فجر حسين الديماسي وزير المالية في حكومة الجبالي أزمة قوية بقوله إن تونس قد تواجه سيناريو الإفلاس اليوناني إذا لم تسارع كل الأطراف إلى العودة المبكرة إلى العمل والإنتاج. وقال أمام أعضاء المجلس التأسيسي وخلال مناقشة ميزانية الدولة إن تونس تعيش ظرفا استثنائيا وصعبا للغاية ويواجه تحديات من الداخل بالأساس.
وعدد ثلاثة شروط اعتبرها ضرورية للخروج من ذاك الوضع أولها استقرار الوضع الأمني والابتعاد عن الإضرابات والاعتصامات العشوائية، وثانيها إبرام ميثاق اجتماعي بين الأطراف النقابية والأطراف السياسية لتجاوز المرحلة القادمة، أما الشرط الثالث فهو تهيئة كل التونسيين كل حسب موقعه وحسب قدرته على التضحية لمدة أقصاها سنة حتى تتمكن البلاد من المرور من المرحلة الحرجة الحالية.
وحول مخاطر الإفلاس قال نصر الدين بن حديد (محلل اقتصادي) تونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد التونسي متنوع الدخل وهو اقتصاد مرن يتحمل الكثير من الهزات الاقتصادية وغالبا ما يكون بمنأى عن التأثيرات. ويفسر بن حديد هذا الأمر بأن العملة التونسية ليست مصنفة ضمن سلة العملات الصعبة وهي ليست محل مضاربة.
وقال إن الاستثمارات من خارج دول الاتحاد الأوروبي وخاصة من دول الخليج وكذلك الصين، ستكون محددة للوضع الاقتصادي التونسي خلال الفترة القادمة وهي غالبا ما تتخذ طابعا سياسيا وليست ذات طبيعة ربحية في المقام الأول. وقال إن الوضعية إلى حد الآن من خلال التصريحات والوعود مطمئنة فالكثير من دول الخليج وأصحاب رؤوس الأموال فيها عبروا عن نيتهم دعم تونس كما أن الغرب ممثلا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يسعى إلى إنجاح التجربة التونسية وهو حريص على ذلك لإنجاح الانتقال الديمقراطي. ولم ينف الصعوبات التي تواجه الاقتصاد التونسي بفعل الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه منطقة اليورو أكبر شريك لتونس من ناحية التصدير والتوريد (قرابة 80% من الواردات والصادرات). وقال إن النقص في الطلب والاستهلاك في منطقة اليورو سينعكس مباشرة على الإنتاج والإنتاجية وتخفض من الصادرات التونسية نحو أوروبا وهو ما ينعكس على توفر العملة الصعبة في البلاد.
وفرق الخبير التونسي بين الوضع الاقتصادي لليونان وإعلانها الإفلاس بسبب سياسات اعتبرت عشوائية، وقال إن تونس لها وضع مختلف تماما وإن كان الإفلاس الاقتصادي قد يكون مهددا لمختلف اقتصاديات عالم اليوم. وطلب من حكومة الجبالي الرجوع إلى نفس وضع الاقتصاد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2010 حيث كان عدد العاطلين في حدود 700 ألف ونسبة النمو في حدود 5 في المائة. واعتبر أن عودة النمو إلى نفس هذا المستوى كفيلة بضمان استمرارية تمويل الاقتصاد وخلق مواطن الشغل لأكثر من مليون عاطل عن العمل في الوقت الحاضر.
إلى ذلك، قالت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أمس (السبت)، إن تونس أقرت ميزانية بقيمة 22.935 مليار دينار (15.817 مليار دولار) لعام 2012 مقارنة مع 21.33 مليار دينار في 2011 بزيادة نسبتها 7.5 في المائة. وتتضمن الميزانية توقعات لنمو اقتصادي نسبته 4.5 في المائة في 2012 ارتفاعا من نمو هزيل لم يتجاوز 0.2 في المائة بحسب تقديرات العام الماضي.
وتشمل ميزانية العام الجديد 5.2 مليار دينار للإنفاق التنموي مقارنة مع 13.5 مليار العام الماضي. وكانت انتفاضة شعبية قد أجبرت الرئيس السابق زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد في يناير (كانون الثاني) مما أوقد شرارة انتفاضات «الربيع العربي» التي تجتاح الشرق الأوسط. لكن الاحتجاجات والإضرابات التي أعقبت الثورة أجبرت بعض الشركات على التوقف وتسببت في عزوف السياح الأجانب الذين تعتمد عليهم تونس في جزء كبير من إيراداتها.