيا، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في المتوسط نحو 7 في المائة العام المقبل.
لكن كمؤشر على أن التباطؤ قد أخذ في التشكل في ألمانيا، قال مكتب الإحصاء إن الواردات تراجعت بنسبة 1 في المائة.
ونتج عن تراجع الصادرات انكماش الفائض التجاري إلى 12.6 مليار يورو في أكتوبر مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقابل 15.1 مليار يورو (17 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.8 في المائة في تشرين الأول لتصل قيمتها إلى 89.2 مليار يورو (118.6 مليار دولار)، وزادت الواردات بنسبة 8.6 في المائة لتبلغ 77.6 مليار يورو.
كما قال مكتب الإحصاء، أمس (الجمعة)، إن معدل التضخم لم يطرأ عليه تغيير ليستقر على 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن البنك المركزي الألماني يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية العام المقبل مع فقدان الاقتصاد قوة الدفع. ويرى البنك أن التضخم سيتراجع إلى 1.8 في المائة العام المقبل مقابل 2.5 في المائة هذا العام.