ينتظر أن يخرج ملتقى متخصص للمرأة السعودية بتوصيات من شأنها تصحيح المسارات الحقوقية للمرأة من الناحية الشرعية والنظامية التي نصت عليها القوانين في البلاد، من خلال اقتراح بعض الآليات والحلول العملية لضمان حصول المرأة على حقوقها عبر 4 محاور تتركز حول حقوق المرأة في النظام السعودي.
وقد دشن أمس السبت في العاصمة الرياض أول ملتقى يحاكي واقع المرأة السعودية على وجه التحديد، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ والوزراء، وعدد كبير من الأكاديميين المختصين والمهتمين بهذا الشأن من الجنسين الذين يمثلون أكثر من 1300 شخصية تمت دعوتهم من أكثر من 20 مدينة ليمثلوا مختلف مناطق السعودية.
الدكتور فؤاد العبد الكريم، المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، وهو الجهة المنظمة للملتقى الذي ترعاه الأمير صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة هذا الملتقى انطلقت من خلال كثرة الحديث عن حقوق المرأة السعودية، سواء من داخل السعودية أو من جهات خارجية، معتبرا أن «الوقت قد حان لكي نسمع للمرأة وهي تُعرف بنفسها عن حقوقها وهمومها وكيف تحصل عليها وفق الأنظمة التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية ووفق أنظمة الدولة».
وأشار العبد الكريم إلى أن الملتقى سيلقي الضوء عبر جلساته على مدى يومين على حقوق المرأة السعودية في الشريعة وحقوقها من خلال الأنظمة المتبعة في البلاد، سعيا للربط بين هذه وتلك وربطها بالواقع المعيش، وسد الفجوة بينها باقتراح آليات وإجراءات تضمن حصول المرأة على كل حقوقها الشرعية.
وتطرق العبد الكريم إلى تواصل المركز مع المنظمات الخارجية المعنية بقضايا المرأة، وذلك لتصحيح الصورة المغلوطة عن المرأة السعودية، مشيرا إلى أنهم يخططون بالفعل للتواصل مع تلك الجهات مستقبلا، مفيدا بأن المركز حديث النشأة إلا أنه سيسعى للتواصل مع جمعيات تدعم الحقوق الشرعية للمرأة بشكل عام كالجمعيات التي تحارب الإجهاض والانفلات الجنسي وغيرهما.
وحول مناقشة الملتقى لقضية عمل المرأة بعد قرارات خادم الحرمين المعززة لعملها ولفتح مجالات أرحب لها في سوق العمل، أكد العبد الكريم أن ذلك قد يطرح ضمن مناقشات المشاركين في المحور الاقتصادي. وفي جانب طرح الملتقى لقضية مشاكل المعلمات وحوادث السير أجاب العبد الكريم بأن الملتقى ليس جهة تحقيق، لكن قد تتضمن أوراق العمل في المحور الاجتماعي هذا الجانب.
وعن عدم دعوة مشاركين من خارج المملكة للملتقى قال العبد الكريم إننا رغبنا في مناقشة قضايانا في جو داخلي ولم ندع أحدا من الخارج لأن هذه قضيتنا وهذه مشاكلنا، والآخرون قد لا يعلمون حقيقة مجتمعنا أو يزايدون على الحقائق.
من جانبها، كشفت الدكتورة نورة العمر، مديرة الإدارة النسائية بالمركز والمشرفة على اللجان النسائية بالملتقى، أن المركز رصد أكثر من 14 تقريرا أجنبيا من منظمات عالمية كلها تتحدث عن حقوق المرأة السعودية بتضخيم ومبالغات كبيرة، وفيها تجاهل لكثير من حقوقها، وما زالت هذه الجهات تمارس دورها في هذا الجانب.
وأكدت الدكتورة نورة العمر أن هنالك حقوقا وأنظمة للمرأة في المجتمع لم تجد مسارها الصحيح، لذا يسعى الملتقى لإبرازها وتلمس مشاكل المرأة السعودية وتوضيح الأخطاء التي تقع في المجتمع من باب العادات والتقاليد مما ليست له علاقة بالشريعة. وشددت على وجود أخطاء في المجتمع في ما يخص حقوق المرأة، معتبرة أن «هذا الملتقى لم يقم إلا لذلك، حيث يأتينا عبر المركز الكثير من المشاكل والقضايا عن المرأة التي يتم حفظها حتى يأتي الوقت لطرحها وتفعيلها عبر ملتقيات أو دراسات أو ورش عمل أو غيرها».
وشددت في حديثها على ضرورة إبراز الأنظمة التي تضمن وتكفل حقوق المرأة السعودية وتفعيل ما يحتاج منها للتفعيل وإصلاح الخلل الذي ينتج من خلال ربط بعض العادات والتقاليد بالشريعة التي لا علاقة لها بذلك مما ينتج عنه الكثير من المشاكل التي تمس المرأة.
وسيركز الملتقى على محاور عدة تمثل حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية الواقع والحلول، فيما سيناقش الملتقى وعي المرأة الحقوقي إلى جانب إقامة ورش عمل خاصة بالمرأة تتمحور حول تنمية مفهوم الحقوق والواجبات وحقوق الفتيات وواجباتهن، إضافة إلى وعي المرأة بحقوقها القضائية، حيث ستتم استضافة عدد من الجهات التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الوسائل المتاحة لحصول المرأة على حقوقها المختلفة، الشرعية، والنظامية، والاجتماعية والنفسية، إلى جانب استضافة عدد من الجهات الخيرية المهتمة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لديها.