أثار خبر تقاضي رجل إسباني، قتل زوجته عام 2005، راتبها التقاعدي من دائرة الضمان الاجتماعي استياء كبيرا في إسبانيا، خاصة في أوساط المنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام. وظل الرجل يتسلم الراتب التقاعدي عن زوجته القتيل وهو في السجن طيلة هذه السنوات، حتى يوم الجمعة عندما قررت وزارة العمل وقف الدفع، لكن بعدما كان قد قبض خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف يورو.
كانت محكمة مدينة جيرونا، في إقليم قطالونية (كاتالونيا) بشمال شرقي إسبانيا، قد أدانت، قبل 5 سنوات، جورنس موريل بالسجن لمدة 18 سنة لقتله زوجته كونسويلو غالثيران، إلا أنه في الفترة التي سبقت صدور الحكم عليه انتهز الفرصة وتقدم بطلب راتب تقاعدي عن زوجته بسبب وفاتها. وبعد صدور الحكم عليه اكتملت إجراءات صرف الراتب التقاعدي، من دون أن تتنبه الدائرة المختصة أن المستفيد منه ليس إلا قاتل السيدة بالذات. وبالتالي، باشرت دائرة الضمان الاجتماعي، منذ شهر يوليو (تموز) 2005، بإرسال مبلغ 592 يورو شهريا له كراتب تقاعدي، ولم يكتشف أمره إلا هذا الأسبوع.
وما زاد الطين بلة أن محكمة جيرونا كانت قد قررت تغريم المجرم 85 ألف يورو لجريمة قتل زوجته، إلا أن دائرة الضمان الاجتماعي اعترضت على القرار متعللة بأن راتبه ضئيل، وبالتالي، لا يستطيع دفع مثل هذا المبلغ. ولقد أعرب كارليس مونغيلود، محامي عائلة الزوجة القتيل، عن امتعاضه الشديد لهذا الخطأ، ووصفه بأنه «فضيحة مرفوضة بالمطلق».