يبدأ حزب العدالة والتنمية غدا المشاورات مع أحزاب «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» و«الحركة الشعبية» حول توزيع الحقائب الوزارية والأسماء التي سيرشحها كل حزب لتولي المناصب الحكومية، وهي مرحلة لن تكون سهلة.
ومن المقرر أن يحسم حزب الاستقلال اليوم موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة بعد أن أعلن عن موافقته المبدئية لمشاركة الإسلاميين الحكم.
وكان بن كيران رئيس الحكومة المعين، قد طلب من الأحزاب عدم ترشيح الأسماء أو الوجوه التي لا يقبلها المغاربة، كما عبر عن رغبته في أن يعمل مع وزراء صغار السن، على الرغم من تركه الباب مفتوحا للقبول ببعض الاستثناءات.
وفي هذا السياق، قال بن كيران إن حزبه لم يحسم بعد في من سيتولى الحقائب الوزارية التي سيتفق بشأنها مع الأحزاب المتحالفة معه، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لحزبه ناقشت بعض الأسماء دون أن ترشح أي أحد، وأن أيا من أعضاء حزبه لم يرشح نفسه، لأن «الإخوة يحترمون ثقافتنا التي لا يرشح فيها الأخ نفسه، بل يرشحه الآخرون»، حسب تعبيره.
وأوضح بن كيران الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، التي تضم رؤساء المكاتب الإقليمية والهيئات التابعة للحزب، حول سير مشاورات تشكيل الحكومة، أن عملية اقتراح بعض الأسماء للوزارات لن تطول، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) سيعقد دورة استثنائية بعد أيام للمصادقة على ميثاق يتضمن المعايير المطلوب توافرها في الذين ستسند إليهم مناصب حكومية. وقال بن كيران إن أحزابا صغيرة أعلنت مساندة حزبه في مجلس النواب، واعتبرها خطوة رمزية جديرة بالتقدير.
وبشأن قرار حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الانتقال للمعارضة، قال بن كيران، إنه يحترم قرار الاتحاديين، وسيحافظ على العلاقات الودية التي تجمع بين الحزبين، مذكرا بالتحالف الذي يجمع بينهما في تسيير عدد من البلديات. كما أعرب بن كيران عن استعداده للحوار مع الناشطين في حركة 20 فبراير (شباط) وتلبية مطالب الحركة في حدود الممكن. وتباينت مواقف أعضاء الحركة بين من يؤيد اللحوار مع الحكومة المقبلة، ومن يرفضه، حيث تضع الحركة عددا من الشروط لوقف احتجاجاتها في الشارع من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد.
إلى ذلك، يواجه حزب «التجمع الوطني للأحرار» احتجاجا من طرف عدد من أعضائه بسبب ما وصفوه بانفراد رئيس الحزب صلاح الدين مزوار باتخاذ القرارات، التي جاء من بينها الانتقال إلى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة من دون الرجوع إلى المجلس الوطني للحزب.
كما دخل الحزب في مواجهة مفتوحة بينه وبين حزب الاستقلال، حيث قال مزوار إن عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، هو من يقف ضد الحملة الإعلامية التي تستهدفه شخصيا وتستهدف حزبه.
وفي سياق آخر، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد متخصص لفائدة أسبوعية «أكتوال» المغربية أن 82 في المائة من المغاربة عبروا عن ثقتهم بزعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، وأجري الاستطلاع ما بين 2 و5 ديسمبر (كانون الأول) لدى عينة من ألف شخص يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق.
وبشأن الملفات ذات الأولوية التي يتعين على الحكومة المقبلة معالجتها، أشار الاستطلاع إلى أن مكافحة الرشوة تمثل أولوية للمغاربة بنسبة 62 في المائة، والصحة بنسبة 59 في المائة وإصلاح التعليم بنسبة 51 في المائة.
ويكشف الاستطلاع أيضا عن الانتظارات الأساسية للمغاربة في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم (71 في المائة)، والتخفيض من الضريبة على المؤسسات للتحفيز على توفير مناصب للشغل (59 في المائة)، وإنشاء صندوق للتعويض على البطالة (46 في المائة).
وكشف الاستطلاع أيضا أن 77 في المائة من المستجوبين يؤيدون منع بيع الخمور، بينما أيد 57 في المائة منهم إلغاء المهرجانات، في حين أكد 68 في المائة أنه يتعين نهج سياسة ثقافية جديدة مطابقة للتعاليم الإسلامية. وبالمقابل، سجلت نتائج الاستطلاع أن 49 في المائة من المغاربة يؤيدون الإجهاض مقابل 32 في المائة يعارضونه تماما.