قرر الأوروبيون تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة منطقة اليورو، غير أن ذلك لن يكون كافيا لتسوية أزمة الديون.
وأعلن قادة منطقة اليورو في بيان صدر فجر أمس، الجمعة، بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل، أن «منطقة اليورو والدول الأعضاء الأخرى (في الاتحاد الأوروبي) ستدرس وتؤكد في غضون 10 أيام مسألة تقديم موارد إضافية تصل إلى حد 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية». وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح القادة الأوروبيون أن هذا الإجراء سيسمح بمنح «صندوق النقد الدولي الموارد الملائمة لمواجهة الأزمة»، واختتموا: «نأمل في ورود إسهامات موازية من الأسرة الدولية».
ورحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بهذه الإجراءات لاعتبارها تسير «بشكل واضح في الاتجاه الصحيح»، واعدة بـ«المشاركة» في «جهود» منطقة اليورو. ويملك الصندوق حاليا نحو 300 مليار يورو لجميع دوله الأعضاء، وهي موارد غير كافية لمساعدة اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الإيطالي إذا اقتضت الحاجة.
وتوجب بالتالي زيادة موارد الصندوق حيال عجز الأوروبيين عن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بما يكفي لتمكينه من وقف انتشار أزمة الديون. لكن مع معارضة الولايات المتحدة زيادة تمويلها لصندوق النقد الدولي، تم استبعاد زيادة معممة لموارد المؤسسة المالية من قبل جميع الأعضاء، وتم اعتماد إسهامات ثنائية طوعية من دول ناشئة وأوروبية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في بروكسل بعد مفاوضات شاقة، وعلى الرغم من تمنع ألمانيا. وقال مصدر قريب من الملف: «إنه مبلغ يتخطى التوقعات، وهو ضروري لإطلاق ديناميكية لدى الدول الناشئة واليابان التي سترغب في القيام بجهود مماثلة لجهود الأوروبيين». وطرح صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إمكانية حصوله على أموال لدى «مصارف مركزية لدول أعضاء» في منطقة اليورو أو حتى من البنك المركزي الأوروبي، سعيا إلى الالتفاف على المعارضة الألمانية لتدخل مباشر من الصندوق في مواجهة الأزمة.
غير أن البنك المركزي الأوروبي خرج عن صمته حيال المسألة، أول من أمس، الخميس، وأعلن معارضته لمثل هذا الحل. وقال ماريو دراغي، رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، إن «البنك المركزي الأوروبي ليس عضوا في صندوق النقد الدولي» وإقامة هذا الرابط المالي بين المؤسستين سيكون «في غاية التعقيد قانونيا».
وتم بالتالي استبعاد أي إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي، وسيعود للمصارف المركزية الوطنية منح قروض ثنائية لصندوق النقد الدولي، بسحب ما أفاد المصدر.
وهو قرار عارضه أيضا ماريو دراغي، موضحا أن «روحية المعاهدات لا تسمح بمرور الأموال عبر قنوات تلتف على القواعد».
واعتبر أن المصارف المركزية لدول منطقة اليورو يمكنها إقراض صندوق النقد الدولي فقط إذا كانت أموالها هذه تهدف إلى مساعدة دول أخرى أيضا، وليس في حال كانت مخصصة لمنطقة اليورو نفسها حصرا. وفي مطلق الأحوال، فإن هذا الحل لا يعتبر الحل المثالي في مواجهة الأزمة، لأن قدرة تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو ستبقى محدودة.
وأقر رئيس منطقة اليورو، جان كلود يونكر، بأن «هذا ليس حلا سحريا»، مضيفا في صحيفة «لوموند» أن «القسم الأكبر من الجهود يجب أن تتكفل به الدول أعضاء منطقة اليورو». إلا أن المفاوضات لا تحرز تقدما كبيرا بشأن تعزيز الموانع الأوروبية ضد انتشار الأزمة.