لم يعد لدى وكالات التصنيف الائتماني الكثير من الأصدقاء في «وول ستريت» في واشنطن، فقد شهر بهم السياسيون بسبب تعريض الأسماء البارزة لخطر استثمارات الرهن العقاري. واتهمهم كبار المستثمرين بعدم الالتفات إلى مشاكل القروض التي تمنح بشروط ميسرة. ويصوغ المنظمون قواعد للحد من أهمية تصنيفاتهم الائتمانية.
مع ذلك، يعتقد كل من آن روتليدج وسيلفان راينز، وهما اثنان من كبار المحللين الائتمانيين، واللذان أسسا «آر أند آر كونسالتينغ»، أن الوقت قد حان لغزو هذا المجال. وبعد أكثر من عقد من إدارة شركتهما الخاصة، تقدم الاثنان رسميا بطلب للحصول على اعتراف الحكومة بشركتهما كوكالة تصنيفات ائتمانية. ويهدفان بذلك إلى تزويد المجال بجرعة من الواقعية، حيث يشيران إلى هيمنة الرغبة في إرضاء العملاء على المجال. وتقول آن روتليدج: «على أحدهم أن يقوم بشيء ما. في هذا المجال. إذا لم يتدخل أحد ما يعتزم قول الحقيقة، فلن تكون هناك قاعدة من الثقة. كم كانت عملية بطيئة ومرهقة».
عام 2006 وضع الكونغرس قواعد لتكون أساس منح التصاريح لوكالات التصنيف الائتماني. وكان يأمل المشرعون وقتها أن تشجع القواعد الجديدة المؤسسات الصغيرة على اقتحام المجال وإحداث تغيير في المجال الذي هيمنت عليه وكالة «ستاندرد أند بورز».
مع ذلك، لا تزال هناك عوائق كثيرة على حد قول المؤسسات الناشئة مثل «آر أند آر» التي تعتزم العمل باسم «تريد ميتريكس» بعد حصولها على التصريح. ومن اللازم أن تقدم المؤسسات المتقدمة 10 خطابات من المصارف أو مال معاشات أو مؤسسات أخرى استخدمت تصنيفاتها الائتمانية.
قد يتردد العملاء في دعم وتأييد وكالات تصنيف مبتدئة. ويقول خبراء إن بعض الشركات ربما لا ترى فائدة كبيرة، أو حتى قدرة محتملة، في الكشف عما قد يكون علاقة عمل سرية. ولا تستطيع مؤسسة «آر أند آر»، التي لديها عدد كبير من العملاء، سوى الحصول على 8 خطابات في أكثر من عام.
ورفض تشارلز غيربر، رئيس المصرف الاستثماري «تريامف غلوبال سيكيوريتيس» وأحد عملاء «آر أند آر»، طلب المؤسسة، مشيرا إلى نصيحة مستشار. ورفض غيربر توضيح علاقته بشركة التصنيفات الائتمانية من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني.
وقال لورانس وايت، الأستاذ في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك والذي أدلى بشهادة أمام الكونغرس عن وكالات التصنيف الائتماني: «ربما يشعر بعض العملاء بالرضا عن توظيف (آر أند آر) ودفع بعض الرسوم، لكن الدعم العام يتجاوز رغبة العميل، فربما يسأل بعض العملاء عن فائدتها لهم».
لم يتغير المجال كثيرا خلال السنوات التي أعقبت إصدار هذا التشريع، حيث لم تحصل سوى تسع وكالات للتصنيف الائتماني على تصريح الحكومة مقارنة بخمس وكالات قبل عام 2006. ولم يفت ذلك في عضد آن روتليدج البالغة من العمر 58 عاما ولا وسيلفان راينز البالغ من العمر 54 عاما. ويهدفان من خلال «آر أند آر» إلى تحدي المؤسسات العملاقة. ويريان أن وكالات التصنيف الائتماني تحصل على رسوم مقابل تقديم تحليلات نقدية.
