أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، عن القبض على 362 متهما، منهم 78 سعوديا بالإضافة إلى 284 متهما من 23 جنسية أخرى تتصدرها اليمنية، وذلك لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـما يزيد على 866.7 مليون ريال خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، والقبض على المتورطين في ذلك، إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة المخدرات خلال الفترة ما بين 3 يونيو (حزيران) و28 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، والتي نتج عنها القبض على475 متهما لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها.
وذكر أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي من القبض على 362 متهما، منهم 78 سعوديا، بالإضافة إلى 284 متهما من 23 جنسية مختلفة، وذلك لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ866.7 مليون ريال.
وأكد التركي أنه نتج عن العمليات الأمنية، التي واجه رجال الأمن مقاومة مسلحة في أكثر من 31 عملية، منها إصابة 7 رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أحد المروجين، وقد شمل ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات 4.8 كيلوغرام من الهيروين الخام، إضافة إلى 5.8 طن من الحشيش المخدر، و4.9 مليون قرص مخدر، مشيرا إلى ضبط مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين، بلغ ما يزيد على 12.8 مليون ريال.
وكشف، خلال المؤتمر الصحافي، أن القيمة السوقية للمخدرات بلغت ما يزيد على 5.6 مليون ريال، وذلك خلال العام الهجري الماضي، شملت القبض على أكثر من 45 مليون قرص افيتامين، إضافة إلى 27 كيلوغرام حشيش مخدر، وبلغ ما تم القبض عليه أكثر من 75 مليون كيلوغرام من الهروين الخام، إضافة إلى 10 ملايين من الهيروين المعد للاستعمال.
وأبان اللواء التركي أنه تم القبض خلال العام الماضي ما يزيد على 1.6 مليون قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى أكثر من 25 ألف من مادة الكوكايين، ومبالغ نقدية تزيد على 25 مليون ريال تم التحفظ عليها.
وقال الناطق بلسان الداخلية السعودية إن تلك العمليات أتت ضمن تدابير استباقية، وعمليات وقائية تجري يوميا على الأشرطة الحدودية في البلاد، ويتم التعدي عليها من قبل المهاجمين، منوها في ذات السياق بأنه من المعتاد أن يتم تهريب الهيروين إلى المملكة عن الطريق الجوي، إلى أن تلك العملية الحالية تم تهريبها عبر دولة مجاورة بواسطة الجو، ومن ثم كانت محاولة إلى نقلها عبر البر إلى داخل البلاد.
وتطرق إلى أن المخدرات عادة ما يتم تهريبها عبر الجو والبر إلى البلاد، مع تأكيده على أن جل ما تم القبض عليه من الجهة الشمالية للمملكة، مع عدم جزمه بدول معينة.
وقال اللواء التركي إن هناك استهدافا واضحا ومخططا لطلاب المدارس، كما أكد أن المكافأة المالية لا تعلنها وزارة الداخلية، وأشار التركي إلى أن هناك أساليب جديدة تتبعها عصابات المخدرات للوصول إلى غاياتها الإجرامية، في حين تطرق المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، وضبطها والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها.
وبين التركي أن العمل الأمني لا يكفي لمواجهة المخدرات، مع عدم جزمه أيضا بربط بين التجارة والمخدرات من ناحية الاستفادة التجارية، مشيرا إلى أنه عند توفير تلك المقبوضات من المخدرات، فسوف يصبح ثمنها بخس في السوق المحلية.
وتطرق التركي إلى أن الحدود الجنوبية اليمنية تعتبر من المواقع التي يحدث بها محاولات يومية للتهريب، مع مصاحبتها إطلاق للنار من قبل المهاجمين، فيما لم يرجع التركي أسباب الانخراط في مسار المخدرات إلى ضعف في التعليم أو خلافه، بل أكد أن ذلك يعد في الأساس انحلالا أخلاقيا، فيما أكد أنه، بحسب المعلومات الواردة إلى وزارة الداخلية، لا يوجد حجاج ضمن الـ362 متهما في قضايا تهريب وترويج واستقبال ونقل مخدرات.
وعن اقتران تهريب المخدرات بحيازة الأسلحة قال: «هناك دائما اقتران بين عمليات التهريب المخدرات، وحيازة الأسلحة، وهي تعد من أكثر النشاطات المجرمة دوليات، التي تسعى دول العالم إلى مكافحتها، وليس بالضرورة أن نربط بين تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، فتجار المخدرات يحتاجون إلى الأسلحة ويستخدمونها، وهذا شيء متوقع، خاصة في الدول التي تعتمد عقوبات قاسية على مهربي المخدرات، ولذلك تاجر المخدرات يقتني سلاحا، وليس بالضرورة دائما أن نربط في جميع الحالات، وهناك عصابات تبحث عن الفائدة، وبالتالي تعمل على ما تستطيع تهريبه، بهدف تحقيق الربح».
وأضاف: «نحن نتصدى على الحدود لعمليات المخدرات وخلافها، ولكن التحقيقات هي الكفيلة بتحديد القضايا والتهم التي توجه إلى المقبوض عليهم، والأسلحة قد تكون من أفراد مرخص لهم باقتنائها، واستخدامها لا يعني الارتباط بالتجارة في المخدرات ولا يمكن الجزم بذلك».
وذكر اللواء التركي أن مكافحة المخدرات تتحرك في ضوء المعلومات الواردة إليها، وأن المعلومة قد تصل خلال جهود السلطات الأمنية إلى جمع المعلومات داخل أو خارج البلاد، أو عبر التحقيقات الجارية من أشخاص متعاطين لأحد أنواع المخدرات.
ولفت إلى أن الدراسات قائمة، وما زالت تجري، للتحقق من أسباب الطلب المتزايد على آفة المخدرات، وتابع بالقول: «الدراسات قائمة وتجري، والذي أعلن عنه هي الكميات التي تم ضبطها، وهذا لا يشمل الكميات التي يضبطها رجال الجمارك، والاستهداف المراد منه أن نجعل تلك الكميات تصل إلى الشوارع، وأن تكون المخدرات متاحة للجميع».
وأكد أن وزارة الداخلية لا تقرر العقوبات المطبقة على المتهمين بحيازة ونقل مخدرات، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام هي التي تقوم بالتحقيق معهم، وهي الجهة الموكل إليها تحديد التهم الموجهة لهم.
وقرأ اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي بيانا بعدد وجنسيات المتهمين المقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية ما بين 29 سبتمبر (أيلول) إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، حيث كشف عن القبض على 78 متهما سعوديا، أعقبها 55 من الجنسية اليمنية، و13 سودانيا، و11 سوريا، و11 فلسطينيا، و3 من الجنسية البنغلاديشية، و10 من الجنسية الهندية، و48 إثيوبيا، إضافة إلى أعداد متفاوتة من الأردن، والسنغال، ومصر، وتشاد، وأفغانستان، وباكستان، وإيران، والفلبين، ومالي، ونيجيريا.