شدد مسؤول رفيع بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية على أن الوزارة لم توقف إصدار تصاريح جديدة لافتتاح لجان للتنمية الاجتماعية بأي من مناطق البلاد، مؤكدا أن دور لجان التنمية الاجتماعية الأهلية يعتمد على المشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور عبد العزيز الهدلق، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أن استراتيجية وزارته تعتمد على النهوض بتلك اللجان الاجتماعية، مؤكدا أنه في حال وجود مشاركة مجتمعية لافتتاح لجنة للتنمية الاجتماعية فستقابلها الوزارة بالمساهمة والدعم، لافتا إلى أن عقد الملتقى يأتي في إطار تلك الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة للتعريف بلجان التنمية الاجتماعية الأهلية والدور الذي تلعبه على المستوى المحلي.
جاء ذلك عقب افتتاح أعمال «الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة الرياض»، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان «لجان التنمية الاجتماعية.. الواقع والطموح»، بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال، الذي افتتح أول من أمس ويستمر لمدة 3 أيام. وأوضح الهدلق لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأول من الملتقى هو التعريف بلجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة الرياض، موضحا أنها بحاجة ماسة للتعريف بها لجميع شرائح المجتمع المحلي، لافتا إلى الرغبة في استقطاب الداعمين من القطاع الخاص للمساهمة في دعم البرامج والأنشطة التي تطلع بها تلك اللجان الاجتماعية.
وبيَّن الهدلق أنه ليس من الضروري أن يفتتح في كل حي لجنة للتنمية الاجتماعية، موضحا أنه يمكن للجنة الواحدة خدمة أكثر من حي.
وبحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية فإن عدد لجان التنمية الاجتماعية يبلغ 370 لجنة في مختلف مدن ومحافظات السعودية، بينما يبلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية الأهلية بالعاصمة الرياض 20 لجنة في مقابل 280 حيا بالعاصمة، وأغلب تلك اللجان تعمل في مقار مستأجرة.
وتمنى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية أن يحقق الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة الرياض الخلوص إلى توصيات يمكن تطبيقها مستقبلا، معتبرا أن تطوير العمل التنموي والاجتماعي ينبع من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمساهمة الفاعلة على المشاركة الأهلية لأفراد المجتمع المحلي.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الرشود، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، أهمية الملتقى لما يحققه من لقاء بين رؤساء اللجان، مع المهتمين والمتخصصين لتبادل التجارب ونقل الخبرات فيمن بينهم، بالإضافة إلى استعراضهم للصعوبات والتحديات التي تواجه عمل لجان التنمية الاجتماعية الأهلية.
وأشار الرشود إلى أن محاور الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية الحالي لم تتناول محور مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن ضيق الوقت والتركيز على الهدف الأول، المتمثل بالتعريف باللجان، منع المنظمين للملتقى من إدراجها ضمن أجندة محاور الملتقى، لافتا إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في دعم وتطوير برامج اللجان الأهلية، معربا عن أمله أن يفرد محور مشاركة القطاع الخاص بملتقى لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في دورته المقبلة. على صعيد ذي صلة، بيَّن الدكتور عبد الرحمن الماجد، نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، أنهم كجهة منظمة يتطلعون إلى تكرار عقد ملتقيات للجان التنمية الاجتماعية في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سبق عقد 3 ملتقيات للجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المنطقتين الشرقية والغربية من المملكة في سنوات ماضية، ويأتي هذا الملتقى كأول ملتقى يقام للجان التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.
وأشار الماجد إلى أن ما يوفره المعرض المصاحب للمتقى من عروض للبرامج والأنشطة التي تقوم بها لجان التنمية الاجتماعية الأهلية يأتي في إطار التعريف وجذب رجال الأعمال للمساهمة في دعم تلك اللجان، مشيرا إلى ضعف الوعي والإدراك لدور تلك اللجان في المجتمع المحلي، مما حد من أثرها على أرض الواقع. وأفصح الماجد عن أن الملتقى يقدم ما يزيد على 7 جلسات علمية، و17 ورقة عمل، مؤكدا أن عدد أوراق العمل المقدمة للملتقى تجاوزت 40 ورقة عمل، موضحا أن أغلبها تسعى للتعريف باللجان وتقديم رؤية مستقبلية لعمل تلك اللجان والارتقاء بأداء العاملين بها.
يُشار إلى أن «الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة الرياض» يشارك في طرح الورقات العلمية به عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من جامعات المملكة، ومن المتخصصين والمتخصصات في الجوانب الاجتماعية ومن العاملين في لجان التنمية الاجتماعية الأهلية.