ويقول راينز الذي مارس الهندسة: «يمكن للمهندس المعماري تصميم مبنى موشك على الانهيار. لا يمكن للمهندس المدني تحمل القيام بذلك. لهذا لا نحب بعضنا البعض». إنها فلسفة ظلت تحظى بالاحترام لعقدين من الزمن في مجال التصنيفات الائتمانية. وتقابل الزوجان للمرة الأولى في التسعينات في إحدى جلسات التدريب أثناء عملهما في وكالة «موديز». وتقول آن روتليدج، التي كانت تقيم في هونغ كونغ آنذاك، إن ما جذبها إلى راينز كان خطه غير المنظم، لكن سرعان ما اكتشفت أنه «أذكى» محلل في المؤسسة. وقالا إنه خلال تك الأيام، كانت وكالة «موديز» مثل الجامعة التي تعد مساحة لتبادل شتى الأفكار، لكن في نهاية التسعينات، أصبحت منفصلة عن المجال. وترى آن أنها كانت تتحول إلى «متجر متقلب» يهدف إلى إرضاء العملاء أكثر من تقديم آراء نقدية.
وقال مايكل أدلر، المتحدث باسم وكالة «موديز»: «ما دامت جودة واستقلال تصنيفاتنا الائتمانية حظيت بالاهتمام الكامل ولدينا قواعد لفصل الجانب التجاري عن الجانب التحليلي في عملنا».
قدم الزوجان، اللذان أسسا «آر أند آر» عام 2000، مجموعة متنوعة من الخدمات على مدى سنوات، فقد ألفا كتابين عن بنية الأوراق المالية التي يعتمد تدفقها النقدي على مؤشر أو أكثر. وقاما بتدريس دورات تدريبية في الجامعات وتدريب مسؤولين في هيئة ضمان الودائع الفيدرالية. كذلك انتقدا بشكل صريح عيوب النظام المالي. في بداية عام 2004، أوضحت آن روتليدج خلال كلمتها في إحدى الفعاليات التي ترعاها جامعة نيويورك أن الازدهار في الأوراق المالية المعقدة مثل الأوراق المالية المضمونة بالأصول جاء بالتوازي مع الأحداث التي أدت إلى الانهيار المفاجئ في سوق المال عام 1929. ومع ارتفاع قيمة المنازل في ذلك الوقت، تم استقبال تحذيرها ببرود.
العام الماضي، سلط ظهور راينز على شاشة «سي إن بي سي»، الضوء عليه بعد أن أشار بسخرية إلى أن جيم كريمر، مقدم برنامج «ماد ماني»، (جنون المال)، كان مسؤول علاقات عامة في مصرف «غولدمان ساكس». واتخذ كريمر، الذي كان يناقش دعوى قضائية كبيرة أقامتها لجنة الأوراق المالية والبورصة ضد مصرف «غولدمان ساكس»، وينفي التهمة، موقفا دفاعيا. وتقدم مؤسسة «آر أند آر»، التي لها مكتب صغير بالقرب من المحطة المركزية الكبرى، لعملائها القدر نفسه من الصراحة، حيث يستخدم سبعة موظفين في الشركة برنامج قائم على العميل للتنبؤ باحتمالات التخلف عن السداد في ملفات القروض أو لتقييم الاستثمارات مثل الأوراق المالية المضمونة بالأصول. وإذا لم يتبين نجاح الصفقة، يخبرون العملاء بذلك.
وقال ماتشيال غروت، مسؤول استثمار في «نيذرلاند ديفيلوبمينت فاينانس»، وهو مصرف يساهم فيه القطاع العام والخاص ويقع مقره في لاهاي: «نحن نعتبرهم طرفا ثالثا كمستشارين مستقلين. نحن نعرض عليهم حالة ما، ثم نتركهم يفحصونها جيدا».
* خدمة «نيويورك تايمز»