فازت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بالمملكة العربية السعودية في المسابقة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، حيث نالت جائزة أفضل هيئة قدمت برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، وتهدف المسابقة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى عرض أفضل حالات التواصل للتعريف بمشاريعها، ودورها في الترويج لهذه المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وتسلمت المملكة الجائزة في حفل خاص أقيم في مدينة (ديربن) بجنوب أفريقيا على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي أنهى أعماله في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2011م. وقد أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة هذه المسابقة السنوية، بإشراف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء دوليين، وبمنافسة الكثير من المشاركين من الهيئات الوطنية المعنية، لتسليط الضوء على العمل الذي قامت به هذه الهيئات الوطنية من تعزيز لآلية التنمية النظيفة في بلدانها، حيث تم الطلب من تلك الهيئات إصدار نشرة تعريفية تعرف بدورهم في الترويج لمشاريع آلية التنمية النظيفة، وإبراز المجالات الاستثمارية لمشاريع آلية التنمية النظيفة، كما تضمنت المسابقة وضع استراتيجية اتصال وتوزيع للنشرة التعريفية إضافة إلى إعداد تقرير يبين الأثر الذي ترتب على توزيع النشرة والهدف الذي حققته والملاحظات التي تم توثيقها من الجهات المعنية التي استهدفتها النشرة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكلة بقرار مجلس الوزراء وبإشراف معالي وزير البترول والثروة المعدنية: «إن آلية التنمية النظيفة تشجع على التعاون بين اقتصادات الدول المتقدمة، والدول الناشئة، والنامية، وذلك في سعي الدول المتقدمة إلى تخفيض كميات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
كما أوضح الأمير أنه «في إطار آلية التنمية النظيفة يمكن للمستثمرين في مشاريعها الحصول على شهادات خفض الانبعاثات التي تبين الكمية الفعلية التي تم خفضها، والتي يمكن استخدامها كدليل على امتثال الحكومات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والاستفادة المادية من تلك الشهادات عبر تداولها في سوق سندات الكربون العالمية».
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تقدم عددا من الخدمات مثل تحديد الظروف والشروط والأولويات والاحتياجات اللازمة لآلية التنمية النظيفة في المملكة، ووضع المعايير اللازمة للتقييم والموافقة على المشاريع، بما في ذلك إصدار طلب الموافقة في حالة اتخاذ قرار باعتمادها، وتوفير ومتابعة المعلومات والقرارات للمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، والترويج لإمكانياتها محليا ودوليا.