حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الولايات المتحدة قد لا تقف على أرض صلبة إلا بعد سنوات، وذلك على الرغم من بعض العلامات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بشأن احتمال تحسن الاقتصاد الأميركي الراكد، وذلك حسب ما نقلت «رويترز».
وفي مقتطفات من مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» في محطة «سي بي إس»، يبث اليوم الأحد، سئل أوباما عما إذا كان استهان بمدى الصعوبة التي سيواجهها إصلاح الاقتصاد الأميركي عندما أصبح رئيسا في 2009. وقال: «كنت أعتقد دائما أن هذا مشروع بعيد الأمد. وأن إنهاء المشكلات الهيكلية في اقتصادنا التي تراكمت منذ عقدين.. سيستغرق وقتا». وقال إنه يعتقد أن «الأمر سيستغرق أكثر من عامين. سيتطلب أكثر من فترة واحدة. ربما يتطلب أكثر من رئيس».
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد ينخفض إلى ثمانية في المائة بحلول انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فقال أوباما: «أعتقد أنه ممكن ولكن.. لست في مهمة التكهن بشأن الاقتصاد». ويعد تقليص معدل البطالة مفتاح فرص إعادة انتخاب أوباما العام المقبل.
ويخوض الرئيس الأميركي باراك أوباما وخصومه الجمهوريون مجددا سباقا مع الزمن لتفادي أي زيادة للضرائب في 2012 سنة الانتخابات. ومواضيع هذه المواجهة الجديدة تنحصر في أن كل فريق يعتقد أنه يملك المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي بشكل أسرع قبل أحد عشر شهرا. تتناول الخطط المطروحة تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى وتوسيع مخصصات البطالة، وهما إجراءان ينتهي العمل بهما في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وقد حذر أوباما من أنه مستعد لاستبقاء الكونغرس منعقدا والتخلي عن عطلته التقليدية في أرخبيل هاواي مسقط رأسه في المحيط الهادي، من أجل الحصول على تنازلات من خصومه الذين يمثلون الغالبية في مجلس النواب. ويؤكد الرئيس أن تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى سيساعد على تحفيز الاقتصاد وتقليص البطالة في وقت تظهر فيه إشارات إيجابية عن سوق العمل. لكن الجمهوريين يرفضون التمويل المقترح لهذا التدبير الذي يعني تزايد الضغط الضريبي على الأكثر ثراء. ويصفون الأخيرين بأنهم «يوفرون وظائف».
وفي حملته لإعادة انتخابه في نوفمبر «تشرين الثاني» 2012، يطرح أوباما نفسه مدافعا عن الأميركيين من الطبقة الوسطى ولا يتوانى عن تأكيد أن خصومه «يريدون العودة إلى السياسة التي تستنزف الطبقة الوسطى منذ زمن طويل». ويتواجه الطرفان أيضا بشأن تعيين مسؤول لهيئة جديدة مدافعة عن حقوق المستهلكين يفترض أن تشكل ثقلا موازيا لتجاوزات «وول ستريت». ويبدو أن استراتيجية أوباما تعطي ثمارها حتى هذا الأسبوع، إذ وضع الجمهوريين في وضع صعب، من خلال مطالبتهم بشرح معارضتهم لخفض الضرائب عن كاهل 160 مليون أميركي، بينما دافعوا -وحصلوا قبل عام - على تمديد مزايا ضريبية للأكثر ثراء التي أجازها الرئيس جورج بوش الابن.
لكن الجمهوريين استخدموا أوراقهم باقتراحهم التوفيق بين هذا الملف وإقامة خط أنابيب يفترض أن يربط الولايات المتحدة بكندا. لكن إدارة أوباما أرجأت مؤخرا أي قرار بخصوص هذا المشروع المثير للجدل إلى عام 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وقد هدد الرئيس باستخدام حقه في النقض بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين سيصوت عليها مجلس النواب غدا الاثنين. وقد وعد الديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ بعرقلة نص كهذا حتى وإن لمح نائب ديمقراطي مقرب من أوباما إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا.
وقال إيمانويل كليفر، رئيس كتلة البرلمانيين السود في المجلس، الجمعة «إن الرئيس جدي. لكن في السياسة يحاول كل طرف انتزاع أفضل تسوية ممكنة»، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأيا تكن نتيجة التصويت، فإن العد العكسي قبل انتهاء العمل بإجراءات تخفيضات الضرائب ومخصصات البطالة قد يتسبب في فترة ترقب جديدة اعتادتها واشنطن منذ أن اضطر أوباما للتعايش مع الجمهوريين بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية أواخر عام 2010.
وقد شهد شهر يوليو (تموز) الماضي مواجهة شرسة حول رفع سقف الدين. وفي أبريل (نيسان)، جرى تصويت على تمويل الحكومة في اللحظة الأخيرة. وفي ديسمبر 2010، توصل أوباما إلى تسوية بشأن الميزانية مع خصومه قبل عيد الميلاد مباشرة. وقبل سنة، أمضى الرئيس أوباما فترة الأعياد في الدفاع عن إصلاحه نظام التغطية الصحية أمام رفض الجمهوريين وأيضا بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.