طالب المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة جدة الجهات المعنية بدراسة توفير مخارج الطوارئ والسلامة ومكافحة الحريق لكل الأربطة الموجودة في المحافظة المقدرة بنحو 62 رباطا، وإعداد قاعدة بيانات لساكني الأربطة، وإلزام المشرفين على الأربطة بتحديث البيانات شهريا مع اشتمالها على بيانات عن جنسياتهم مع ذكر رقم الوحدة المشغولة، وإدخالها في البرنامج المعد لذلك من قبل إدارة نظارة الأربطة الخيرية بمحافظة جدة.
وأوصى المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير، صباح أمس الاثنين، بوضع التصاميم اللازمة للأربطة المهدمة وغير المستخدمة، مع التقيد بالشكل الخارجي الذي كانت عليه باعتبارها من المنطقة التاريخية، وإعادة بنائها طبقا لمعايير الدليل الفني لترميم المباني التراثية في جدة التاريخية، بواسطة مقاولين ومشرفين متخصصين بعد التنسيق مع أمانة جدة وهيئة السياحة والآثار.
ودعا إلى إلزام الجهات المشرف على المباني المشغولة بالمستفيدين والتي يوجد بها ملاحظات، بالقيام بالإصلاحات اللازمة لها، وأهمها التمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية والمصاعد إن وجدت، وذلك إما بتمويل ذاتي من نفس الجهة أو بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المختلفة، مع التأكيد على نظار ومشرفي الأربطة التي مبانيها بحالة جيدة الاهتمام والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
وطالب المجتمعون بعمل رسم لكل طوابق المبنى محدد عليه الوحدات السكنية مع ترقيمها وعمل جدول بأرقام الوحدات السكنية ومساحتها، وتشكيل فريق طبي متطوع تحت إشراف الشؤون الصحية لتقديم الرعاية الصحية والدواء والمساعدات الطبية اللازمة لمحتاجيها من ساكني الأربطة. وبحسب بيان صادر عن محافظة جدة تم حصر الأربطة الخيرية بمحافظة جدة والوقوف عليها وتحديد مواقعها وإنزالها على خريطة جدة، وعددها 62 رباطا معظمها في منطقة جدة التاريخية وحولها، وإعداد ملف لكل رباط يحدد الموقع والوصف مدعوم بالصور إضافة إلى تقديم الدراسة الهندسية اللازمة لجميع الأربطة.
وأوضح البيان أنه بناء على التقارير الهندسية تنقسم الأربطة إلى ثلاثة أقسام، 12 رباط لا تصلح للسكن، غير مستخدمة وتحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل، و23 رباطا مشغولة بالمستفيدين وبحالة إنشائية جيدة، ولكنها تحتاج إلى إصلاحات معمارية وكهربائية، وعدد 22 رباطا بحالة عامة جيدة جدا، وهي مشغولة بالمستفيدين أو مؤجرة لشركات استثمارية. وحدد البيان أن الجهات المشرفة على الأربطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تشرف على 11 رباطا، والجمعيات الخيرية وتشرف على عدد 12 رباطا، إضافة إلى 39 رباطا يشرف عليها الأهالي.
ومن النتائج التي خرج بها الاجتماع، بناء على دراسات حصر رباطات المعاقين في المحافظة من واقع دراسة الخدمات المقدمة لرعاية المسنين والمعاقين، اتضح للجنة أنها تقدم عبر مراكز التأهيل الشامل، حيث يوجد مركزان لإيواء المعاقين بمحافظة جدة، إضافة إلى برامج أخرى مثل برامج الإعانات المادية والمعنوية وصرف أجهزة طبية لمساعدة المعاقين.
وأوصى الاجتماع بتفعيل لجنة تنسيق خدمات المعاقين بمحافظة جدة وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية للمعاقين تشارك فيها كل القطاعات ذات العلاقة بمحافظة جدة، وربط الجهات والمؤسسات الصحية الحكومية والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات للمعاقين لكي لا تكون هناك ازدواجية في تقديم الخدمات.
كما دعا المجتمعون إلى وضع وتنفيذ خطة شاملة بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلى سد العجز في المرافق المخصصة لتقديم الخدمات اللازمة للمعاقين، بما في ذلك دور الإيواء ومراكز التأهيل والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والنفسية لمختلف فئات المعاقين، بحسب نوعية ودرجة الإعاقة، استنادا إلى المعلومات المتوفرة من خلال الإحصائيات وقاعدة البيانات، وتفعيل دور أوقاف الغرفة التجارية بالمحافظة الخاصة بالمعاقين، لتقديم الدعم اللازم وحث شركات التأمين الصحي التعاوني على المساهمة في تقديم العلاج المجاني للأطفال المعاقين، ودراسة إنشاء جمعية تتبنى متابعة الحالات المصابة بمرض التوحد وتقديم الخدمات اللازمة للمحتاجين.
وأكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة رئيس المجلس، على الجهات ذات العلاقة التفاعل وتقديم كل الخدمات التي تساهم في راحة المواطنين ورفاهيتهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
من جهة أخرى تسلم الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، بمكتبه أمس الاثنين تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات المشاركة في سيول جدة، الذي تشرف بعرضه مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبد الله بن أحمد آل طاوي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، بدر بن جابر السحاقي.
وقد تضمن التقرير إيجازا عما قدمته الوزارة من مؤازرة الأسر المتضررة من الكارثة، وذلك بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم مالي وصل إلى 33000000 ريال، وقد تم ترميم أكثر من 6000 منزل، ومساعدة أكثر 38000 أسرة شكلت اللجان من أول أيام الكارثة، كما شكلت لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي محافظ جدة، انبثقت عنها لجان تنفيذية مشتركة من محافظة جدة ووزارة الشؤون الاجتماعية للاشتراك مع الجمعيات الخمس الرئيسية، وهي الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، والجمعية النسائية الأولى، وجمعية البر بجدة، وجمعية مراكز الأحياء، والجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بمحافظة جدة فرع المستودع الخيري، جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، لجمع البيانات وتقديمها للجنة العليا للمتابعة وإعداد التقرير النهائي.
الجدير بالذكر أن العمل الميداني نفذه عدد من المتطوعين من خيرة الشباب في هذا الوطن، بإشراف اللجنة التنفيذية المكلفة بالمتابعة ميدانيا ورفع التقارير إلى رئيس اللجنة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة.