أجل مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية 68، البت في إقرار مشروع نظام الحماية من الإيذاء، الذي تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، وذلك بهدف إعطاء فرصة لمزيد من البحث والتدقيق لمحتويات النظام ومواده، حيث يهدف مشروع النظام لضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأوضح أحمد بن عبد العزيز اليحيى، الأمين العام المساعد لمجلس الشورى، أن المشروع يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، موضحا أنها تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء على الصعيد المحلي، لافتا إلى ضرورة إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة. وكانت جلسة مجلس الشورى السعودي، التي عقدت برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، أدرجت ضمن أجندة أعمال جلستها الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من 16 مادة.
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، ومشيرا إلى أنه يأتي انسجاما مع التزام السعودية بالاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب. وبين اليحيى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت من أجل مناقشة الموضوع عدة اجتماعات استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم، لافتا إلى أن النظام قد تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام، مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء.
إلى ذلك، شددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى على أهمية نظام الحماية من الإيذاء، من خلال حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء، خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، مؤكدة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له.
بينما حددت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى، الجهة المختصة بتنفيذ النظام وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرة أن الوزارة لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية، كما عرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه بأنه ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام.
وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والآراء بشأن مشروع النظام، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.