أظهر استطلاع للرأي نشره المعهد العربي _ الأميركي، أمس، حول آراء المواطنين في سبع دول عربية (إضافة إلى إيران) حول وتيرة التغيير التي تجري في بلدانهم، عن ظهور معيار جديد هو «تأثير الربيع العربي» في آراء المواطنين، وأن قضيتي الإصلاح وترسيخ حقوق الإنسان هما أهم قضايا تشغل المواطن العربي في الوقت الحالي.
ورصد الاستطلاع تقدم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتسجلا أعلى معدلات الرضا من المواطنين حول أداء حكوماتهم، وقالوا إن بلادهم تسير على الطريق الصحيح، بينما سجل مستويات منخفضة من الرضا والارتياح في أداء الحكومات في آراء المواطنين في كل من لبنان والعراق وإيران، حيث الأغلبية غير راضية عن وتيرة التغيير، ويرى المواطنون أن بلدانهم على الطريق الخطأ.
وأوضح جيمس زغبي، مدير المعهد، أن الاستطلاع اجري على عينة تضم 6 آلاف مواطن في كل من تونس ومصر والأردن والعراق والسعودية والإمارات العربية وإيران، ورصد الاستطلاع مدى قلقهم من الأوضاع السياسية ودرجة رضاهم عن وتيرة التغيير التي تجري في بلادهم. وأشار إلى أن المعهد يجري دراسات مماثلة كل عامين منذ عام 2001. وقال: «بمقارنة نتائج الاستطلاع الذي أجري بعد تسعة أشهر من الربيع العربي بنتائج الدراسة لعام 2009، وجدنا أن النتائج اختلفت من بلد إلى آخر، مما يوضح الصورة عن القضايا ذات الأولوية التي تشغل تفكير الشعوب في كل بلد»، وأضاف: «في عام 2009 كانت أربع قضايا تشغل بال الشعوب في هذه الدول، وإن اختلفت في ترتيبها من بلد لآخر، وهي قضية توفير الخبز والغذاء، وقضية توفير فرص العمل، وتحسين نظم الرعاية الصحية، وتحسين النظام التعليمي، وكانت هي الأولويات الأساسية لغالبية العرب».
وأوضح زغبي أن «الربيع العربي» قلب موازين وترتيب الاهتمامات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا: «في معظم البلاد أصبحت قضايا الإصلاح السياسي ودفع الديمقراطية وحماية الحقوق الشخصية والمدنية تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات كل البلدان العربية في عام 2011، كما لا تزال قضية التوظيف تحتل المرتبة الأولى في قائمة مخاوف المواطنين في كل بلد عربي، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف زغبي: «إن الربيع العربي أدخل مفردات جديدة واهتمامات جديدة في الخطاب السياسي العربي، وإنه من المهم مراقبة كيف ستستجيب الحكومات لهذه القضايا الجديدة من ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة».
وأشار زغبي إلى أن الاستطلاع لعام 2009 أوضح أن قضية القضاء على المحسوبية والفساد جاءت في أعلى القضايا ذات المخاوف العالية كقضية أساسية في مصر، بينما سجل حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أعلى درجة في المخاوف في الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وحصلت قضايا الحقوق الشخصية والإصلاح وتحقيق الديمقراطية على درجة من الاهتمام، لكنها لم ترتقِ لتأخذ المرتبة الأولى في اهتمامات آراء المواطنين من الدول العربية قبل «الربيع العربي».
وأوضح زغبي أن دولة واحدة لم يحدث فيها أي تغيير، وهي مصر، حيث أشارت استطلاعات الرأي في عام 2009 أن أربع قضايا وهي العمالة والتعليم والرعاية الصحية والفساد تحتل أعلى اهتمام من المصريين، وبقيت كما هي في استطلاعات الرأي لعام 2011. وقال: «يبدو أن الثورة المصرية عليها أن تكون أقل انغماسا بالسياسة، وأن تتجه إلى تلبية حاجات المواطنين الأساسية»، وأشار إلى أن معظم المصريين يريدون حكومة غير فاسدة، يمكن أن توفر الاحتياجات الأساسية للحياة (وظائف ورعاية صحية وتعليم). أما في لبنان والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة فقد احتلت القضايا السياسية والإصلاح وحماية الحقوق الشخصية المرتبة الأولى. وتأتي قضية توفير الوظائف في المرتبة الأولى لدى الإيرانيين، تليها القضايا السياسية وتحقيق الديمقراطية.