كشفت وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني، عن إحداث آلية جديدة ترفع من عدد الكادر الفني الذي يشرف على مشاريع المباني التعليمية الحديثة، وقد وصل عددهم خلال الـ6 أشهر المنصرمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى نحو 285 استشاريا ضمن عقود الإشراف الهندسي التي وقعتها الوزارة خلال العام المنصرم.
وقد أعلنت الوزارة عن مباشرة عدد من الكوادر الجدد المتخصصين بالإشراف على مبانيها الذين باشروا عملهم مؤخرا ليكونوا ضمن الكادر الإشرافي على مبانيها.
وأكدت وكالة المباني، خلال تقرير أعدته حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها تهدف من خلال التعاقد مع تلك المكاتب الاستشارية المتخصصة، ضمن آلية تعاقد وإجراءات متابعة جديدة، إلى رفع مستوى الإشراف الفني على إنشاء المباني التعليمية والإدارية، ضمن الخطة التي تتبناها وكالة المباني لتجاوز مشكلة كثرة عدد مشاريع وزارة التربية التي تجاوز عددها 2500 مشروع تحت التنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة المنتشرة في جميع المناطق والمحافظات، ولتحقيق مستويات عالية لضبط جودة التنفيذ.
وأضافت أنها، ضمن تلك الآلية الجديدة، أخضعت جميع أعضاء الكادر الفني الذين تم ترشيحهم من قبل المكاتب الاستشارية وفق شروط محددة، لاختبارات ومقابلات شخصية لاختيار أفضل الكفاءات من الناحية الفنية والسمات الشخصية.
كما عقدت دورات تدريبية متقدمة لمن اجتازوا تلك الاختبارات في إدارة المشاريع وإدارة الوقت والعمل الجماعي، وتضمنت تلك الدورات شرحا مفصلا لدليل الإجراءات المالية والإدارية والفنية للإشراف على مشاريع وزارة التربية والتعليم الذي تم إعداده مؤخرا من قبل وكالة المباني ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى زيارات ميدانية لمبان مدرسية جار تنفيذها لمعرفة حجم الأعمال وطبيعتها في تلك المواقع، حيث تم تدريب 264 مهندسا من أصل 285 مهندسا، وهو ما نسبته 92 في المائة من إجمالي العدد، وجار استكمال اختيار باقي الجهاز الفني وتدريبه وفقا للآلية المتبعة، ليصل العدد إلى 439 استشاريا.
وقد أكدت وكالة المباني أنها أنذرت عددا من تلك المكاتب الاستشارية التي تأخرت في تأمين الكادر الفني واستلام أعمال الإشراف بالمواقع، بسحب تلك العقود وإعادة طرحها على حسابهم وترسيتها على مكاتب استشارية أخرى، كما ألزمت جميع المكاتب الاستشارية بضرورة تأمين جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنهم من أداء الأعمال المنوطة بهم.
وتسعى وكالة المباني إلى استكمال توقيع عقود إشراف هندسي على إنشاء المباني التعليمية والإدارية خلال هذا العام، لتضمن جودة المشاريع المنفذة لتواكب التطورات التي تشهدها وزارة التربية والتعليم في نشر المباني التعليمية الحكومية، ضمن خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة، ولمواكبة نمو أعداد الطلاب والطالبات بمختلف المناطق والمحافظات، حيث خصص لها ضمن ميزانية هذا العام التي أعلنت الأسبوع الماضي 741 مبنى مدرسيا، إضافة إلى ما خصص في ميزانيات السنوات الماضية التي يجري تنفيذها حاليا.