أعلن المجلس الوطني السوري أن أحد أعضائه، محمد خير الوزير، المعروف باسمه الحركي (تحسين أبو زياد)، وهو ممثل للحراك الثوري في كتلة الثوار الشباب في المجلس، انضم إلى الناشطين الذين اعتقلتهم السلطات السورية منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف مارس (آذار) الماضي.
وقال المجلس إن محمد خير الوزير تم اعتقاله يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من أمام مبنى الهجرة والجوازات في حي «ركن الدين» بدمشق، بـ«أسلوب غير إنساني» من أمام أعين زوجته وأطفاله الثلاثة، وهو يعتبر من الناشطين السياسيين الفاعلين على أرض الثورة السورية في بلدته دوما في ريف دمشق، حيث كان «يعمل على دعم الثورة السورية عبر تنسيقية دوما، من خلال عمله كناشط حقوقي، وكان يقوم برصد التجاوزات التي تحصل من قبل شبيحة النظام والأجهزة الأمنية».
والوزير (34 عاما) يعمل مدرسا، وهو ناشط حقوقي في منظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان قد أفرج عنه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعدما تم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات في سجن صيدنايا، على خلفية عمله المعارض.
وعن كيفية ملاحقته ومن ثم اعتقاله، قال ياسر النجار، عضو المجلس الوطني السوري وعضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة، إنه قد تكون المخابرات السورية عملت على رصد تحركات الوزير بعد عملية بحث طويلة عنه، نظرا إلى أن تحركاته كانت منذ الإفراج عنه تحت اسمه الحركي، وكان متواريا عن الأنظار، لكن يبدو أنه ومنذ اكتشافه لهذا الأمر قام النظام باعتقاله، وقد تمكن من ذلك في إدارة الهجرة والجوازات.
ولفت النجار إلى أن المعلومات المتوفرة إلى الآن هي أن الوزير معتقل في سراديب الأمن السورية في «فرع فلسطين» في منطقة مزة في دمشق. وأكد أن هناك محاولات كثيرة قام بها أعضاء الحراك الثوري لإطلاق سراحه، من خلال الاتصال بالمنظمات الإنسانية الدولية، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة ولم يتلقوا أي إجابة.
وأصدر مكتب الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري بيانا أشار فيه إلى أن النظام السوري يقوم، ومنذ بداية الثورة السورية، باعتقال الناشطين وتعذيبهم بكل الطرق الهمجية واللاإنسانية، وقد خرج عدد كبير منهم من غياهب سجون النظام شهداء، كالشهيد الطفل حمزة الخطيب وتامر الشرعي وغيرهم. أما من خرج منهم أحياء فهم يعانون من إصابات وعاهات جسدية. والكثير من الذين خرجوا أحياء لا يخلون من إصابات وعاهات جسدية، وأضاف البيان: «حرصا منا على حياته وحياة كل المعتقلين السوريين من التعذيب أو القتل أو التصفية، فإننا نطالب النظام السوري بالإفراج الفوري عن الوزير وعن جميع المعتقلين، ونحمل النظام مسؤولية الحفاظ على حياته وحياة كل المعتقلين السوريين، وندعو اللجنة الوزارية العربية والمنظمات الدولية ووزراء الخارجية في دول العالم بالمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السورين فورا، واتخاذ خطوات واضحة تدين الاعتقال الممنهج الذي تستخدمه العصابات الأسدية ضد المواطنين الأبرياء».