أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لخروج مستوى العجز الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية عن مساره إلا أنها أعربت عن ثقتها معالجة الزيادة بالعجز بحلول 2013. من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة لها بمناسبة العام الجديد على ضرورة التعلم من أخطاء الماضي لدعم اليورو مشددة على أن الطريق لتجاوز أزمة الديون الحالية يمر من خلال زيادة التنسيق على المستوى الأوروبي، وفي شأن آخر أقر البرلمان المجري القانون المثير للجدل الخاص بمصرفه المركزي، والذي يزيد من نفوذ حكومة المحافظ فيكتور أوربان على هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة، متجاهلا الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة الإسبانية الجديدة قد أعلنت أن العجز العام بلغ نهاية عام 2011 ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورأت الحكومة اليمينية التي يقودها ماريانو راخوي أن نسبة العجز «أعلى بكثير مما أعلنته وتعهدت الحكومة الاشتراكية السابقة بالالتزام به».
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته المتحدثة باسم الحكومة، ساينز دي سانتاماريا، لدى الإعلان عن القرارات الأولية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومن بينها تجميد رواتب العاملين بالقطاع العام. وأوضحت سانتاماريا أن الحكومة الاشتراكية السابقة كانت قد تعهدت بإنهاء عام 2011 عند مستوى عجز يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن الوضع «الاستثنائي غير المرغوب فيه»، سيقتضي تبني «إجراءات استثنائية».
وفي هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للشؤون المالية والنقدية أولي رين في بيان «آسف للخروج الكبير عن المسار المالي بشأن هدف موازنة 2011. من الضروري الآن أن تظل إسبانيا ملتزمة بشكل تام بطريق التدعيم المالي وتصحيح العجز المفرط في 2013، كما كان متوقعا، وحسب الخبراء والمحللين الأوروبيين، إسبانيا مقدمة على إجراءات تقشفية ستشمل زيادة الضريبة على الدخل والضريبة العقارية وتجميد أجور موظفي الدولة لمواجهة عجز الموازنة، وأكدت الحكومة أن القرارات الجديدة ما هي إلا غيض من فيض إجراءات تقشفية مقبلة. وقالت «هذه الإجراءات التقشفية هي فقط بداية، بداية لحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لتصحيح العجز العام وإعادة إطلاق الاقتصاد» في المقابل، بدا الشارع الإسباني منقسما حول الإجراءات التقشفية. فريق يرى أن «الإجراءات تضر دائما بمن هم في حاجة إلى المساعدات. فهم سيوقفون مساعدات الإيجار ويجمدون الحد الأدنى للأجور وعليهم التفكير مليا في عملية تجميد الأجور» وفريق آخر يقول «إن رغبت الحصول على أموال من صندوق ووجدته خاليا فعليك بالضرورة الاقتطاع. مما لا شك فيه أنني لا أفضل الاقتطاعات لكن إن كانت هي ما نحتاج إليه فعلينا أن نقوم بذلك».
وفي برلين أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة لها بمناسبة العام الجديد على ضرورة التعلم من أخطاء الماضي لدعم اليورو مشددة على أن الطريق لتجاوز أزمة الديون الحالية يمر من خلال زيادة التنسيق على المستوى الأوروبي. وقالت ميركل في رسالتها إلى الشعب الألماني «يمكن أن تثقوا في أني سأفعل كل ما هو ممكن لتقوية اليورو. ولكن هذا فقط سيكون ممكن إذا تعلمت أوروبا درسا من أخطاء الماضي. أحد هذه الدروس هو أن العملة الموحدة سيكتب لها النجاح فقط إذا تعاونا بشكل أكبر في أوروبا».
ورأت أن أوروبا تواجه الآن أحد أكثر التجارب الصعبة على تماسكها منذ عقود، وأنه قد حان الوقت لكي تخرج من الأزمة قوية. وفي الرسالة التي أذيعت في التلفزيون السبت، أشارت ميركل إلى الأحداث التي تخللت العام بداية من أحداث الربيع العربي مرورا بالأحداث الطبيعية التي شهدها العالم. ووجهت ميركل الشكر لجنود ألمانيا في الداخل والخارج و«المتطوعين المدنيين» في البلاد، واختتمت خطابها بدعوة مواطنيها للمشاركة في الحوار الذي تعتزم إقامته من خلال شبكة الإنترنت اعتبارا من شهر فبراير (شباط) المقبل من جهة أخرى أقر البرلمان المجري القانون المثير للجدل الخاص بمصرفه المركزي، والذي يزيد من نفوذ حكومة المحافظ فيكتور أوربان على هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة، متجاهلا الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واعتمد القانون مع 293 صوتا مقابل معارضة أربعة أصوات.
وبالتالي فشلت محاولات من جانب أطراف أوروبية ومؤسسات مالية دولية في إقناع الحكومة المجرية، وقف مساعيها لتمرير الخطة التي تتعلق بإعادة هيكلة المصرف المركزي المجري، على نواب البرلمان لإقرارها على الرغم من تعرضها لانتقادات من جانب المفوضية الأوروبية ببروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، واتخذ صندوق النقد الدولي موقفا مماثلا، كما سبق للمعارضة المجرية أن عبرت عن موقفها الرافض لخطط الحكومة ونظمت اعتصاما أمام مدخل البرلمان وانتهي الأمر بتدخل الشرطة لفض الاعتصام. وأظهرت المفوضية الأوروبية القلق من خطة الحكومة المجرية، ونددت بعدم التنسيق في هذا الأمر مع المصرف المركزي الأوروبي، وقالت إن المقترح الحكومي يجعل المفوضية تشعر بالقلق من إمكانية أن يعمل المركزي المجري بشكل مستقل، وخاصة أن خطة الحكومة تضمن متابعة الدولة والحكومة لعمل الجهاز المصرفي، كما عبر صندوق النقد الدولي عن موقف مماثل في وقت سابق، وقال ديفيد هاولي المتحدث باسم المؤسسة النقدية الدولية إن بحثا لخطط الحكومة المجرية قد جرى وركز حول مدى استمرار استقلالية العمل في المركزي المجري، وحسب مصادر بروكسل وجه رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو رسالة رسمية لرئيس الحكومة المجرية طالبه فيها بالتخلي عن تمرير مشروعي قانونين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بإعادة النظر في التشريعات الداخلية لعمل المصرف المركزي المجري، والثاني بشأن السياسات الضريبية للدولة.