قال محافظ البنك المركزي اليوناني إأن اليونان ستواجه عواقب كارثية إذا عادت إلى الدراخما، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستعني انخفاضا حادا لقيمة العملة. وأضاف جورج بروفوبولس في مقابلة صحافية «العودة إلى الدراخمة ستعني جحيما حقيقيا.. على الأقل في السنوات الأولى». وذلك حسب ما ذكرت «رويترز»، ويوافقه في ذلك الاقتصادي اليوناني يانيس فاروفاكيس، الذي يحذر من أن التخلي عن اليورو سيؤدي حتما إلى تدني قيمة الدراخما، مما سيقود إلى «انتقال مكثف للسلطة» من الأكثر فقرا الذين لن تعود مدخراتهم ذات قيمة، إلى الأكثر ثراء الذين وضعوا أموالهم باليورو في مأمن.
وأضاف أن مستويات المعيشة ستهوي والعملة الجديدة ستنخفض قيمتها بشكل كبير ربما يصل من 60 إلى 70 في المائة. ولكن اقتصاديين يعتبرون أن اليورو جلب الكارثة لليونان. ويعتبر كوستاس لابافيتساس، أستاذ الاقتصاد في المعهد الشرقي والأفريقي في جامعة لندن، أن اليورو بحد ذاته «إشكالي»، حيث أتاح لـ«دول وسط» أوروبا، مثل ألمانيا، الإثراء على حساب دول «الأطراف»، وهو من الاقتصاديين النادرين في أقصى اليسار، الداعين إلى التخلي عن العملة الموحدة. وهو يرى أن اليونان لا خيار لديها سوى التخلف عن سداد ديونها والخروج من اليورو مع فرض رقابة على الرساميل.
إلى ذلك، أعلن وزير المال اليوناني يوم الثلاثاء أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجري في اليونان نهاية أبريل (نيسان)، مضيفا أن مستقبل البلاد سيتقرر الشهر المقبل على صعيد إعادة تمويل الديون.
وقال إيفانجيلوس فينزيلوس إن انتخابات تشريعية ستجري بعد عيد الفصح، نهاية أبريل، وذلك خلال اجتماع للحزب الاشتراكي باسوك وهو أحد الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي برئاسة لوكاس باباديموس. وأضاف أن «مستقبل البلاد سيتقرر بين 16 يناير (كانون الثاني) والأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة التي تليه خلال مفاوضات تتناول برنامج» مساعدة منطقة اليورو ومن بينها خطة إعادة تمويل الديون.
ويترأس باباديموس وهو تكنوقراط، حكومة شكلها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من حزب باسوك، الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم وحده قبل ذلك، وحزب الديمقراطية الجديدة (يمين)، وحزب لاوس وهو حزب يميني متطرف.
ومن المتوقع أن تزور ترويكا تمثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أثينا في يناير الحالي للتحقق من أن الأهداف التي حققتها أول خطة للمساعدة في 2010 قد نفذتها اليونان وكيفية إعداد هذا البلد الإجراءات المطلوبة منه لضمان الحصول عل الشق الثاني من المساعدة.