أعلن رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي عن نية البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة التعامل مع نواب وصفهم بـ«الأحرار» يتم انتخابهم من قبل الإرادات الشعبية في كل من تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، مؤكدا أن هؤلاء النواب لن يكونوا مراسلين للأنظمة السابقة وإنما ممثلين للشعوب أنفسها.
ووجه رئيس البرلمان العربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انتقادا لمفاهيم جامعة الدول العربية المتعلقة بإصلاح أوضاع بعض الدول، وذلك من منطلق وجود ما سماه «المسافة الكبيرة» بين إمكاناتها وطموح الشعوب العربية، واصفا معظم المؤسسات العربية بـ«المترهلة» في ظل إهدارها الكثير من الميزانيات دون تحقيق أي أهداف.
وقال: «يسعى البرلمان العربي لأن يكون ذراعا تشريعية ورقابية على أعمال تلك المؤسسات، إلى جانب تحقيق تطلعات الشعوب العربية والوصول بالإنسان العربي إلى حقه في أن يكون صاحب كلمة ورأي»، وأضاف: «يجب على الشعوب العربية أن لا تلتفت لمن يريد تقسيمها أو فرض رأي واحد عليها في ظل وجود الرأي والرأي الآخر، إضافة إلى احترام كل التوجهات والأديان والجنسيات، بحيث لا يتم إلغاء الآخر»، مشددا على ضرورة استيعاب بعضهم بعضا بهدف تحقيق ما فشلت فيه أنظمة عربية عدة عبر سنوات وذلك من خلال حسن الاختيار.
وأشار الدقباسي إلى أن البرلمان العربي سيتأثر برياح التغيير كي تدفعه نحو الأمن والسلام والتشريعات، خصوصا أنه لن يكون مؤسسة علاقات عامة تقليدية، وإنما سيعمل على مخاطبة المستقبل ومحاكاة الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الموجودة على الساحة السياسية.
واستطرد بالقول: «لن يمثل البرلمان العربي وجهة نظر الأنظمة فقط، وإنما سيأخذ في الاعتبار التطلعات الشعبية لتحقيق الإصلاح المنشود»، مستشهدا على ذلك بجملة القرارات التي أصدرها احتجاجا على أسلوب القمع السوري، من ضمنها نقل مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي من العاصمة السورية دمشق إلى مصر، وذلك تأييدا لمطالب الشعب السوري.
وكان اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس بجدة، قد سجل إدانة المجتمعين للاتهامات التي وصفوها بـ«الباطلة» الموجهة من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني للسعودية خلال بيان اللجنة، الذي تضمن إعلان عن موقف إيراني عدائي وتدخل استفزازي في شؤون دول المجلس.
ورفض رؤساء مجالس الشورى بدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركون في الاجتماع المقارنة بين وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واحتلال دولة الكويت، مع التأكيد على أن شعوب دول الخليج العربية وحدة متكاملة متراصة تجمعهم روابط عائلية وتاريخية، عدا عن رفض مواطني هذه البلدان أي تدخل في شؤونهم وفي تلاحمهم مع قياداتهم.
إلى ذلك، جدد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التأكيد على موقف بلاده ووقوفها الدائم مع «مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا ضد من يريد المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها». ونوه بالقرار الذي وصفه بـ«الحكيم» الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين للحفاظ على المنشآت الحيوية وحماية الكيان البحريني ممن يضمر الشر لهذا البلد العزيز. جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها في مستهل افتتاح أعمال مؤتمر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في قصر المؤتمرات بمدينة جدة بالسعودية أول من أمس.
وأضاف الدكتور آل الشيخ الذي يرأس هذه الدورة أن «منطق التطور ومسار التنمية يوجد أمام مجالسنا مشوارا طويلا ومسؤوليات عديدة من العمل الخليجي المشترك، ويأتي في مقدمة ذلك ترشيد وتطوير مخرجات مجالسنا من القرارات بما يستجيب لتطلعات المواطن الخليجي، ويعزز من دور مجالسنا في صناعة القرار».
ولفت إلى أن اجتماع جدة يأتي قبل انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في الرياض خلال الشهر الحالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيدا بدعم القادة المتواصل للمجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس، وبمبادراتهم المستمرة لتحقق تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون في حفظ أمنها وتحقيق رخائها، واستمرار تقدمها وازدهارها.
وفي البيان الختامي للاجتماع، وافق المشاركون على قيام مجلس الشورى السعودي وبالتنسيق مع المجالس التشريعية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون بوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري.
وتضمن البيان الختامي توصيات عدة، من بينها الموافقة على تكليف المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد دراسة بشأن تقويم مسيرة الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتكليف مجلسي الشورى والنواب البحريني بشأن تقديم تصور محدد لتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، إلى جانب زيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية للبرلمان الأوروبي برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية على أن تتم زيارة الكونغرس الأميركي بعد تقييم زيارة البرلمان الأوروبي.
ووافق المشاركون في الاجتماع على مقترح مجلس الشورى العماني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك على أن يكون اختياريا لكل دولة في حال الرغبة بذلك، عدا عن الموافقة على إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية من حيث المبدأ بعد الاطلاع على الدراسة المعدة من قبل المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن تعرض على الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والعلاقات الخارجية.
من جانبه، ألقى محمد بن أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاجتماع الرابع الذي عقد في أبوظبي، كلمة بين فيها أن نجاح الاجتماع الدوري المشترك يقاس بمدى نموه المستمر، وقدرته على تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ، ومدى قدرته على الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات بحيث يصنع الأحداث والمواقف القادرة على تطويع تلك التحديات.