تحاول إيران بيع النفط لأكبر عملائها في آسيا بأسعار مرتفعة وبشروط أكثر صرامة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه احتمالات نقص مبيعاتها، إذ تدرس الدول الأوروبية فرض عقوبات على قطاع النفط، شريان الحياة في إيران، خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وإذا نجحت إيران في ذلك، فستسفر الاتفاقات الجديدة مع مصارف في آسيا عن زيادة إيرادات النفط للحد من أثر العقوبات المحتملة من جانب دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، لمعاقبة إيران على برنامجها النووي. وليس من المثير للدهشة أن تتخذ إيران موقفا متشددا بشأن إمداداتها؛ إذ إنها تضخ 2.5 في المائة من الإمدادات العالمية. ومبيعات النفط مسؤولة عن أكثر من نصف إيرادات الميزانية في إيران. والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، فتشتري أكثر من نصف مليون برميل يوميا، ولديها طاقة على استقبال المزيد من الإمدادات. كما أن بكين هي أكبر شريك تجاري لإيران، وعملت على إبقاء قطاع النفط خارج إطار العقوبات المفروضة على طهران.
وقالت مصادر على علم بتفاصيل المحادثات إن إيران تريد من شركة النفط الوطنية الصينية «سينوبك»، أكبر مصفاة في آسيا، وشركة «شوهاي شينرونج»، دفع المزيد، وبسرعة أكبر بالمقارنة بعام 2011.
وتعتقد إيران أن شروطها لعام 2011 كانت سخية للغاية، والآن تريد خفض فترات السماح الائتماني للمشترين الصينيين إلى 60 أو 30 يوما. لكن مصدرا من «سينوبك» قال إن شركته تريد الحصول على أفضل اتفاق ممكن مع إيران، نظرا إلى «الوضع الصعب» الذي تواجهه، ويتمتع المشترون الصينيون حاليا بفترة سماح بين 90 و60 يوما لدفع قيمة مشترياتها من النفط الإيراني.
ويرجع إصرار إيران على سرعة الدفع في جزء منه إلى المشكلات التي واجهتها مع الهند، ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني. فقد اشترت المصافي كميات من النفط بمليارات الدولارات، لكنها فجأة لم تتمكن من الدفع، بعد أن أذعن البنك المركزي الهندي لمطالب الغرب وتوقف عن تسوية المبيعات. وهددت إيران بوقف الشحنات قبل أن تجد المصافي وسيلة قيمة 400 ألف برميل يوميا من النفط باليورو، وليس بالدولار الأميركي، عبر حسابات في بنك في تركيا. وقالت مصادر من اثنين من مصافي الهند إن إيران تطالب الآن المصافي الهندية بغرامات تأخير كبيرة.