أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس على أن مدينة مكة المكرمة هي منطلق استراتيجية المنطقة وأساس التخطيط وتوفير الخدمات لها، وقال: «كل شيء يبدأ من الكعبة وينتهي إليها، ويجب ربط التنمية في المنطقة على هذا الأساس».
جاء ذلك خلال مشاهدة الأمير خالد الفيصل بحضور الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لعرض وكالة إمارة المنطقة لشؤون التنمية ممثلة في إدارة التخطيط والتنسيق، والذي قدمت فيه مستجدات تنفيذ المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة والخطة العشرية.
ويمثل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة رؤية استراتيجية تنطلق من خطة التنمية الوطنية الشاملة، والذي يضع تصورا كاملا لجميع المشاريع التي تحتاجها المنطقة حتى عام 1450هـ، حيث يجري حاليا تنفيذ 2096 مشروعا ضمن المرحلة الأولى للمخطط في مختلف القطاعات.
ويهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق أهداف عدة لمنطقة مكة المكرمة، تتضمن التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية للمنطقة، وإنشاء مراكز تنمية جديدة لنشر التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وصولا إلى تقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، وتدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، إضافة إلى ترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية والمرافق العامة.
وتضمنت دراسة المخطط الإقليمي الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، والمخطط المقترح، وإعداد تسمية مخططات شبه إقليمية لمحافظات الطائف، والقنفذة، ورابغ، والليث، وخليص، والكامل، وتربة، والخرمة، ورنية، في حين تمت الاستعانة بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي أعدتها كل من أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وبلدية الجموم.
وحددت دراسة المخطط الإقليمي أهم القضايا التخطيطية للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، حيث تشمل الفوارق التنموية بين المحافظات والتي أثبتت الحاجة فيها إلى وجود خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية والسكانية، والموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة ويندرج ضمنها توسعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاما في شبكات البنية التحتية، وإنشاء وتشغيل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومشروع مدينة الطائف الجديدة، عدا عن تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة وتتضمن تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل حتى عام 1450هـ.
كما حددت مخرجات المخطط الإقليمي منهجية لتقييم أولويات التنمية في قرى المنطقة من خلال دراسة الإمكانات المستقبلية للتنمية، والوزن النسبي للسكان، ومدى توفر الخدمات الأساسية، والبعد عن عاصمة المحافظة، والموقع ونوعية الطرق.
وكشفت تلك المخرجات عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية عن استنتاج تحديد صلاحية وملائمة المناطق للتنمية بحيث حددت إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة وتمثل 44.6% من إجمالي مساحة المنطقة، فضلا عن تفاوت محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية.
وتوصل المخطط الإقليمي أخيرا إلى تحديد الأدوار الوظيفية للمدن والقرى، واستخدامات الأراضي الإقليمية، وشبكة الطرق الإقليمية وتدرجها الوظيفي، وبرامج الخدمات الإقليمية، وخطة التنمية الاقتصادية. وتبعا لذلك، اقترح المخطط الإقليمي استخدام الأراضي الإقليمية المقترحة إلى 16% للتجمعات العمرانية، و10.4% للاستخدام الزراعي، و19.1% لأنشطة التعدين، و2.6% للطرق والخطوط الحديدية.
يأتي ذلك في وقت اطلع فيه أمير منطقة مكة المكرمة على مراحل مشروع مجمع الدوائر الحكومية الذي يجري العمل على تنفيذه حاليا، حيث يمثل جزءا هاما من مشروع ضاحية بوابة مكة، والتي تقع في منطقة وسطية بين مكة المكرمة وجدة، ويشمل تنفيذ مرافق حيوية وخدمات للمواطنين وللمراجعين منها إنشاء فندق ومساكن للموظفين ومحال تجارية متعددة الأغراض.
ويساهم المشروع الجديد في توسيع دائرة النطاق العمراني ويطرح مجالات أوسع للاستثمار، كما سيؤدي مجمع الدوائر الحكومية إلى تخفيف حركة السير داخل مكة المكرمة وجدة التي يسببها وجود الدوائر الحكومية داخل نطاق الأحياء وعلى الشوارع الرئيسية.