فازت الحكومة الجديدة في بلجيكا، أمس، بثقة 89 نائبا في البرلمان مقابل معارضة 54، وذلك بعد مناقشات برلمانية دامت ثلاثة أيام، وتركزت حول برنامج عملها وخصوصا الخطط المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية. وبكسبه ثقة البرلمان، بدأ الائتلاف الحكومي برئاسة الاشتراكي اليو دي روبو، عمله بعد أن كان أدى اليمين القانونية أمام العاهل البلجيكي ألبرت الثاني، الأربعاء الماضي. وتضم الحكومة ستة أحزاب من القسمين الرئيسيين في البلاد الفلامنكيين والفرانكفونيين. واستغرقت المشاورات حول تشكيل الحكومة فترة طويلة، وتسبب ذلك في تحطيم بلجيكا، الرقم القياسي العالمي للاستمرار في الفشل، خلال المشاورات الرامية لتشكيل الحكومة. واستغرق الأمر نحو 18 شهرا بسبب الخلافات اللغوية والطائفية وتباين المواقف بين الأحزاب حول خطط إصلاح هياكل الدولة ومطالبة حزب التكتل الفلامنكي الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة بمزيد من الصلاحيات للمقاطعات وتأييده لخطوات ربما تؤدي في نهايتها إلى تقسيم البلاد.
وبعد 541 يوما من التفاوض، عقب انتخابات يونيو (حزيران) 2010، جرى الإعلان عن حكومة جديدة تضم 18 وزيرا بينهم 6 سيدات، منهن سيدتان في منصب نائب رئيس الحكومة، أسندت لهن مناصب وزارية مهمة كالداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وسياسة اللجوء والهجرة، كما اختيرت سيدة لرئاسة مجلس الشيوخ البلجيكي.
يشار إلى أن اليو دي روبو، 60 عاما، هو أول رئيس حكومة فرنكفوني في بلجيكا منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما أنها أول مرة يتولى فيها هذا المنصب اشتراكي منذ 1974 في فترة تشهد تراجع اليسار في أوروبا. ويخلف رئيس الحكومة الجديدة، حكومة الديمقراطي - المسيحي الفلامنكي ايف لوتيرم، ووزراءه الـ12 ووزراء الدولة الستة، حيث كانت الحكومة الفلامنكية المنتهية ولايتها مكلفة فقط بتصريف الأعمال منذ سقوطها في أبريل (نيسان) 2010. وتنتظر الحكومة الجديدة، ملفات كبيرة في مقدمتها خطط التقشف في ضوء المظاهرات الضخمة التي تشهدها بلجيكا من حين لآخر، احتجاجا على إجراءات التقشف التي تتضمنها الميزانية العامة للبلاد لعام 2012 والتي تمت الموافقة عليها. وتشمل الخطط خفضا للنفقات بمقدار 11.3 مليار يورو ورفع سن التقاعد.