طالب مجلس الشورى لأول مرة أمس بإلغاء المادة رقم «18» التي تنص على منح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
وتنص تلك المادة أيضا على منح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ودعا الدكتور أحمد آل مفرح رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى إلى إقامة مؤتمر عاجل لحل فوري يهدف إلى حل قضايا «الفروقات» للمعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات أقل من مستوياتهم بشرط وجود أطراف القضية من معلمين ومعلمات ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية. وشدد على ضرورة إعطاء المعلم حقوقه المالية المكتسبة، معترفا بإشكالية يعاني منها قطاع التربية والتعليم فيما يختص بالفروقات، التي لها جهات معنية بالحل، مطالبا بأهمية حلها بأي وسيلة كانت، في ظل وجود 3 قرارات وصفها بـ«الاستراتيجية» اتخذها مجلس الشورى تقضي بإعطاء المعلمين والمعلمات على حد سواء درجاتهم المستحقة. وحول ما إن كان «الشورى» قد ناقش مسألة الفروقات، أجاب آل مفرح بأنه تمت مناقشة وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، وأجابت بأنها طبقت المادة رقم «18»، واصفا إياها بأنها كانت مخرجا نظاميا لوزارة التربية والتعليم بحكم وجود العديد من الموظفين والمدنيين والعسكريين تجاوزهم التصنيف في درجاتهم ورتبهم العسكرية.
وزاد: «إن المعلمين هم أكثر الأعداد شغلا للوظائف في ديوان الخدمة المدنية، خصوصا أن القضية بحاجة إلى (مؤتمر) محايد بعيد عن التعصب، بحيث تكون العقلانية جوهره، من أجل مناقشة الملف بالكامل بغية الوصول إلى ما يعرف بالرضا الوظيفي». ولكنه استدرك قائلا: «قد لا نصل إلى حل لكامل الفروقات، إلا أنه بإمكاننا الوصول إلى حل مرض»، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية دراسة جميع الأبعاد بشفافية ووضوح دون تدخل غير المعنيين بذلك. قضية الفروقات المالية تشغل الهاجس الأكبر لدى الأوساط التعليمية والتربوية داخل السعودية، واعتبرت عند أرباب التربية والتعليم الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه أو عقد «مهادنة» معه حيث تتضمن المطالبة «صرف فروقات الدفعات التي تم تعديل درجاتها وحل مشكلة التباين فيها، والتي لم يصرف لها أثر رجعي مثل دفعات 20 و21 و24 و25 و26 و27 وأخرى قديمة من المعلمين وبعض دفعات المعلمات».
وهنا، علق أحد المعلمين قائلا: «نحن المعلمين والمعلمات مشغولون بموضوع الدرجة المستحقة والفروقات، وهذا حق من حقوقنا استقطع من رواتبنا بدون أي مبرر، لذلك هناك اقتراح بما أن الوزارة ترى أن مبلغ الفروقات كبير جدا وسوف يسبب عجزا في ميزانيتها لو تم صرفه دفعة واحده، لذا أرى أن يتم تقدير هذا المبلغ لكل دفعة بشكل تقريبي حيث من الصعب حسابه بدقة تامة وقد تكون أكثر من تقديرنا لها». الجدير بالذكر، أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، كان قد أكد في وقت سابق على أن قضية المعلمين والمعلمات حول الدرجة المستحقة والفروقات ستنتهي قريبا، وقال: «قمنا في السابق بحل بعضها، والبعض الآخر في طريقه للحل».