بينما يتحضر ثاني مكاتب الخدمات البلدية في جدة للانطلاق، يعلق السكان الكثير من الآمال على هذه المكاتب في تسهيل إجراءاتهم المتعثرة والمتأخرة في أمانة جدة، وسط تأكيدات رسمية أن هذه المكاتب ستحل الكثير من الإشكالات التي سجلت في الفترة الماضية في البلديات الفرعية وستختصر على كل المواطنين الوقت والجهد.
وهنا يعلق علي بن صالح السعدي وهو مواطن من سكان جدة بقوله: «يعول على هذه المكاتب الكثير، بحيث تسرع إجراءات الرخص للمحلات وكذلك استخراج تراخيص البناء من دون تعطيل، إضافة إلى كل الإجراءات التي تتأخر عادة في البلديات وتظل شهورا كاملة من دون مبرر منطقي لذلك».
إلى ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هاني أبو راس في حديثه مؤخرا خلال تدشينه لأول مكتب للخدمات في حي الجامعة «أن البلديات الفرعية قائمة ولا نية للاستغناء عنها، والهدف من مكاتب الخدمات تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من هذا المنطلق».
وأضاف أبو راس: «فكرة مكاتب الخدمات كانت موجودة وعملت عليها الأمانة مع القطاع الخاص»، إلا أنه استدرك بالقول: «هذا لا يعني تقديم الخدمات في المكاتب وإلغاءها في البلديات، وسأقدم في الجانبين، والخيار للمواطن في اختيار مقدم الخدمة له».
وبين أمين محافظة جدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الأمانة نحو مائة نشاط في الأمانات تستطيع مكاتب الخدمة تقديمها، وأن الهدف الأساسي من تلك الخطوة هو التسهيل والتيسير لتقديم الخدمات بشكل أكبر. وأضاف «بدأنا المرحلة الأولى بتخصيص 14 مركزا، ستعمل مبدئيا في تقديم الخدمات والرخص، وقد تضاف لها خدمات أخرى وهي قيد الدراسة».
وفي السياق ذاته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد بن غرسان الزهراني، رجل الأعمال وصاحب مؤسسة ومستثمر في مكتب خدمات شمال جدة، الذي يتحضر للانطلاق «أن المكتب مكلف باستصدار الرخص لفتح المحلات التجارية وتجديد الرخص ونقل ملكيات الرخص، إضافة إلى إلغاء نشاط محل التجارية وتغيير نشاطها وإصدار شهادات بدل التالف والمفقودة».
وأضاف الزهراني «إن من ضمن الخدمات المنوطة بنا خدمات تعديل أسماء التجارية للمحلات وبيانات الرخص والاستعلام عن المخالفات واستصدار بيانات السداد»، مشيرا إلى «أن نجاح عمل مكاتب الخدمات مرتبط بمدى تفعيل أدوارها وتعاون البلديات الفرعية مع المكاتب».
وأضاف الزهراني «إن الأمانة قبل أن تمنح التصريح اشترطت وجود سجل تجاري وموقع بحسب المواصفات، إضافة إلى إيجاد أجهزة حواسيب سريعة وتشغيل عدد من مدخلي البيانات وتوفير برنامج إدخال، إضافة إلى وجود مساح تابع للمكتب يقوم بجولات على المحلات».
وعن مدى جدوى إقامة المكاتب في ظل وجود البلديات التي تقدم الخدمة ذاتها، قال «المكاتب تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ولديها القدرة على إنجاز الأعمال خلال 72 ساعة مع الدقة والالتزام، كما ستتابع المكاتب مع المحلات مباشرة ويتم الاتصال بهم قبل انتهاء الرخصة».
يشار إلى أن إجراءات التراخيص كانت تستغرق فترات طويلة في أروقة الأمانة على أثر الزحام والإجراءات، ويتوقع أن تسهم بشكل فاعل مكاتب الخدمات البلدية التي بدأت في تطبيقها الأمانة في حل الكثير من الإشكالات وتسريع هذه المعاملات.