دعا خبراء في قطاع الإدارة إلى ضرورة متابعة وزارة الاقتصاد والتخطيط عمليات التعيين في الإدارات الحكومية، وذلك للوصول إلى الكفاءة والجودة والمهنية العالية في الكوادر المعينة في تلك الإدارات، بما ينفذ ما تتضمنه خطة التنمية التاسعة للوصول إلى الأهداف المنشودة في تلك الخطة.
ولفت المجتمعون في «منتدى الأمير عبد الرحمن السديري للدراسات السعودية» في دورته الخامسة عبر جلسات عمل، إلى أن عددا من مسؤولي المناطق في المملكة لا يعلمون عن التعيينات التي تجري في مناطقهم، مشيرين في السياق ذاته إلى أن تلك التعيينات تجري على عدد من المستويات وتصل إلى المراتب الممتازة وصولا إلى مراتب ما دونها، لافتين في السياق ذاته إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط يجب أن يكون لها اليد الطولى في تلك التعيينات بما يتوافق مع الخطط التي تنتهجها.
وتحدث خبراء في الإدارة المحلية عن وجوب حدوث موازنة بين المركزية واللامركزية، منوهين بأن صناعة القرار المحلي وتطويرها تأتي ضمن الإصلاح الإداري، كما تطرقوا إلى أن المشكلة تكمن في النظر على المستوى المحلي وليس على المستوى الكلي.
وأشار الخبراء إلى أن المملكة تحظى بخلفية تاريخية في جانب الإدارة المحلية يجب أن تستثمر، كما عددوا التحديات والفرص للوضع الراهن للإدارة المحلية. وبين الخبراء أن التطوير لا يوجد التغير، كما حثوا على وجود واقعية وشمولية ومعالم أي نموذج مقترح للإدارة المحلية.
وتضمنت المناقشات الحديث عن مفهوم الإدارة المحلية والتجارب الدولية والتحديات الراهنة، وأدارها الدكتور سعود النمر، وتحدث خلالها الدكتور خالد اليحيى زميل جامعة هارفارد، ورئيس برنامج الحوكمة الإدارية بكلية دبي، إضافة إلى الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة مكة المكرمة.
وتخلل المنتدى عقد جلسة عمل أخرى تم خلالها الحديث حول نموذج مقترح للإدارة المحلية برئاسة الدكتور عبد الواحد الحميد، تضمنت تحليل الإطار التنظيمي الراهن للإدارة المحلية السعودية كمنطلق التطوير قدمها الدكتور ثامر المطيري أمين عام اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وعضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة، إضافة إلى ورقة عمل حول السمات المقترحة للنموذج المناسب للمملكة وأسلوب التطبيق قدمها الدكتور عدنان الشيحة، رئيس قسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود. وشدد التجمع الإداري على أن مفهوم الإدارة المحلية يجب أن يكون هو صانع للقرار المحلي، مع منح الصلاحيات التي تتلاءم مع اللامركزية والمعطيات الممنوحة لهم.
وعرج الدكتور عدنان الشيحة رئيس قسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود على أن منطلقات تطوير الإدارة المحلية السعودية تكمن في الإرث التاريخي المكتسب والسياسي، وتوجه البلاد نحو الإصلاح، فيما أكد أن هناك إنفلاتا بيروقراطيا حادثا في الإدارة المحلية في البلاد.
وأشار الشيحة إلى أن هناك غيابا في أنظمة الإدارة الشاملة، وأن هناك تحديات مستقبلية تكمن في الإدارة وتكمن في المتغيرات الحضارية، إضافة إلى تضاعف أعداد السكان؛ إذ تشير الإحصاءات إلى تضاعف عدد السكان 4 مرات خلال 3 عقود ماضية. وأبان الخبير الإداري أن تأثيرات التخطيط الإداري ساهمت في حدوث الطفرة الإدارية، كما أن عددا من أطراف الحكومة متداخلا في صناعة القرار المحلي، وشدد الشيحة على أنه لا بد من حدوث موازنة بين القرارات الحكومية بين المركزية واللامركزية، إضافة إلى أنها تتقاطع في التوزيع الرأسي والأفقي لمستويات صناعة القرار العام. وشدد على أن الربط بين الرسوم المحلية الإدارية يرتبط بتطوير وجودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، وشدد الخبراء في الجلسات على أهمية وجود مجالس نيابية داخل المناطق في المملكة، كما تطرق الخبراء إلى غياب دور مؤسسات المجتمع المدني، وأن ليس لها الدور في الإدارة، ولفت الخبراء إلى أن التنمية المتوازنة لا تعني التوقف عن استمراريتها، وأن كل عوامل التنمية واستمراريتها تأتي بشكل نسبي.
وتطرق الخبراء إلى غياب وزارة الاقتصاد والتخطيط عن اتخاذ القرار داخل الإدارة المحلية في السعودية، كما تحدثوا على أن الأطر موجودة لقيام واستمرارية العمل، كما أسفوا على عدم التنفيذ، فيما تساءلوا عن عدم وجود دستور للقوانين المدنية. وذكر الخبراء الذين تناولوا جانب الإدارة المحلية في المملكة أن هناك عددا من المسؤولين يقدمون الثقة على جانب التأهيل، وهو ما قد يعوق العملية التنموية في البلاد.