خلصت ندوة علمية حول مشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية احتضنتها العاصمة السعودية الرياض أواخر الأسبوع الماضي إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المرأة محليا، معتبرة أن قلة الوعي وتدني خبرتها في خوض غمار العمل السياسي إحدى العقبات الرئيسية نحو تفعيل مشاركتها في الشأن العام.
وكانت ندوة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي، التي نظمها قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود بعليشة، شهدت سجالا ومناقشة بين عدد من المشاركات والحضور على خلفية محور الندوة، الذي يتطلع القائمون عليها لتوفير لبنة معرفية ودعم معلوماتي لزيادة الوعي بين النساء في السعودية حول أهمية القرارات الملكية، والتي أتاحت الفرصة للنساء بالمشاركة في عضوية مجلس الشورى بالتعيين، ودخول غمار الانتخابات البلدية في الدورة القادمة له. وأكدت الدكتورة الجازي الشمري رئيسة الندوة وعضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية في كلية الآداب لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الندوة هي تشكيل لجنة فرعية للندوة تستهدف التواصل مع كافة القطاعات النسائية في البلاد، وحث تلك القطاعات على ضرورة تبني توصية الندوة القاضية برفع الوعي لدى المرأة السعودية في مجال مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية، مؤكدة أن تفعيل تلك التوصية يجب أن يكون في البدء على عاتق مجلس الشورى السعودي، لافتة إلى أن التوصيات سترفع لمجلس الشورى لتبنيها والعمل على تفعيلها وحث الجهات ذات العلاقة على العمل عليها، كون النتائج النهاية لتلك التوصيات تصب في صالح مجلس الشورى.
هذا وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعلن في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارين مهمين؛ يقضي أولهما بإدخال المرأة عضوا في مجلس الشورى السعودي (كامل العضوية)، ابتداء من الدورة المقبلة للمجلس، التي ستبدأ عام 2013، ويعطي الآخر الحق للمرأة في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وذلك بعد أن غابت عن الدورة الثانية.
وأشارت الشمري إلى أن جملة من التحديات تواجه تفعيل مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى والمجالس البلدية، ضيفة أن أول تلك التحديات والصعوبات هي بعض الأنظمة المحلية المعمول بها، التي ترى فيها أنها تنتقص من أهلية المرأة، فيما تعتبر بعض القوانين أن المرأة عديمة الأهلية وبأنها بحاجة لمن يتدخل نيابة عنها ليقرر بشأنها.
وبينت الشمري أن من ضمن توصيات الندوة دعوة صاحب القرار لمراجعة تلك الأنظمة والقوانين ليتم تعديلها، وأن لا تكون عقبة في مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام، موضحة أنها لا تتحدث عن الأنظمة والقوانين التي تستدعي تدخل ولي الأمر لصالح المرأة ولكنها تركز على الأنظمة والقوانين التي لا تستدعي وجود الولي للمرأة، فتعيقها عن ممارسة حقها الطبيعي محليا.
وشددت الشمري على ضرورة أن يتم التواصل مع القطاعات التعليمية في البلاد لبث توعية حقيقية بأهمية مشاركة المرأة السعودية في الحراك الاجتماعي بمختلف مستوياته، معتبرة أن الكثير من النساء ينقصهن الوعي الكافي والمعلومة الصحيحة حول تلك القرارات التي قضت بمشاركتها في الشأن العام.
إلى ذلك، طالبت الندوة بضرورة توعية طالبات التعليم العام والعالي بتفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين لمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية بمعلومات كافية حول تلك المشاركة، بالإضافة إلى المطالبة بتأهيل أعضاء مجلس الشورى للوعي بقضايا المرأة المطروحة في المحافل الدولية، بما يتفق مع نظام الحكم في المملكة وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، وأوصت أيضا بتنظيم دورات تدريبية للمرأة من قبل أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية تتبناها الجامعات ومعهد الإدارة ومراكز التدريب، والاستفادة من تجارب المستشارات في مجلس الشورى لتأهيل المرأة للمشاركة ونشر الوعي بين المواطنين، وتوجيه بحوث التخرج والرسائل العلمية لخدمة تفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين لمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية ولتصحيح الصورة النمطية السلبية للمرأة.
فيما انتقدت إدارة الندوة اقتصار جلساتها على محور عضوية مجلس الشورى دون التطرق لعضوية المجالس البلدية، وهنا تؤكد الدكتورة الجازي الشمري أنه خلال سعيهم لتكون جامعة الملك سعود هي المبادرة الأولى لإطلاق مثل تلك الندوة العلمية، بالإضافة إلى ضيق الوقت والحاجة لمخاطبات إدارية كثيرة في حال طلب مشاركات بأوراق عمل من خارج إطار الجامعة كلها أمور أدت إلى اقتصار جلسات الندوة على أوراق علمية من داخل الجامعة، لافتة إلى أن الجلسات شهدت مشاركة كافة الأطياف الفكرية، حيث لم يمنع أحد من التدخل وطرح وجهة نظرة ونقاش المحاضرين حول أوراق عملهم المقدمة بالندوة.
وأوضحت الشمري أن الجلسات شهدت تخوف البعض من النساء من محور الندوة عطفا على قلة الوعي بأهمية تلك القرارات القاضية بفتح المجال لمشاركة المرأة السعودية في الشأن العام، موضحة أن هناك من النساء من تنقصها المعلومة الجيدة وعدم الوعي الكافي بالمكتسبات التي يمكن للمرأة أن تحصل عليها جراء ذلك التغيير. وبينت الشمري أن إحدى التوصيات أقرت أن يتولى مركز الدراسات الاجتماعية عقد الدورة في الفصل الدراسي المقبل، لافتة إلى أن الندوة ستكون في دورتها المقبلة أكثر تركيزا وعمقا، وسيتم فتح المجال أمام جهات خارج الجامعة للمشاركة بها.