طالب المحامي حسن الزهراني في قضية طفلة شرورة مفصولة الرأس، وزارة الصحة بالتعويض الكامل ماديا ومعنويا عما لحق موكله، صالح البريكي، من أضرار، وأكد أنه سيطالب بذلك في لائحة ادعائه التي سيقدمها إلى اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة عسير.
وقال المحامي حسن الزهراني ثبت لنا يقينا أن الطبيب الذي تسبب في مقتل الطفلة يفتقد إلى المبادئ الأساسية في الطب، وبالتالي فإن وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، تتحمل الجزء الأكبر من حدوث هذا الخطأ الطبي، حيث كان لزاما عليها أن تتحقق من أهلية الطبيب ومقدرته على ممارسة الطب، وبرأيي القانوني فإن القضية قد تكيف على أنها شبهة جنائية لسكوت الطبيب عن مسببات الوفاة وتسليمه المتوفاة لذويها دون ذكر الأسباب الرئيسية للوفاة.
وبين الزهراني أنه سيتوجه إلى القضاء الإداري والشرعي للمطالبة بحقوق موكله، وسيخاطب إمارة المنطقة لإجراء بعض الطلبات الاحتياطية والاحترازية في كف يد من تورط في هذه الحادثة ومنعهم من السفر حتى الانتهاء من هذه القضية، وسيطالب أيضا بحقوقه المادية والمعنوية نتيجة ما لحقه من ألم نفسي وأيضا بدني لزوجته، وقال نحن على ثقة تامة في نزاهة قضائنا في رد الحقوق إلى أصحابها، ونسأل الله أن يعوضها بخير منها في الدنيا والآخرة.
يشار إلى أن الطفلة تعرضت لفصل الرأس عن الجسد أثناء الولادة في مستشفى شرورة وإعادة رتقه مع الجسد وتسليمها لوالدها لدفنها دون إخباره بما تم داخل غرفة العمليات، واكتشف الحادثة مغسل الموتى الذي أخبر والد الطفلة بالجريمة ليقوم برفع شكوى عن طريق مركز الشرطة.
وفي خضم تفاعل القضية على مستوى الرأي العام، وجه الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وأصدر وزير الصحة مساء أمس قرارا يقضي بكف يد الطبيب عن العمل.